v

أسدلت السلطة الستار على مشروع الحوار الجديد، والذي دعا له ولي العهد في "حوار المنامة" في السابع من ديسمبر.
وأعادت السلطة مشروع الحوار لمربعه الأول، وذلك بتصريحات وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة سميرة رجب لصحيفة الشرق الاوسط التي أكدت إن أي مشروع حوار جديد سيكون استكمالا لحوار التوافق الوطني الذي جرى في يوليو (تموز) من عام 2011، وهو "حوار التوافق الوطني" الذي أعتبرته المعارضة "فاشلنا".
وإنتهمت الحكومة المعارضة بـ"الإساءة" لدعوة الحوار، واستغلتها بشكل مغرض، وسوقتها إعلاميا بشكل مغلوط.
ورغم تأكيد المعارضة قبولها للحوار الذي دعا له ولي العهد بلا شروط، عادة السلطة للحديث من جديد عن رفضها أي شروط مسبقة من قبل المعارضة، دون الإفصاح عن الشروط التي طرحتها المعارضة لبدء الحوار.
فيما إشترطت السلطة من جانبها، البدء بالحوار في حال "تتوقف المعارضة عن العنف".
ومن جانبها، قالت المعارضة في بيان لها مساء الأحد: "إن واقع البحرين بات أكثر سوءً من اي زمن مضى في ظل التراجعات الكبرى على كل المستويات سياسيا وحقوقيا وإنسانيا".
ولفت البيان الى ان البحرين تمر بمرحلة تعاني فيها من أزمة سياسية هي الاكبر في تاريخ البحرين الحديث بسبب الغياب الكامل للإرادة الشعبية واستحواذ الحالة الديكتاتورية على كل مفاصل الدولة وانعدام التمثيل الشعبي والإقصاء التام لرأي الشعب على كل المستويات، وهو ما يساهم في تخلف البحرين وتراجعها اقتصاديا وتنموياً واجتماعيا وعلى كل المستويات.
وأكدت قوى المعارضة الوطنية على أن ما تطالب به الأغلبية العظمى من شعب البحرين هو السقف الأدنى بين مطالبات الشعوب في الديمقراطية وهي المطالب التي عبر عنها العالم بانها عادلة وإنسانية وان الزمن لا يستوعب تجاوزها او التحايل والالتفاف عليها او تأخير الأخذ بها، وتتمثل في الحكومة المنتخبة والبرلمان الحقيقي كامل الصلاحيات والقضاء المستقل والنزيه ووطنية المؤسسات الأمنية.
وأكدت قوى المعارضة ان استمرار الحراك الشعبي الجماهيري العارم في البحرين لن يتوقف او يتراجع او يضعف او يتغير وهو مستمر وقائم حتى تتحقق الديمقراطية في البحرين.
وطالبت قوى المعارضة بالاستماع لنداءات المجتمع الدولي بالحوار الصادق والجاد المفضي الى تحول ديمقراطي يستجيب لتطلعات شعب البحرين
واختتمت بيانها بالتأكيد على ان كل مشاريع التحايل والبهرجات الاعلامية والالتفاف على رأي كل أبناء الشعب بأنها مشاريع فاشلة وتفتقد لمقومات البعد الوطني وستزيد من حجم الإصرار على المطالب الشعبية.