المحامي العلوي يتهم "الداخلية" والنيابة العامة بعدم تقديم أدلة تدين الضابطين المتهمين بتعذيب أطباء

برأت المحاكم في البحرين ضابط وضابطة يعملان في وزارة الداخلية من تهمة تعذيب 6 من معتقلي الكادر الطبي الذين تعرضوا للتعذيب الوحشي والشديد أثناء اعتقالهم والتنكيل بهم في فترة الطوارئ بالعام 2011.
وكانت النيابة العامة وجهت للضابط مبارك بن حويل، أنه في شهر مارس/آذار وأبريل/نيسان 2011، وبصفته موظفاً عمومياً (ضابط)، استعمل التعذيب والقوة والتهديد بنفسه، وبواسطة غيره، مع الأطباء: السيدمرهون الوداعي، أحمد عمران، غسان ضيف وباسم ضيف.
كما وجهت النيابة العامة للضابطة الشيخة نورة آل خليفة بأنها، وبصفتها موظفة عمومية (ضابطة)، استعملت التعذيب والقوة والتهديد مع زهرة السماك وخلود الدرازي.

 وقد إتهم المحامي محسن العلوي وزارة الداخلية والنيابة العامة بعدم تقديم أدلة كافية لإدانة الضابطين المتهمين بتعذيب أطباء.
قال العلوي عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": إنه مقتنع "قانونيا" بصحة حكم براءة الضابطين، والسبب هو أن وزارة الداخلية والنيابة العامة التين لم يقدما الادلة الكافية لادانتهما.

وبين العلوي أنه "دائما لا تكون هناك أدلة يقينية في قضايا التعذيب وقتل الشهداء والسبب ان من يحقق لايريد اظهار ادلة الاتهام عليهم".
وأكد العلوي عدم وجود الجدية في محاسبة من انتهك حقوق هذا الشعب، ومشيراً إلى أنها "شبه معدومة"من جميع الجهات، مشدداً على أن السبيل لاثبات الاتهام سهل وبسيط لو وجدت الارادة الحقه في المحاسبة.
وقال: "اذا كان الاطباء اعترفوا امام الشرطة والنيابة طواعية وباختيار ودون تعذيب أو اكراه، إذا لماذا ينكرون التهم فيما بعد؟".
وقال: "يثبت تقرير بسيوني تعذيب الاطباء وغيرهم، وتثبت الملفات من حقق معهم؛ أي من عذبهم! ولكن السجن يكون للاطباء وغيرهم والبراءة لمعذبهم!".
وقد إتهمت جمعية الوفاق السلطة البحرينية بـ" إتخاذ أشكالا من التحايل والالتفاف على المنظمات والمؤسسات الدولية بأنها تعلن عن اجراء محاكمات للقتلة والمعذبين وسرعان ما تنتهي الأحكام بالبراءة بعد استنفاذ التسويق الاعلامي من الحديث عن محاكمة القتلة والمعذبين".
وأصدرت المحكمة قرارها أمس الأحد 1 يوليو 2013، بتبرأة الضابطان في إطار منهجية الإفلات من العقاب للجلادين، استمراراً للإستهانة بحقوق المواطنين وفي أحكام سياسية تتصدرها الواجهة الإنتقامية التي تمعن في استعداء المواطنين وانتهاك حقوقهم.
وقالت الوفاق: "يسير سياق المحاكمات بحق معارضين في طريق الأحكام القاسية، في حين يبرئ قتلة الشهداء وضباط جاءت الشهادات والتقارير الطبية بإثبات تورطهم في التعذيب، وهو ما يشير إلى "الصورة الزائفة للعدالة" في القضاء البحريني كما وصفت منظمات حقوقية دولية"
وكانت المحاكم برأت أيضاً قبل أسبوع واحد بتبرأة ضابطة من تهمة تعذيب الصحافية نزيهة سعيد في أحد مراكز الأمن أثناء اعتقالها في فترة الطوارئ 2011 وأحدثت بجسمها اصابات وثقتها تقارير طبية.
وأشارت الوفاق إلى أن الحكم يأتي "ضمن سلسلة أحكام برأت قتلة الشهداء، وخففت أحكاماً بحق عسكريين قاموا بأعمال سطو وتخريب، في مقابل أحكام قاسية بحق المعارضين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم، ما يشير إلى غياب نزاهة القضاء".