عشية المراجعة الأممية لملف البحرين الحقوقي
جددت قوى المعارضة (الوفاق، وعد، القومي، الوحدوي، الإخاء) في اعتصام أقامته تحت عنوان: «الديمقراطية مطلبنا» في ساحة منطقة المقشع مساء أمس الأحد (20 مايو/ أيار 2012)، عشية بدء المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان في البحرين بمجلس حقوق الإنسان مطالبتها بالتحول الديمقراطي في البلاد.
من جهته؛ أشار عضو الأمانة العامة للتجمع القومي جعفر كاظم إلى أن «مؤسسات المجتمع المدني تشكل إحدى المؤسسات الفعالة في تطور المجتمع وتغييره نحو المجتمع الديمقراطي التعددي، لأنها تعكس اهتمامات المواطنين المباشرة في جميع الأصعدة في النشاطات كافة، كما أنها عامل ضغط على السلطة في الجانب السياسي لخدمة الصالح العام».
وشدد على أن «المجتمع من دون مؤسسات مجتمع مدني مجتمع ناقص وغير ديمقراطي؛ لأنه (المجتمع بمؤسسات المجتمع المدني) يمنع التمييز بناء على الطائفة أو القبيلة، ويؤكد حماية حقوق الإنسان حيث لا يقوم هذا المشروع إلا على الديمقراطية التي ننشدها».
وأضاف «من هذا المنطلق؛ فإن التجمع الديمقراطي يرى أن تفعيل المجتمع الديمقراطي وتفعيل الديمقراطية هي المخرج من الأزمة التي مرت بها البحرين، لذلك؛ لا بد من بناء مؤسسات مدنية وسياسية مستقلة لمناهضة الاستبداد والتمييز ليؤسس لمشروع ديمقراطي يشارك فيه الجميع حيث يقبل الرأي».
وأردف كاظم «أعتقد من غير الصواب إلغاء الآخر، ورفضه ولا بد من وجود الحوار الفكري بعيدًا عن إنكار جهة دون أخرى، لقد آن الأوان لنحتكم مع العقل والضمير، لنتصالح مع أنفسنا، ونعيش مع بعضنا بعضاً بسلام وصولاً لبناء مجتمع ديمقراطي يكون صمام أمان في تطور المجتمع».
فيما ذكر عضو جمعية الوحدوي حسين بوزيد أن «البحرين رفضت وصول لجنة أممية للبحث في ما حصل من انتهاكات، متذرعة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، التي لم تغير شيئاً من الواقع؛ فهي لم تطلق سراح معتقلي الرأي ولم تخفف معاناة الناس».
وأضاف «أن تقرير بسيوني يقول «أجريت عمليات القبض دون إبراز إذن القبض؛ حيث لجأت القوات الأمنية إلى استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية بسلوك استهدف بث الرعب وإتلاف الممتلكات»، وبحسب بوزيد؛ فإن «هذا الأمر لايزال مستمرًّا حيث إن طريقة اعتقال الصحافي أحمد رضي على أيدي قوات الأمن لم تكن بإذن قضائي، هذه الممارسات لم تتغير؛ فنحن ما زلنا نعيش في الدائرة نفسها».
وتابع «وقد كشف تقرير بسيوني عن أنماط سلوكية معينة تجاه فئات بعينها من الموقوفين وتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة الجسدية والنفسية، وهي متعمدة لانتزاع الاعترافات ومن أجل العقاب والانتقام».
وأردف بوزيد «فما حدث للمعتقلين في سجن الحوض الجاف يعزز أن الممارسات هي نفسها ممارسات الأمس خلال فترة السلامة الوطنية، فما يتعرض له هؤلاء المعتقلون يستهدف العقاب والانتقام، والأنماط السلوكية لم تتوقف حتى الآن».
وأكمل أن مما جاء في التقرير أيضاً أن «قوات مكافحة الشغب خالفت مبدأ الضرورة والتناسب في استخدام السلاح».
وذكر أننا «مازلنا نعيش في ظل انتهاكات لحقوق الإنسان، حيث تعرضت دور العبادة للهدم، فعمليات هدم المساجد لاتزال مستمرة، بل ولم تتم إعادة بنائها وأكثر من ذلك لا يسمح للمواطنين بإعادة بنائها».
وأشار إلى أن «تقرير بسيوني ذكر في توصياته عن ضرورة محاسبة المسئولين الحكوميين الذين خالفوا القانون أو تورطوا في التعذيب وعمليات القتل التي حدثت، لكن الواقع شيء مغاير لهذه التوصية، الضحايا الذين سقطوا بعد التقرير ازدادوا وتضاعفت أعدادهم، والمعذبون الذين قاموا بأبشع انتهاكات حقوق الإنسان لايزالون أحراراً طلقاء ولم يحاسبوا».
وواصل: لنرَ ماذا فعل هؤلاء المعذبون في السجون كما يقول التقرير على سبيل المثال؛ حيث «يتم تعصيب أعينهم وضربهم ولكمهم والضرب بالسياط، وبقضبان مطاطية وخشبية والصعق بالكهرباء والحرمان من النوم فضلاً عن الاعتداء اللفظي والتهديد بالاغتصاب وهذه الأفعال تندرج ضمن التعذيب»، مضيفاً «وعلى رغم ذلك لم يحرك أحد ساكناً، فهذه الممارسات لا تقبل في الدول الديمقراطية».
بعد ذلك عرضت عدة شهادات لأهالي عدد من المعتقلين، أوضحوا فيما «معاناة أبنائهم الذين تعرضوا للانتهاكات خلال اعتقالهم وما جرى عليهم، حيث عرضت إحدى العوائل «قضية فقد ابنها المعتقل عينه»، وعائلة أخرى لما «أصاب ابنها من كسور في جمجمته».
