الأكاديميون بعد تلقيهم خبر البراءة

دعوا لإلغاء الإنذار النهائي وصرف مستحقاتهم بأثر رجعي… بعد حصولهم على البراءة
«الأكاديميون» يطالبون بمحاسبة من حاول « تشويه» تاريخهم الأكاديمي

برأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي عماد الخولي وأمانة سر حسين حماد 11 أستاذاً جامعيّاً من جامعة البحرين بتهمة السلامة الوطنية.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهمة التحريض على كراهية نظام الحكم والتحريض على الامتناع عن القيام بالوظائف، وإذاعة أخبار كاذبة والتجمهر والشغب، وبعد ذلك تنازلت النيابة العامة عن التهم المتعلقة بحرية التعبير.

وحضر الجلسة السابقة المحامون: محمد التاجر وعلي عبدالحسين وعبدالله الشملاوي وسامي سيادي إلى جانب 7 من أساتذة الجامعة، وطالب التاجر بحجز الدعوى للحكم. وتحدث الأساتذة خلال جلسة ماضية عما تعرضوا له من تعذيب خلال فترة اعتقالهم، وذكروا أنهم تم اعتقالهم من منازلهم فجراً، وتعرضوا لإهانات أمام عوائلهم من كبار السن، وتم اقتيادهم من المنازل بطريقة مهينة، عبر تقييد أيديهم وتصميد أعينهم من دون أن يعلموا بالجريمة التي اقترفوها، وأشاروا إلى تعرضهم لشتى أنواع التعذيب وإبقائهم في غرفة حارة لمدة 8 ساعات، كما نزعت النظارات الطبية التي يرتدونها. وأفادوا أنهم أجبروا على التوقيع على الإفادات من دون أن يسمح لهم بقراءة ما فيها.

طالب أكاديميو جامعة البحرين (11 أستاذا جامعيا) والذين تم تبرئتهم من التهم المنسوبة لهم على خلفية الأحداث الأخيرة يوم أمس ( الأربعاء 27 يونيو/ حزيران 2012) بمحاسبة من حاول وتسبب في ما وصفوه « بتشويه» تاريخهم الأكاديمي، والتأثير على حياتهم الاجتماعية. وقالوا: « نريد أن نطرح مجموعة من التساؤلات بعد المعاناة التي مررنا بها خلال عام وشهرين بعد توجيه التهم لنا، عن المسئول عن ذلك ودور المؤسسة الأكاديمية التي نعمل فيها في كل ما حصل لنا»، فيما دعوا إلى محاسبة ما وصفوهم « بالوشاة» وأعضاء لجان التحقيق في جامعة.

وتساءلوا عن مصير الإنذار النهائي الذي وجّه لهم بعد حصولهم على حكم البراءة، فضلا عن مطالبتهم بصرف العلاوة الإدارية، والتي أوقفت عن البعض منهم على خلفية الأحداث الأخيرة، وضرورة صرفها بأثر رجعي.

وتحدثوا عن ما مروا به خلال عام وشهرين، مشيرين إلى أنه تم توقيف الدفعة الأولى منهم عن العمل على خلفية الأحداث الأخيرة خلال شهر أبريل/نيسان2011، فيما أشاروا إلى أن الجامعة حولت أوراقهم للمحكمة العسكرية على حد قولهم.

وأشاروا إلى أنهم تسلموا قرار فصلهم نهائيا من الجامعة خلال شهر أغسطس/ آب 2011 وحولت الجامعة ملفاتهم إلى النيابة العامة، فيما عادوا إلى وظائفهم بعد توجيهات ملكية، وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق خلال فبراير/ شباط 2012.

وتحدثوا عن فترة التحقيق معهم إذ قالوا: « تم مداهمة منازلنا خلال شهر مايو/أيار 2011 من قبل مسلحين في منتصف الليل دون إعطائنا توضيح، وتم أخذنا للتحقيقات ونحن معصوبي العينين، وشتمنا، وتم التعرض لمذهبنا بالسب، وعدنا لمنازلنا بعد التحقيق دون أن نعلم ما هي التهم الموجهة لنا».

ولفتوا إلى أنهم حضروا الجلسة الأولى في المحكمة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 وتم تبرئتهم يوم أمس.

يذكر أن الأكاديميين الذين برأتهم المحكمة من التهم المنسوبة لهم هم (11 أستاذا جامعيا) وهم الدكتور بكلية الآداب فؤاد شهاب، الأستاذ المشارك في كلية التربية فيصل الملا، رئيس مركز اللغة الإنجليزية عبد الأمير بركات، عميدة كلية إدارة الأعمال حميدة بو حسين، الأستاذ المساعد في كلية الهندسة فاضل البصري، رئيس قسم الهندسة الكهربائية أسامة البحارنة، المحاضرة في قسم اللغة الإنجليزية هاجر المحفوظ، الأستاذ المساعد في الهندسة المعمارية عادل عبدالله، المحاضر في كلية الآداب محمد الخاقاني، الأستاذ المساعد في كلية إدارة الأعمال ابتهاج العالي والمحاضر في مركز اللغة الإنجليزية حسن سعيد مرزوق.