يصادف الثامن من مارس الاحتفال بيوم المرأة العالمي حيث يعتبر هذا اليوم يوما مميزا في تاريخ حركة المرأة والذي بدأ الاحتفال به في العام 1909 وتكرس في معانيه ودلالاته عالميا بفضل نضالات المرأة وتضحياتها التي شهدناها على مدار العقود الماضية.
وفي هذه المناسبة يتقدم التجمع القومي بالتحية للمرأة البحرينية التي اقتحمت كل المجالات وأثبتت أنها رقم صعب حيث كان دورها مميز في تنمية المجتمع، وبات يرفد ويقوي دورها الوطني الذي سطع على مدار الهبات الشعبية والنضالات الوطنية عبر تاريخينا المجيد وكان أخرها في الحراك الوطني الذي اندلع منذ فبراير 2011. ونحن نطالب بتعزيز هذه الدور من خلال التمكين السياسي للمرأة البحرينية ومنحها حق المشاركة في التعبير وإبداء الرأي والمطالبة بالديمقراطية وإرساء مبادئ حقوق الإنسان كونها مواطنة لها حقوق وعليها واجبات .
إن التمكين السياسي الحقيقي للمرأة ،وحسب ما تؤكده الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية السيداو يتضمن الحق في ممارسة العمل السياسي بكل حرية ودون مضايقات ،إلا أن هذا الحق بات يصادر ويقمع سبب استمرار سياسة اعتقال وسجن العديد من النساء وتعرضهن لصنوف المعاملة السيئة على يد مسئولي إنفاذ القانون دون جرم سوى المشاركة في مسيرة المطالبة بالإصلاح والعدالة الاجتماعية . ولايزال عدد منهن خلف القضبان بانتظار الإفراج . كما أن هذا الحق يصادر بفعل ما يتضمنه قانون المنظمات الأهلية من حضر للعمل السياسي .
إن التجمع القومي يرى أن تطور المجتمع البحريني يبقى ناقصاً ما لم تؤمن حقوق المرأة كاملة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية، والتي تعني مشاركة المرأة الكاملة في مجمل الحياة العامة وتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ووضع حد للضغوطات وكافة أشكال التمييز التي تتعرض لها. كما أن تطور المرأة معياراً لمدى تطور ونمو المجتمع، لذلك لابد من إسهامها في عملية التنمية، على قدم المساواة في الحقوق والواجبات مع الرجل، حيث لا نزال نشهد تمييز فاضح ضد المرأة في البعثات والتوظيف والأجور ومراكز صنع القرار. وأن تمكين المرأة سياسياً يلبي احتياجات المجتمع وظروف تحوله، ويفتح الباب أمام الإمكانيات والطاقات الخلاقة للمرأة على أكمل وجه.
في بوم المرأة العالمي يتقدم التجمع القومي الديمقراطي بالتحية والتقدير للمرأة البحرينية التي أثبتت أنها قادرة على القيام بمسؤولياتها وواجباتها من أجل مجتمع قائم على أساس المواطنة المتساوية .. وتحية خاصة لكل امرأة تعرضت للسجن والاعتقال وانتهاك الحقوق على يد القائمين على إنفاذ القانون ،ويجدد مطالبته بالإفراج الفوري عن كل النساء المعتقلات والموقوفات على يد خلفية آرائهن السياسية.
كما يطالب باعتبار العنف ضد المرأة جريمة يعاقب عليها القانون ،ووقف سياسة الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من كان له يد فيما تعرضت له المرأة من انتهاك وتقديمه للعدالة ،ويشدد على إصدار وتعديل كافة التشريعات والقوانين الوطنية التي تدعم حقوق المرأة وتعمل على إنصافها ،وموائمة كافة القوانين مع الاتفاقات والعهود الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين .كما ويدعو للتصديق على كل الاتفاقيات ذات العلاقة بحقوق المرأة وحماية الأمومة وغيرها من الاتفاقيات الدولية .
ومن هنا نعتبر هذه المناسبة فرصة للاحتفال بإنجازات المرأة ودورها في جهود التنمية والبناء، وكفاحها من أجل الحرية والكرامة وتعزيزا لقدراتها المفقودة .ومن أجل تحقيق بناء مستقبل أكثر إشراقا وبهجة لابد من وضع حدا للتفرقة والتمييز ضد المرأة ،والمساواة في إمكانيات حصولها على الفرص وكافة الخدمات الاجتماعية والرعايا الإنسانية والعدالة الحقوقية في مختلف المجتمعات الإنسانية ،مع ضرورة وقف العنف ضد المرأة ،والعمل المخلص من أجل تمكينها سياسيا و إقتصاديآ و إجتماعيآ .
التجمع القومي الديمقراطي
8 مارس 2016