في عام 1989م طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى لجنة القانون الدولي تأسيس محكمة جنائية دولية، وقد قدمت هذه اللجنة مشروع النظام الأساسي للمحكمة عام 1994م إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أصدرت القرار رقم 52/160 المؤرخ في 15 ديسمبر 1997م بشأن عقد مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين لمناقشة إنشاء محكمة جنائية دولية في روما في الفترة من 15 يونيو إلى 17 يوليو 1998م. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد عارضت بشدة تأسيس هذه المحكمة لأسباب قضائية، كالسلطة الواسعة التي تتمتع بها المحكمة لملاحقة الجنود الأمريكيين المشاركين في الوحدات الخاصة للمحافظة على (السلام). وقد وقعتها عدد من الأقطار العربية: البحرين – مصر – الإمارات العربية المتحدة – الأردن – الكويت – المغرب – عمان – سوريا –
اليمن. أما لبنان فقد حضر أعمال مؤتمر روما لكنه رفض التوقيع، بسبب عدم توضيح الأهداف أو الأسباب القضائية والسياسية التي آلت إلى المنع الأمريكي من التوقيع. كما وقعها عدد آخر من الدول من مختلف القارات، بينما امتنعت الصين والهند وأمريكا وروسيا عن توقيع ميثاق المحكمة. أما بالنسبة الى صلاحية المحكمة الجنائية الدولية فهي تبدأ بعد سبع سنوات من التصديق عليها، وتكون المعاقبة مستقبلية، بمعنى آخر ليس للمعاهدة أي مفعول رجعي، ينطبق على الأفعال والجرائم المرتكبة قبل التصديق عليها، مما يعني أن الجرائم المرتكبة قبل هذا التاريخ تبقى من دون معاقبة. فهذه المحكمة كما في بنودها تُسائل الرؤساء ورؤساء الحكومات والوزراء والنواب، وكذلك جميع أعضاء القوات المسلحة والأمنية عن الأعمال التي يرتكبونها هُم شخصياً أو الأعمال التي يرتكبها مرؤوسوهم. وهذه المحكمة تختص بالجرائم: الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جرائم العدوان. لقد ارتكب بوش الأب والابن وكلينتون وكذلك بلير جرائم من اختصاصات هذه المحكمة بشأن الشعب العراقي، فالحصار الذي استمر ثلاثة عشر عاماً بحق الشعب العراقي والذي أدخل الشعب العراقي في أحوال مزرية، كذلك العدوان الجوي (غربان البين) المستمر أثناء تلك الفترة وتتويج هذه الجرائم بالجريمة الكبرى وهي الاحتلال الغاشم، فهذه الجرائم أدت إلى النتائج المأساوية التالية: 1- التسبب في إهلاك أبناء العراق باختلاف قومياتهم وأديانهم وأعمارهم وفئاتهم، جوعاً ومرضاً وقتلاً. 2- إلحاق الضرر الجسدي والمعنوي والنفسي بالعراقيين جميعاً. 3- إخضاع الشعب العراقي لأحوال معيشية مزرية. 4- ممارسة القتل عمداً من خلال ممارسة التفجيرات اليومية التي يروح ضحيتها يومياً ومنذُ بدء الاحتلال الآثم المدنيين العراقيين. 5- الإبعاد القسري للسكان العراقيين عن أراضيهم، والعمل على تهجيرهم إلى الداخل والخارج العراقيين. 6- السجن والحرمان الشديد من الحرية البدنية، ومن دون أي محاكمة أو توجيه تهم محددة. 7- التعذيب والاغتصاب، والإكراه على ممارسة البغاء في السجون الأمريكية والإيرانية في العراق. 8- اضطهاد جماعات سياسية معينة (حزب البعث العربي الاشتراكي) لأسباب سياسية. 9- تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها بطرائق غير مشروعة. 10- حرمان السجناء (سجناء الرأي) من المحاكمة العادلة، والثأر منهم بإعدامهم. 11- توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، وقصف المدن والقرى المجردة من الأهداف العسكرية. 12- توجيه الهجمات ضد المباني المختصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو المستشفيات. 13- استعمال القوة المسلحة ضد دولة العراق مما عرض سيادتها وسلامة أراضيها وشعبها للأذى. فهذه الجرائم التي كانت نتاجاً للعدوان الأمريكي البريطاني الإيراني الصهيوني على العراق وردت جميعها في (البنود الأربعة) لاختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، التي يستحق عليها أولئك المعتدون (بوش الأب والابن وكلينتون وبلير) وكل المسئولين الأمريكيين السياسيين والعسكريين الذين شاركوا في العدوان على العراق وشعبه، وكذلك عناصر وميليشيات النظام الإيراني واستخباراته (السافاك) والاستخبارات الصهيونية (الموساد) من عناصر ومسئولين، المحاكمة من قبل هذه المحكمة والجزاء. كذلك منذُ عام 1948م عانى الشعب العربي في فلسطين ما عاناه شعبٌ على الأرض، من القتل والتشريد والسجن والحصار والموت اليومي المبرمج من قبل العصابات الصهيونية والمستوطنين والحكومات المتعاقبة، ولم يفرق هذا العدو المتغطرس بين الرجال والشيوخ والشباب والنساء والأطفال، إذ جعل الشعب العربي الفلسطيني جميعه هدفا لسلاحه القاتل الفاتك. وهذا ما يلاقيه أيضاً الشعب العربي في إقليم الأحواز على يد قوات الاحتلال الإيرانية. وعلى الرغم من تلك الجرائم الأمريكية والبريطانية والإيرانية والصهيونية بحق الشعب العربي على أرضه وسيادته وثرواته، فإن هذه المحكمة وجهت تهماً إلى رئيس جمهورية السودان فخامة الرئيس عمر البشير، طالبة إليه أن يذعن لهذا القرار بغية محاكمته وفقاً لنص (المادة الـ 13 ب) من نظام روما الأساسي لهذه المحكمة. ومنذ أن نشأت أزمة إقليم دارفور في السودان، وبعد أن صدر القرار الدولي رقم 1556 في عام 2004م لجأت واشنطن إلى استغلال هذه الأزمة لاستهداف السودان. وليس هذا القرار الوحيد الذي تعرض له السودان، فقد تعرض السودان للعديد من الجزاءات الدولية، وهذا الاستدعاء بحق رئيس الدولة السودانية ما هو إلا جزء من الاستهداف السياسي الأمريكي وليس استهدافا قضائيا، وهو أمرٌ يهدد الاستقرار في السودان وفي المنطقة العربية التي تعج بالعدوان الأمريكي وبالتصرف الواشنطني في مقدراتها، كما أنه يمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين اللذين غابا بعد أن تربعت واشنطن على مرفأ الهيمنة الدولية. وتعتبر محكمة الجنائية الدولية هي خامس محكمة دولية تم إنشاؤها، ففي عام 1945م تم تشكيل المحكمة العسكرية الدولية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب في أوروبا، والمحكمة العسكرية الدولية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب في الشرق الأقصى في عام 1946م، والمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في عام 1993م، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا في أروشا بتنزانيا في عام 1994م. ولكن هل هذه المحاكم ومنها المحكمة الجنائية الدولية التي تحتوي على (128 مادة) تهدف إلى تحقيق العدالة الإنسانية؟ أم أنها تعجز عن ذلك بسبب تقديم المصالح على العدالة؟ أم أن عنصر القوة والهيمنة وحراب الاحتلال وقوة الاستيطان فوق قوة القانون وأسس العدالة؟ فإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية والمحكمة الجنائية الدولية تعتقدان أن ما حدث في إقليم دارفور تطهير عرقي، فماذا يُطلق على جرائم العدو الصهيوني في فلسطين بحق أرض وشعب فلسطين؟ وماذا يُطلق على جرائم قوات الاحتلال الأمريكية في العراق؟ وماذا يُطلق على جرائم النظام الإيراني في إقليم الأحواز؟ وماذا يُطلق على جرائم حكومات الاحتلال الأمريكية على أبناء شعب العراق وكريماته ومقدساته؟ وإذا كان ما حدث ويحدث في إقليم دارفور نزاعا قبليا بين قبائل الإقليم والميليشيات التي تتقاتل من أجل تحقيق مصالحها، فأين هي أدلة هذه المحكمة ومن وراءها في تورط الحكومة السودانية ورئيس السودان في هذه الأحداث؟