منذ العاشر من فبراير/شباط 2013 رفعت الجمعيات المعارضة الوطنية الديمقراطية خطاباً تفصيلياً لوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ضمنته مرئياتها المشتملة على رؤيتها المخلصة من أجل الدخول في حوار وطني حقيقي وشامل من شأنه أن يخرج البحرين من أزمتها السياسية المستمرة منذ أكثر من عامين، حيث طالبت بضرورة استجابة الدولة وتعاطيها بمسئولية مع مسألة الحل السياسي الشامل، وقد ضمنت في تلك المرئيات نقاطاً تسعاً اشتملت على رؤية الجمعيات المعارضة الوطنية الديمقراطية لمجمل القضايا والموضوعات التي تمثل جوهر قضية الصراع السياسي في البحرين، وقد أصرت قوى المعارضة على الحصول على إجابات واضحة بهذا الشأن، كما رفعت للوزير المكلف بالحوار رسالة أخرى بتاريخ 13 فبراير/شباط 2013 ضمنتها اقتراحات موضوعية لتطوير بيئة الحوار بما يفضي لقيام حوار جاد يحقق تطلعات شعب البحرين دون أن تحصل على أية إجابات حتى الآن.

 وعلى الرغم من كل ذلك دخلت قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية جلسات الحوار بكل جدية ومسئولية واستمرت مشاركةً بجدية منذ الجلسة الأولى التي عقدت بتاريخ 10 فبراير/ شباط 2013، وبعد مضي أكثر من تسع جلسات قدمت خلالها قوى المعارضة الوطنية طرحا وطنيا مسئولا من أجل المساعدة  في إخراج البلاد من أزمتها المستفحلة، وبالرغم من طابع المغالبة وعدم التكافؤ في التمثيل الذي سبق أن حذرت منه قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية ضمن احد بنود وثيقتها ذات النقاط التسع، علاوة على أساليب الاستفزاز والإعاقة والتخوين والتسقيط المستمرة التي قوبل بها فريق المعارضة من قبل بعض أطراف الحوار داخل وخارج جلسات الحوار، وعبر العديد من  الصحف ووسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية، إلا أن قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية لا زالت تصر على أن الحوار سيظل خياراً استراتيجياً لا بديل عنه، باعتباره الخيار الذي يمكن أن يجنب البلاد المزيد من الخسائر البشرية والمادية والاقتصادية التي لا طاقة لشعبنا وبلادنا بها، ويبعدها عن كافة التدخلات والصراعات الإقليمية والدولية، طالما توافرت الإرادة السياسية الحقيقية التي نأمل ان لا تظل غائبة لدى السلطة، التي عليها تكمن مسئولية كبرى وأساسية في حل الأزمة كونها الطرف الرئيس في الأزمة التي تعيشها البلاد. وانطلاقا  مما نلمسه من تداعيات خطيرة على وطننا وعلى السلم الأهلي ووحدة شعبنا التي باتت مهددة بفعل ما أفرزته القبضة الأمنية الظالمة من إشكالات عدة تتحمل الدولة والسلطة التنفيذية تحديداً كامل المسئولية عنها، فإننا سنبقى مصممين على عدم القبول بحوار مبتسر وشكلي، لا يلبي طموحات شعبنا بكل شرائحه ومكوناته في حياة حرة مستقرة وكريمة، منطلقين من فهمنا لواقع العمل السياسي وتعقيداته التي تزيدها ممارسات النظام اليومية الباطشة تعقيدات أكثر، ومن هواجسنا التي ابديناها قبيل حوار التوافق الوطني السابق الذي عقد منتصف يوليو/تموز 2011 والذي لم تسفر نتائجه عن حل حقيقي، والدليل هو أن الأزمة ظلت مستمرة حتى اللحظة، وفي ظل استمرار التداعيات الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي لا زالت تفعل فعلها في مقدرات البحرين وشعبها وتعيدها بكل أسف إلى الوراء باستمرار على مختلف الأصعدة.

إن إصرار قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية على ضرورة أن تكون السلطة طرفاً أساسياً في الحوار لا ينبع من فراغ أو حتى مناورات سياسية لا معنى لها، بل هو نابع من كل ما سبق من نتائج وخيمة وتداعيات وهواجس  وإرهاصات وخسائر سببها عدم الإخلاص الرسمي لوجود حل سياسي شامل، نرى أن النظام لا يمكن له أن ينأى بنفسه عنه مهما حاول وراوغ، فشعبنا بوعيه السياسي يعرف جيدا أن السلطة معنية بكل تلك المعاناة والخسائر والتراجعات، وعليها تكمن مسئولية إصلاح ومعالجة تلك الندوب والجراحات والنزف المستمر في الدماء والأرواح والممتلكات، كما أن عليها أن توقف كل ذلك العبث اليومي بوحدة شعبنا وتلاحمه والذي عاث فيه إعلامها الرسمي خرابا ولا زال، ومن جانبها فإن قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية تتحمل مسئوليتها  بأمانة وطنية وإخلاص للإسهام والشراكة في صياغة حاضر ومستقبل البحرين التي نريدها دولة مدنية عصرية ناهضة، تتحقق في ربوعها العدالة والمساواة.

كما ان وفد المعارضة الوطنية الديمقراطية في الحوار طالب السلطة باعتبارها طرفاً رئيساً في الحوار ان تقدم مرئياتها السياسية أسوة بباقي اطراف الحوار التي قدمت مرئياتها ومن شأنها معرفة مواقف السلطة، وعليه فأن قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية ترى بأن الوقت المناسب لتقديم مرئياتها هو الآن تأكيداً لجديتها وعدم التأخير لتبيان مصداقية هذا الطرف في إنجاح الحوار.

إن أجندة الحوار التي دخلت على أساسها  قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية جلسات الحوار تمثل مخرجا واقعيا لإعادة الاستقرار لبلادنا ووحدة شعبنا وهي تتمحور في النقاط التالية:

– تشكيل السلطة التنفيذية المنتخبة التي تعبر عن الإرادة الشعبية
– تشكيل وصلاحيات السلطة التشريعية
– النظام الانتخابي العادل
– استقلالية السلطة القضائية
– تحقيق الأمن للجميع
– التجنيس السياسي
– الفساد
-التمييز

– تنفيذ التزامات الحكم تجاه توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تعني الإفراج عن معتقلي الرأي في البحرين، وإطلاق الحريات العامة وترشيد خطاب الإعلام الرسمي وشبه الرسمي.

– العدالة الانتقالية.

وعليه فإن قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية تتمسك بأن تكون التوافقات والمخرجات التي سيتم التوصل إليها من قبل أطراف الحوار يجب أن تمثل اتفاقا نهائيا ملزما ومتكاملا لأطرافه وعلى رأسهم السلطة، بحيث تتضمن تعديلات دستورية أو قانونية أو إجرائية محددة تخضع للاستفتاء الشعبي الذي هو ضمانة شعبية  مجربة من شأنها أن تعيد الاستقرار وعوامل الثقة بين الحكم والشعب وترسي أسس الحكم الرشيد والعادل.

21 مارس 2013

القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة:

جمعية الوفاق الوطني الإسلام
جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)
جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية الإخاء الوطني