البيان الختامي للمسيرات العشر بمختلف مناطق البحرين
تحت شعار: "باقون بكل الساحات.. حتى تحقيق المطالب"
الجمعة 23 مارس 2012

 خرجت جماهير الشعب البحريني اليوم في عشر مسيرات حاشدة في شرق البحرين وغربها وشمالها وجنوبها لتؤكد على أن الحراك الجماهيري الشعبي مستمر ومتصاعد حتى ينتهي زمن الدولة الأمنية الباطشة والقمعية وتتأسس الدولة المدنية الديمقراطية القائمة على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وتؤكد جماهير شعب البحرين المشارك في المسيرات العشر، على ان المخرج من الازمة هو في الحل السياسي وفي التحول الديمقراطي وأن خيار الشعب في أن يكون هو مصدر السلطات, وأن أي أطروحات أو حلول ترقيعية أو دعوات غير صادقة للحوار أو أي حوار شكلي لن تغير شيء بل ستزيد شعب البحرين إصرارا وتمسكاً بالتغيير والتحول الديمقراطي, ولن تجدي كل محاولات الالتفاف والتحايل لأن شعبنا اليوم أكثر الشعوب إيمانا بحقوقه وأشدها تمسكاً بمطالبه المشروعة والعادلة.

وتعلن جماهير شعب البحرين أنها باقية في الشارع وفي كل مكان ولن ترجع أو تحيد أو تتراجع أو تهدأ ما دام هناك حق مضيع وسلطة أحادية تستحوذ على إدارة البلد وتتحكم في ثرواتها وتستولي على خيراتها وتصادر إنسانها عبر التمييز والتهميش والظلم والقمع والتدليس الإعلامي.

إن جماهير شعبنا تؤكد على أن الحراك الشعبي أنطلق سلمياً وسيستمر كذلك وأنه انطلق تحت عنوان الوطن للجميع وسيبقى كذلك, وان أي محاولات لضرب الوحدة ستبوء بالفشل الذريع ولن يكون مصيرها إلا الخسران لأن الشعوب هي الأقوى وهي الأقدر وأن الأنظمة الديكتاتورية هي الزائلة, ومن لم يلحق بركب التحول هو الخاسر.

وتؤكد جماهير شعب البحرين ايضا أن أي حديث عن حل سياسي يحتاج لإرادة  حقيقية تسعى للعمل على البدء بالتطبيق الحقيقي والأمين لتوصيات بسيوني التي لم ينفذ الجزء الاكبر منها, ومنها يتم البدء بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وإعادة المفصولين إلى مواقعهم السابقة وتصحيح وضع الإعلام الرسمي التحريضي البغيض والعمل على محاكمة الجناة والقتلة وتعويض كل المتضررين من جراء السياسة الحكومية الباطشة.

وأن الحل السياسي في البحرين شاخص وواضح ولا يحتاج إلى تمييع أو تضييع للوقت, وأن شعب البحرين ومن وراءه كل العالم متفقون على أن الأزمة في البحرين سياسية دستورية، وان الدولة الأمنية هي القابضة الآن على كل مفاصل الأمور، وان الحل في البحرين يجب ان يكون سياسي حقوقي، حيث عالج جزئيا تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق عالج الوضع الحقوقي، وهو تقرير جاء بناء على قرار من السلطة.

ان الحل السياسي هو الأساس، وقد شخصت مبادرة ولي العهد جزء منه فيما وضعت وثيقة المنامة الحل السياسي المنصف والمتوازن والعادل للخروج بالبحرين من أزمته السياسية الخانقة، إذ لم تجدي طوال 13 شهراً كل محاولات التسويق الإعلامي الرخيص للحلول الأمنية والعسكرية ولا الممارسات الالتفافية في الوصول إلى الحل السياسي الحقيقي.

· جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
· جمعية التجمع القومي الديمقراطي
· جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي
· جمعية الإخاء الوطني
· جمعية العمل الوطني الديمقراطي

المنامة – البحرين
23 مارس 2012