عقدت الأمانة العامة فى التجمع القومي الديمقراطي اجتماعها السادس عشر مساء الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر 2016 وقد كان جدول الأعمال يتضمن عدد من الملفات التنظيمية والسياسية وقد جرى مناقشة أخر التطورات والأحداث على الساحتين الوطنية والقومية.
وفى ضوء رؤية التجمع القومي لكل هذه التطورات فقد أعاد تأكيد مواقفه المبدئية تجاه مختلف القضايا الوطنية والقومية والملفات السياسية والحقوقية والاقتصادية وكما يلى:
1- يؤكد التجمع على أهمية توافر الإرادة السياسية الحقيقية لطي صفحة الأزمة السياسية الراهنة وتجاوز كل تداعياتها السلبية، والتغلب على كل العقبات التي تعترض هذه المهمة الوطنية. ويرى أن ذلك يتطلب مقاربة مختلفة ورؤية مبصرة لخطورة المرحلة من جانب كل القوى والأطراف السياسية على اختلاف مشاربها. وعلى الجانب الرسمي تقع مسئولية حلحلة الملفات السياسة والحقوقية والاجتماعية والأمنية والتي تزداد تعقيداً مع استمرار الأزمة دون أى حل ، لذلك لا بد من اتخاذ العديد من القرارات الجرئية والسريعة التي لا تقبل التردد والتراخي.
2- يؤكد التجمع على ضرورة أن تكون الوحدة الوطنية هي السقف الضابط والمعيار الوازن لكل القرارات والسياسات التي تتطلبها الظروف الراهنة، وان تكون مصلحة الوطن العليا هي المحرك والموجه لكل الخطوات، وهو ما يُستدعى حصر كل الخلافات فى إطارها الوطني ، حيث يكون الوطن ووحدته واستقراره وتطوره سياسياً وديمقراطياً هو محورها والمواطن وآمنه وحقوقه هو هدفها ومحركها.
3- يرى التجمع أن جميع المخاطر والتحديات الخارجية التي تفرضها الأوضاع الإقليمية والدولية تؤكد حاجة البحرين الماسة إلى حل سياسي عاجل وعادل يستجيب لمبدأ للمطالب المشروعة والتوافق ألوطني بين كل أطراف المجتمع ويقوم على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ويراعى قيم العدالة والمواطنة المتساوية . وعلى صلة يرى التجمع أن الإصرار على المعالجات الأمنية وحدها للقضايا والملفات الشائكة لن يساهم فى التهدئة المطلوبة ولن يؤدى إلى عودة الاستقرار والأمان اللذين يمثلان هاجساً ملحاً فى الوقت الراهن لكل أطياف ومكونات شعبنا. وعليه يجدد التجمع موقفه المطالَب بوقف كل حالات الاعتقال والمحاكمات والأحكام الصادرة بحق السياسيين من أصحاب الرأي وكذلك النشطاء الحقوقيين، ناهيك عن تزايد قرارات إسقاط الجنسية عن بعض المواطنين بشكل غير مسبوق دون أي مبرر قانوني او إنساني.
4- يجدد التجمع تمسكه بالعمل السياسي السلمي فى كل الأحوال والظروف ، ويؤكد رفضه المطلق والقاطع لكل أشكال العنف والتطرف أيا كان مصدره، ويطالب بأن تكون دروس وعبر ما تعيشه بعض الساحات العربية حاضرة فى قراراتنا وقراءتنا للأحداث خاصة تلك التي تعانى من تفشى ظاهرة الإٍرهاب وشيوع الفوضى المدمرة وتفاقم الصراعات والحروب الدموية والتي يزيدها اشتعالاً غياب الرؤية الوطنية وانعدام أفق الحلول السياسية . ومن هذا المنطلق ندعو إلى الحفاظ على السلم الأهلى والاستقرار الاجتماعي والوحدة الوطنية لصد كل المخاطر والارتدادات القادمة من المحيط الإقليمي المضطرب .
5- يطالب التجمع كافة القوى السياسية وكل الشخصيات الوطنية أياً كان موقعها او خطها السياسي بتحمل مسؤوليتها الوطنية فى هذا الظرف الصعب ، وان تبادر إلى توظيف جهودها وإمكانياتها المختلفة فى سبيل ترميم وحدتنا الوطنية والدفع فى اتجاه تحقيق المصالحة مهما كلّف ذلك من جهود وتضحيات ، كما أن هذه القوى مدعوة للعمل على تهيئة الظروف للمبادرات الوطنية الجادة التي تعالج الأزمة وتداعياتها ، وان لا تجعل من تصلب السلطات الرسمية وتشددها مبرراً للتقاعس عن أداء هذه المهمة الوطنية العاجلة .
6- يدعو التجمع القومي إلى أهمية الالتفات إلى معالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة فى البلاد ، خاصة مع استمرار هبوط أسعار النفط وتراجع عائدات الدولة التي تواجه عجوزات هائلة فى الموازنة العامة للدولة ، وتوجهها الى تحميل المواطن تبعات وأعباء الوضع الاقتصادي الصعب سواء من خلال رفع أسعار بعض السلع والخدمات الأساسية او من خلال فرض الضرائب الذي يكثر الحديث عنة حاليا. وعلى صلة بهذا الملف يدعو التجمع الى التصدي لكل مظاهر الفساد ومحاسبة الفاسدين الذين عاثوا فساداً وتخريباً لاقتصاد البلاد وفى نهب أملاك الدولة وأموال الشعب.
7_ كما يؤكد التجمع على أن الوضع السياسي فى البلاد قد وصل إلى حالة من الجمود والشلل التام الذي انسدت معه كل آفاق الحلول السياسية وتراكمت الملفات المفتوحة على الصعد السياسية والدستورية والحقوقية والاقتصادية، مع تزايد حالات الشحن الطائفي والاستقطاب المذهبي. لذلك فأن التجمع يرى بأن على عاتق النظام الرسمي تقع المسئولية الرئيسية في المبادرة لاتخاذ خطوات إيجابية نحو تلبية المطالَب المشروعة وفي مقدمتها فتح الحوار الجاد الذي تدعو إليه القوى الوطنية للوصول إلى توافقات ومشتركات لكل الملفات الوطنية العالقة بما في ذلك إطلاق سراح معتقلي الرأي ووقف الإجراءات الأمنية والتحشيد الطائفي والاستجابة للمطالب الديمقراطية المشروعة.
8- وعلى الصعيد القومي، يجدد التجمع مواقفه المبدئية الثابتة التي اتخذها منذ بدء التحركات والانتفاضات الجماهيرية قبل ستة أعوام في ضرورة استجابة الأنظمة العربية للمطالب الجماهيرية المشروعة في الحرية والعدالة والديمقراطية، ويرى أنه لا سبيل لتحقيق ذلك إلا من خلال الحل السياسي والحوار الوطني سواء في سورية أو اليمن أو ليبيا ، حيث ساهمت الأنظمة بلجؤها لقمع تلك المطالب بإشعال فتيل الصراعات العسكرية والتدخلات الأجنبية ومن ثم ما لحق ببلدانها من تدمير وتفتيت للوحدة الوطنية والترابية وأطلق العنان للقوى الإرهابية لترتكب جرائمها المنكرة. وفي حالة العراق، يرى التجمع إن المعارك الراهنة لتحرير الموصل من قبضة القوى الإرهابية والتي أعلنت أطراف المقاومة الوطنية عن المشاركة فيها يجب أن تتم بعيدا عن كافة أشكال الصراع والمطامع الإقليمية والتي احد أدواتها ما يسمى بمليشيات الحشد الشعبي التي تنفذ مخططات التقسيم الطائفي، وأن تفضي هذه المعارك في نهاية المطاف إلى تحقيق مصالحة وطنية عريضة تقوم على إلغاء قانون الاجتثاث وإلغاء دستور بريمر والعفو العام وإطلاق سراح المعتقلين وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعيد للعراق وحدته واستقلاله ودوره العربي الأصيل.
التجمع القومي الديمقراطي
٩ نوفمبر ٢٠١٦