قوى المعارضة تؤكد استعدادها لحوار جاد
يلبي سقف مطالب الشعب البحريني
قوى المعارضة السياسية تؤكد استعدادها لحوار جدي يلبي المطالب المشروعة لشعب البحرين بالإشارة إلى ما نشرته الصحافة المحلية اليوم الثلاثاء حول الحوار منسوبة إلى الوزراء، فإن المعارضة تؤكد ترحيبها وإصرارها على الوصول لحل سياسي عادل وشامل يحقق الاستقرار والطمأنينة الدائمين، وتؤكد جديتها بالدخول في عملية حوار وتفاوض سياسي جاد يستجيب لتطلعات شعب البحرين في الحرية والكرامة والعدالة، منطلقة من عدالة ومشروعية مطالب الغالبية السياسية من أبناء الشعب البحريني في الحراك الشعبي منذ 14 فبراير 2011م والتي لا زال متمسكاً بها، للتحول لنظام الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة الذي يجعل من الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات جميعاً، كما أوضحته وثيقة المنامة.
كما تتطلع المعارضة أن تكون هذه الدعوة للحوار رغبة جادة وصادقة وحقيقية، وليس على غرار الدعوات السابقة. وفي الوقت الذي لن تستبق فيه المعارضة الحكم على هذا الحوار قبل انطلاقه، إلا أنها تؤكد على أن أي حوار جاد وحقيقي لا بد وأن يضمن التوافق على المشاركين فيه وأجندته، كما ينبغي التوافق على آلية إتخاذ القرارات وتحديد المدة الزمنية لانطلاقته وانتهائه وما تتطلبه عملية إضفاء الشرعية والقبول الشعبي إما من خلال مجلس تأسيسي أو الاستفتاء ليكون الشعب صاحب السيادة هو الحكم والفيصل في القبول أو الرفض وفقاً للمعايير والأعراف الدولية المتبعة.
وشددت المعارضة على ضرورة الإتفاق على جدول زمني واضح وسريع لتنفيذ الإتفاق عن طريق جهة تنفيذ مشتركة ومتفق عليها في ظل ضمانات جوهرية. فالعبرة هي بنتائج أي تفاوض وبمدى تحقيقها على أرض الواقع. إن المعارضة ماضية في الدفاع عن المطالب الشعبية المشروعة وإن مشاركتها في أي عملية حوار أو تفاوض هي من أجل تحقيق هذه المطالب حتى الوصول للنظام السياسي الديمقراطي الذي يحقق إرادة الشعب وتمثيله العادل في جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والأمنية والقضائية بما يوفر الأمن والحرية والكرامة والعدالة والمساواة والطمأنينة والشراكة الحقيقية بما يخدم التنمية المستدامة ويحقق الرخاء والعيش الكريم لكافة المواطنين.
وأكدت المعارضة على استمرار سعيها لتحقيق مطالب شعب البحرين العادلة عبر العمل الشعبي والسياسي والإعلامي والحقوقي وعبر التفاوض. وأن هدفها هو التأسيس للبحرين الديمقراطية الآمنة المستقرة الخالية من سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين البعيدة عن الاضطراب السياسي والأمني كل عدة سنوات، البحرين التي تحتضن كل أبنائها بلا تمييز وتمكنهم من إدارة شئونهم بأنفسهم عبر نظام ديمقراطي يحقق مصالح الجميع ويطلق عجلة التنمية والاقتصاد على أرضية صلبة من الاستقرار السياسي.
الجمعيات السياسية:
جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي
جمعية الاخاء الوطني
الثلاثاء 22 يناير 2013م