الزنج – حسن المدحوب

 

تجمع حشد كبير من المواطنين في البحرين للتعبير عن رفضهم القاطع لمنطق العبودية الذي تحاول السلطات في البحرين انتهاجه، وأكدوا على مطلب الديمقراطية الذي خرجت من أجله الثورة البحرينية منذ 14 فبراير من العام الماضي 2011 وأن لا تراجع عن هذا المطلب بالرغم من كل التضحيات والدماء التي سالت.
ورفع البحرينيون خلال المهرجان الذي دعت له قوى المعارضة البحرينية في منطقة الزنج تحت شعار "لا للعبودية..نعم للديمقراطية" اليوم السبت 18 فبراير 2012، رفعوا هتافات تطالب بإنهاء الديكتاتورية وتفعيل مصدرية الشعب لجميع السلطات كما نص الدستور والميثاق وجميع المعاهدات والمواثيق، وأن سلطة الفرد الواحدة والعائلة الواحدة مرفوضة وآن الأوان ليكون البحرينيون جميعاً سواسية في الحقوق والواجبات ولا مجال لمنطق السيد والعبد.
كما رفع البحرينيون أعلام البحرين الوطنية، وألقيت الأناشيد الوطنية التي تؤكد على حب الوطن وفداء تربته بالدم. وهي الفعالية الجماهيرية الأولى لقوى المعارضة التي تقام بعد الذكرى الأولى لانطلاق ثورة 14 فبراير في البحرين.
وعلت المنصة الحرار المفرج عنهن في قضية ماعرف بـ"السيتي سنتر" اللاتي اعتقلن بشكل مسئ قبل خمسة أشهر، وفي كلمة بإسمهن قالت المعتقلة المفرج عنها فاطمة الجشي: أنا المرأة البحرينية، أنا فجر الحرية، قصتي ورغم الألم عنوان المأساة، لن ننكسر ولن ننهزم، سنواجه الظلم وسنرفع أصواتنا وسنكسر الصمت، سنناضل حتى تتحقق مطالبنا وسيأتي يوم الذي نرفع فيه راية النصر.
وشددت على أن الدور الذي لعبته المرأة البحرينية في هذه الثورة حيث أثبتت للعالم بأسره أنها تتمتع بعقل وضمير حر،، إنها أخ وأم بنت الشهيد والمعتقل والمفصول، لقد تهيأت لها قيم الكرامة والاصرار.

شدد عضو اللجنة المركزية بجمعية «وعد» إبراهيم كمال الدين على أن «لا مخرج للازمة البحرينية إلا بالدولة المدنية الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية».
وأضاف في مهرجان حاشد أقامته الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، القومي، الوحدوي، الإخاء) عصر أمس (السبت 18 فبراير/ شباط 2012) في الزنج «من يدعي أنه سيشرع في حوار ذي مغزى، عليه أن يبدأ بانفراج أمني وسياسي وبعدالة انتقالية لجبر ضرر الضحايا الذين يزداد عددهم مع استمرار الحل الأمني وانتهاك حقوق الإنسان».
وتابع كمال الدين: «إن الحوار الذي نفهمه يأتي بعد أن يتم تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية التي أعلنتها الحكومة، بإعادة المفصولين والإفراج عن المعتقلين السياسيين والشروع في العدالة الانتقالية والاعتراف بأسباب الأزمة السياسية وإيقاف التحريض من قبل بعض أجهزة الإعلام، أليس هذه توصيات بسيوني التي أعلن الحكم الالتزام بتنفيذها؟».
وواصل «أحييكم في هذا الحشد المعبر عن إصراركم على الاستمرار في احتجاجكم السلمي من أجل الحصول على حقوقنا المشروعة في الحياة الحرة الكريمة والديمقراطية الحقيقية وحقوق الإنسان كما عرفتها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تتغنى حكومة البحرين بالتوقيع عليها من دون الالتزام بها».
وذكر أن «مطالبنا عادلة ويجب أن يتم الإصغاء لأصوات الشعب المطالب بحقوقه، وليس التسويف والالتفاف على الاستحقاق السياسي والهروب إلى المعالجات الأمنية، كما يجب على الدولة الالتزام بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بعد أن تعهدت أمام العالم بذلك».
وقطع عضو اللجنة المركزية في جمعية «وعد» إبراهيم كمال الدين بأن «المعارضة أكدت في وثيقة المنامة أن المخرج في الحوار الجاد وليس بتقطيع الوقت والتسويف، وأن الأزمة واضحة سياسية دستورية ولا يمكن معالجتها بمسيلات الدموع والمطاط والشوزن وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة».

وفي كلمته قال مسئول لجنة الرصد في جمعية الوفاق النائب المستقيل هادي الموسوي: «إن هناك إصراراً لدى الشعب حتى تحقيق المطالب، إنها ليست نهاية مرحلة، بل بداية مرحلة».
وأضاف «تذكرون حين سقط الضحايا الأربعة في بداية الاحتجاجات، كنا في مجلس النواب، وتقدمنا باستقالتنا لأننا ذهبنا إلى هذا المجلس لنكون مع شعبنا ويوم أن لم نجد أن هذا الموقع يقوم بدوره استقلنا وبدون تردد».
وتساءل الموسوي «بعد انتهاء عمل لجنة بسيوني ألم تستمر الانتهاكات كلها؟ أهل تحتاج البحرين إلى لجنة أخرى؟ أنا أقول إن الانتهاكات والاعتقال مستمر في البحرين».
وأكمل «نحن البلد الوحيد الذي يناهز عدد المواطنين فيه نصف المليون، ونحن البلد الوحيد الذي لم يتعد أبناؤه على أي مال عام أو خاص، وسجل ذلك لجنة تقصي الحقائق بأن ليس هناك عنف من أبناء هذا الشعب، ولم يكن هناك إلا الوردة والعلم».
وأشار إلى أن «حراكنا الشعبي سجل حضوراً قياسياً للمرأة التي تحضر في كل الفعاليات، فمنها الضحية ومنها السجينة، ومنها المفصولة، ولها حضورها في الدعم الحقوقي والطبي والإعلامي».

وفي كلمة المفرج عنهن في قضية «السيتي سنتر»، تقدمت فاطمة الجشي «بكل الشكر والتقدير لكل من ساهم في الإفراج عنا، لكل عالم وجمعية ومحامٍ وناشط وحقوقي، وأخص بالذكر المحاميات ريم خلف وزهراء مسعود وحنان العرادي».
وأشارت إلى أن «الدور الذي لعبته المرأة البحرينية أثبت للعالم بأسره أنها تتمتع بعقل وضمير حر»