عرض اللقاء الوطني البحريني تقرير لجنة التنسيق والمتابعة مرفقاً بنتائج الاتصال بالجمعيات السياسية، في الوقت الذي تحفظ فيه بعض الأعضاء على التقرير وسط مطالبات البعض بتحويل اللقاء إلى منبر دائم للحوار، مع رفض البعض الآخر هذا الطلب.
وعرض أعضاء لجنة التنسيق والمتابعة تقريرهم في الاجتماع العام الثالث الذي عقد أمس الجمعة (29 مارس/ آذار 2013) بنادي العروبة، إذ عرض التقرير نتائج الاتصال بالجمعيات السياسية، حيث تم إجراء لقاءات مصغرة بين ممثلين عن اللقاء الوطني وبين شخصيات من ائتلاف تجمع الوحدة الوطنية بغرض استطلاع أرائها بشأن اجتماع جميع الأطراف حول مائدة حوار وطني.
ولفت التقرير إلى أن لجنة التنسيق والمتابعة أعادت اتصالاتها بهذه الجمعيات، مستغلة بذلك مجالس رمضان المسائية، إلا أن التقرير أردف أن ردود هذه الجمعيات، وإن أخذت طابع المرونة وعدم التشدد، فإنها لم تصل إلى درجة الإيجاب والقبول بالجلوس على طاولة واحدة مع الأطراف الأخرى.

وذكر التقرير أنه تم الاتصال بالجمعيات المعارضة حيث أكدت موافقتها، كالسابق، على الجلوس على طاولة الحوار الوطني مع بقية أطراف العمل السياسي الأخرى.

وذكر تقرير اللجنة أن لجنة التنسيق والمتابعة تدارست محور منهجية الاتصال بالجمعيات السياسية، حيث تدارست في بداية اجتماعاتها النظر في خطط وآليات مختلفة حول منهجية الاتصال بالجمعيات السياسية، مع تقديم خيارات؛ منها أفضلية الاتصال المباشر والاتصال الفردي أو الاستعانة بشخصيات أخرى من دائرة اللقاء الوطني.

كما تدارست لجنة التنسيق والمتابعة محور إيجاد مشاريع سياسية أخرى بديلة، إذ توصلت اللجنة إلى الحاجة إلى إيجاد أرضيات لمشاريع سياسية أخرى تجتمع عليها قوى العمل الوطني، مع الأخذ في الاعتبار ما حدث من متغيرات، من أهمها صدور وثيقة المنامة عن جمعيات المعارضة وصدور المشروع السياسي لتجمع الوحدة الوطنية.

وقد قامت اللجنة بدراسة المشاريع السياسية الصادرة عن كل من تجمع الوحدة الوطنية والجمعيات السياسية المعارضة وذلك بغرض إيجاد مشروع مبادرة سياسية تمتزج فيها رؤى جميع الأطراف المعنية بالحوار الوطني الهادف إلى إنهاء حالة الاستقطاب والخروج من الأزمة الراهنة.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة تدارست في اجتماعاتها الأخيرة جدوى مواصلة الحوار مع الأطياف المعنية، وقد ارتأت اللجنة في ضوء هذه المعطيات وفي ضوء المستجدات على الساحة المحلية أن تقرر مواصلة اللقاء الوطني البحريني من عدمه، وقد عرض اقتراح مواصلة اللقاء الوطني من عدمه، في الوقت الذي أثير جدل بشأن ذلك.

وقدمت لجنة التنسيق والمتابعة عدة مقترحات، مؤكدة أن اللقاء الوطني البحريني قام بالعديد من الجهود، إلا أنه تم الوصول إلى طريق مسدود، مقترحة أن يتم تحويل اللقاء الوطني البحريني إلى منبر دائم للحوار المجتمعي يسجل تحت قانون الجمعيات الألية، ليكون مكاناً دائماً لمناقشة قضايا المجتمع كافة بين قواه المختلفة بما فيها السلطة، مع اقتراح الدور المستقبلي للقاء الوطني، وقد اقترحت اللجنة الموافقة على مقترح تحويل اللقاء الوطني البحريني إلى منبر دائم للحور، إذ إنه على رغم الجهود المبذولة لم يتم التوصل لنتائج مرضية تتعلق بالأهداف التي قام من أجلها اللقاء الوطني.

ولفت التقرير إلى أن هناك تجاذبات إقليمية ودولية حول ما يجري في مملكة البحرين، وقد أعلن التقرير رفض قوى العمل الوطني كافة مبدأ التدخل الأجنبي وضرورة أن ينبع الحل من الداخل.

وتحدث أعضاء اللقاء الوطني بالحوار الوطني المنعقد، مبينين أنه على رغم كل الملاحظات الموجودة والرؤية لهذا الحوار، فإنه لا بد من التأكيد أن يكلل هذا الحوار بالحد الأدنى من التوافقات والنجاح لتكون نتائجة خطوة في الطريق الصحيح لوقف الأزمة.