يُحيي العالم في الخامس عشر من سبتمبر من كل عام اليوم العالمي للديمقراطية، بقرار من الأمم المتحدة، هدفه التأكيد على ضرورة الديمقراطية، وانجاز مهام بناءها في البلدان التي لا تتوفر فيها، من أجل أن تكون حقاً متاحاً لكافة شعوب الأرض، كما يوفر هذا اليوم فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم، ومتابعة ما تقوم به الحكومات والمجتمعات من تدابير من أجل تحقيقها وصونها.
وحسب المعايير الدولية فإن القيم المتعلقة بالحرية واحترام حقوق الإنسان ومبدأ تنظيم انتخابات دورية نزيهة بالاقتراع العام هي عناصر ضرورية للديمقراطية، وهي قيم ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لضمان توزيع الثروة على نحو عادل وتوخي المساواة والإنصاف.
وقد اختارت الأمم المتحدة أن يكون موضوع عام 2017 هو الديمقراطية ومنع الصراعات، انطلاقاً من الحاجة الماسة لتعزيز المؤسسات الديمقراطية، وإشاعة السلام والاستقرارفي المجتمعات على قاعدة احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، من خلال تفعيل آليات الحوار والإصلاحات الدستورية والتشريعية وضمان الحريات وحقوق المواطنة المتكافئة، ونبذ القمع والعنف، وكل ذلك يتطلب تعزيز المجتمع المدني وتمكين المرأة ودعم سيادة القانون وإشراك الشعب في صنع القرارات، كشروط لا بد منها لتحقيق الاستقرار.
وفي هذه المناسبة فإن جمعيات التيار الوطني الديمقراطي في البحرين تدعو إلى استلهام القيم التي يمثلها اليوم العالمي للديمقراطية، بإطلاق آليات حوار فعالة بين الدولة والقوى السياسية الوطنية مبنية على روح ميثاق العمل الوطني، الذي فتح التصويت عليه من قبل الشعب صفحة جديدة في تاريخ وطننا العزيز، انطلقت فيها طاقات المجتمع المدني البحريني والقوى الفعالة في المجتمع، وأمكن تحقيق خطوات مهمة على صعيد تكريس شرعية العمل الحزبي والنقابي والحريات العامة.
وترى جمعياتنا أن التمسك بتلك المكتسبات ووقف كافة أوجه التراجع عنها وإطلاق الحريات العامة، بما فيها حرية التعبير والتنظيم ورفع القيود على الحريات الصحفية والإعلامية، وإعادة الزخم لعمل الجمعيات السياسية ووقف التدابير التي تستهدف بعضها، تشكل منطلقات ضرورية لإخراج البلد من الوضع الذي تراوح فيه منذ عام 2011، واستخلاص الدروس الضرورية من ذلك، بغية التأسيس لمستقبل قائم على الشراكة السياسية الفعالة بين الدولة والمجتمع، ومن أجل تضافر الجهود في سبيل البناء الديمقراطي، والنهوض بالمستوى المعيشي للشعب والحفاظ على المكتسبات والضمانات الاجتماعية المتحققة، خاصة مع الصعوبات الكبيرة التي يعاني منها الوضع الاقتصادي في البلاد، جراء تراجع أسعار النفط وتداعيات ذلك، إن على صعيد تفاقم الديْن العام أوعلى صعيد المستوى المعيشي للشعب الذي يسوء أكثر فأكثر.
وتدعو جمعيات التيار الوطني الديمقراطي كافة القوى السياسية البحرينية إلى الالتقاء على أجندة وطنية تخرجنا من المأزق الراهن وتنأى بنا عن الاحتقان وتصاعد وتيرة الطرح الطائفي والمذهبي وخطابات الكراهية، كما تدعو إلى تضافر جهود الجميع، في الدولة والمجتمع، من أجل فتح الطريق أمام غد مستقر وآمن تكون مقوماته الوحدة الوطنية والمشاركة السياسية والحريات العامة والعدالة في توزيع الثروات ومكافحة الفساد ووقف العبث بالمال العام.
جمعيات التيار الوطني الديمقراطي
– المنبر التقدمي
– العمل الوطني الديمقراطي وعد
– التجمع القومي
15 سبتمبر 2017م