في مناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية
التجمع القومي يدعو لتحقيق العدالة في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية
يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والذي أعلنت عنه الأمم المتحدة في 26 نوفمبر 2007 وتقرر الاحتفال به سنويا. وقد اختارت الأمم المتحدة موضوع هذا العام هو "العمل لأجل العدالة الاجتماعية طريقنا للسلم والتنمية". وتقول إن تقديرات منظمة العمل الدولية تشير إلى أن حوالي ملياري شخص يعيشون حالياً في أوضاع هشة متأثرة بالنزاعات، منهم أكثر من 400 مليون تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 سنة. كما تشير منظمة العمل الدولية إلى أن خلق فرص عمل وتوفير نوعية أفضل من المهن وتحسين فرص الوصول إلى الأشغال لأربعين في المائة ممن هم في أمس الحاجة للعمل، كفيل بزيادة دخل العالم والمساهمة في بناء مجتمعات أكثر تماسكاً وإنصافاً. والعدالة الاجتماعية بهذا المفهوم تمثل أساس السلم الاجتماعي لأي مجتمع بهدف إبعاده عن النزاعات والصراعات، والسير بخطى ثابتة نحو التنمية المستدامة.
وإذ نحتفل في البحرين بهذا اليوم، فأننا لا بد أن نستذكر أولا أن هدف العدالة الاجتماعية علاوة على كونه شرعة إنسانية أصيلة وسامية، فقد نصت عليه مواد دستور البحرين مثلما نص عليه البند ثالثا من الفصل الثالث الخاص بالأسس الاقتصادية للمجتمع في ميثاق العمل الوطني. وبالتالي يصبح تحقيق هذا الهدف هو حق أصيل للمواطن وعلى الدولة واجب الالتزام به وتنفيذه.
لذلك، وفي هذه المناسبة العالمية والإنسانية يجدد التجمع القومي دعوته لتحقيق العدالة الاجتماعية في كافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية لشعبنا في البحرين دون تفرقة أو تمييز، حيث يبرز أمامنا على أرض الواقع العديد من مظاهر الخلل التي تحول دون تحقيق ذلك الهدف، وفي المقدمة منها نقص وضعف صلاحيات المجلس المنتخب في وضع وتأسيس التشريعات والمؤسسات والأجهزة التي تكفل تحقيق العدالة الاجتماعية المستدامة في المجتمع، كذلك إطلاق الحريات السياسية والثقافية والإعلامية التي تكفل تنشيط حيوية المجتمع من أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات فكرية وثقافية وإعلامية في الدفاع عن مطالبه المختلفة وإصلاح ما هو ضار وخطير لأمنه ومستقبل أجياله مثل التقييدات الأمنية وإعلام الفرقة والتمييز والبطالة وسط الشباب وعدم تكافؤ الفرص في الوظائف وعمليات التجنيس الواسعة ووجود الخلل السكاني الخطير حيث ناهز السكان الأجانب نحو 60% من مجموع السكان، جميعها وقائع تحول دون تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع، بل وتقوده إلى فقدانه الثقة في سياسات الدولة تجاه معالجة قضايا حاضره ومستقبله.
يضاف إلى ذلك ما يعانيه المجتمع من ظاهرة الفساد واتساع رقعة الفقر وتدني المستوي المعيشي للمواطنين نظرا لضعف الرواتب من جهة، حيث أن متوسط رواتب 70% من الموظفين في القطاع الخاص تقل عن مستوى الحد الأدنى لخط الفقر، وجملة الإجراءات التقشفية المتمثلة في رفع الدعم عن المواد الغذائية والبنزين وزيادة الرسوم وفرض الضرائب من جهة ثانية، وضعف شبكة الدعم الاجتماعي لذوي الدخل المنخفض من جهة ثالثة وهي جميعها وقائع تحول تحقيق العدالة المعيشية والاقتصادية وتدفع إلى اتساع الهوة المجتمعية، ناهيك عن الارتفاع الحاد في مديونية الدين العام، وهو أكبر خطر مهدد للعدالة الاجتماعية بين الأجيال.
أن التجمع القومي إذ يدعو في هذه المناسبة العالمية إلى تطبيق العدالة الاجتماعية الحقيقية بمختلف أشكالها في البحرين، فأنه يؤكد مرة أخرى أن المدخل السليم لتحقيق ذلك يمر عبر الحوار الجاد المفضي إلى توافق وطني حول مختلف التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المجتمع وبما يستجيب لتطلعات الشعب المشروعة.
التجمع القومي
20 فبراير 2019