من دوار جنوسان إلى دوار سار غرب العاصمة البحرينية المنامة – الجمعة 19 أبريل 2013

تحيي القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين الجماهير الواسعة التي لبت نداء الوطن في الخروج في تظاهرة 19 أبريل 2012، حيث أكدت على ولائها العميق للبحرين وحرصها الكبير على الدفع بالوطن إلى رحاب الديمقراطية والحرية، عبر الإصرار على التغيير والتحول الديمقراطي بالرغم من تصلب النظام وتعاطيه بالمنهجية الأمنية القمعية، واستخدامه العنف والقوة المفرطة تجاه المواطنين كل يوم.

وتؤكد القوى الوطنية على أن مطالب شعب البحرين التي رفعها منذ 14 فبراير 2011 وإلى اليوم، هي مطالب واضحة وثابتة، تهدف إلى تحقيق الإستقرار السياسي بعيد المدى في البحرين، وتتجاوز حالة الإستفراد بالحكم والإستئثار بالثروة والقرار من قبل فئة قليلة، مما أفضى إلى أزمات متعددة عكست في مجملها غياب الدولة الحقيقية، وشملت الجوانب السياسية والإقتصادية والمعيشية والأمنية وغيرها.

لقد عبر شعب البحرين من خلال حراكه المتواصل وتواجده بالشارع بأغلبيته السياسية الحاسمة أن مطلب التحول للديمقراطية وتأسيس دولة العدل والكرامة يمثل ضرورة وحاجة ملحة للبحرين لتحقيق الاستقرار السياسي، وما حملته ثورته منذ الرابع عشر من فبراير 2011 هي مطالب راسخة عبرت عنها نضالات طويلة نجذرت بالحراك الوطني البحريني وامتدت لما يقارب قرن من الزمان، ولا يمكن تجاوزها أو تجاهلها أو الإلتفاف عليها تحت أي ظرف من الظروف.

إن مطلب شعب البحرين هو بناء دولة حقيقية مستقرة متطورة قائمة على أسس ديمقراطية سليمة ترتكز على إرادة الشعب تقرير ما يريد عبر نظام  سياسي حقيقي يكون فيه "الشعب مصدرا للسلطات"، وهو صاحب الشرعية في كل مفاصله، ويتم فيها التداول السلمي للسلطة، وتأسيس دولة متقدمة تحقق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والعيش الكريم للمواطن البحريني.

وتؤكد القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين على أن  خيار التحول للديمقراطية المبنية على سيادة الشعب وكونه مصدر للسلطات جميعاً، هو مطلب جوهري ولا تنازل عنه تحت أي ظرف… كما تنوه إلى جملة من الأمور:

أولاً: إن شعب البحرين يواجه تمييز مقيت قل نظيره في العالم من السلطة الحاكمة التي استأثرت بالقرار السياسي والثروة الوطنية ومارست الإضطهاد بحق هذا الشعب المسالم، وهو شعب تواق للحرية ويطالب بتحقيق الديمقراطية كبقية الشعوب الحرة، و قدم في سبيل ذلك عشرات الشهداء ومئات الجرحى وآلاف المعتقلين والمفصولين وأعداد غير محصورة من الإنتهاكات، وقد حان الأوان للمجتمع الدولي بأن يتضامن عملياً مع شعبنا من خلال ممارسة الضغط الملموس على النظام للدفع بإحترام حقوق الانسان والرضوخ لمطالب الشعب العادلة.

ثانياً: ندعو وسائل الإعلام الدولية المتواجدة في البحرين لإيصال واقع الإضطهاد والظلم والقمع الذي يواجهه شعب البحرين بجميع فئاته، للرأي العام العالمي بكل حيادية وإنصاف، فالنظام يعمل على التغطية والتعتيم على الحراك السلمي الحضاري لشعب البحرين طوال أكثر من عامين من أجل تشويه صورة هذا الحراك ومنع التضامن الدولي معه من قبل شعوب العالم الحر.

ثالثاً: إن النظام في البحرين يسعى لتضليل الرأي العام الدولي باستغلال الفعاليات الرياضية والاقتصادية وغيرها، لتغييب الحركة المطلبية للشعب وحراكه السلمي والإيهام بعدم وجود أزمة سياسية خانقة في البحرين، وقد استطاع شعب البحرين أن يكشف هذا الزيف والتمويه من خلال الحراك الشعبي المتواصل والفعاليات السلمية اليومية التي تتصدر المشهد السياسي في مختلف مناطق البحرين.

رابعاً: لقد أعمل النظام كل أدواته في سبيل زرع الفتنة والشقاق بين فئات المجتمع البحريني وجره إلى المنزلق الطائفي، وحقن المجتمع بالعنف واستخدام القوة التي تستخدمها قواته وأجهزته الأمنية كل يوم ضد المواطنين، وقد قابل شعب البحرين هذا المخطط بإحباطه من خلال الإصرار على ترسيخ الوحدة الوطنية والتكامل بين جميع أطياف المجتمع والمعارضة، والإلتزام بالسلمية والأساليب الحضارية في المطالبة بالحقوق المشروعة.

لقد خرج شعب البحرين للمطالبة بالتغيير ولم يكن ذلك ترفاً، ولم يتحمل أكثر من عامين من الاضطهاد والجور الأمني والسياسي والإنتهاكات المروعة لحقوق الانسان، إلا لتحقيق مطالب ترسخت في وجدان ابناءه بكل انتماءاتهم وطوائفهم وتوجهاتهم، وامتدت على كل الاجيال من الصغار والكبار والنساء والرجال، وهم الذين لم تستثنيهم انتهاكات النظام بالشكل الانتقامي المدان حقوقيا وانسانيا على جميع المستويات الدولية والمحلية.

لقد تأسست الثورة والحراك المطلبي بحرينياً وطنيا، ومن الظلم أن يتهم أو يشار لهذا الزخم الجماهيري الواسع بالبعد الطائفي، فكل شعب البحرين بكل طوائفه ومكوناته السياسية موجود في الثورة بشكل مباشر، وليس مقبولا وصف الحراك بأنه تحرك فئة، لأن كل شعب البحرين ينتظر التغيير نحو الديمقراطية الحقيقية.

إن الشعب البحريني له نضالاته الطويلة الممتدة منذ العشرينات ومن المعيب الحديث عن ان مطلب الديمقراطية ورفض الديكتاتورية والاستبداد بأن فيه عمالة للخارج أو وفق أجندات خارجية، فالكرامة والعدالة والديمقراطية التي ينشدها البحرينيون نابعة من العمق الوطني ومن بديهيات الفطرة السليمة لكل المجتمعات الإنسانية في مختلف بقاع الأرض.

ولا يمكن اعتبار تحرك شعبي بهذا الحجم العارم الذي يخرج فيه أكثر من نصف الشعب للشوارع ويمثل أكبر نسبة في كل بلاد الربيع العربي وغيره من الثورات والتحركات الشعبية السلمية، بأنه تحركاً لا يحمل هدفاً وطنياً كبيراً، وليس معقولا الحديث عن أن أكثر من نصف الشعب إرهابي لأنه يطالب بالديمقراطية ودولة القانون، ويقدم التضحيات الجسام من أجل تحقيق ذلك، فيما يمعن النظام في التعاطي معه وفق منطق القوة والبطش من أجل إسكات صوته ولجم إرادته.

وقدمت المعارضة مشروعا سياسيا رائدا يمكن ان يبني البحرين ويحقق فيها الاستقرار الطويل، لكن عقلية الاستبداد والاستئثار بكل مقدرات البلد تقف أمام ذلك بكل الوسائل والصلاحيات وتسخر ثروات الشعب والوطن من أجل محاربة هذه المطالب، وتستخدم آلتها القمعية والإمكانات في سبيل ذلك.

فالبحرينبون يطالبون بسلطات حقيقية لها شرعية حقيقية نابعة من الشعب عبرت عنها المعارضة في "وثقة المنامة" التي شكلت خارطة طريق للخروج من الأزمة، ومشروعاً سياسياً متقدماً، يعيد للشعب حقه المصادر، من خلال:

1. حكومة منتخبة بإرادة شعبية.

2. مجلس نيابي كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية.

3. دوائر انتخابية عادلة وفق المبدأ العالمي "صوت لكل مواطن".

4. سلطة قضائية نزيهة وعادلة لا تخضع لهيمنة أي طرف ليستخدمها في معاقبة المعارضين له.

5. أمن للجميع وفق شراكة حقيقية وإصلاح للأجهزة الأمنية وإعادة صياغة عقيدتها الأمنية وفق المنهجية الوطنية.

إن أي حل سياسي لا قيمة له ما لم يخضع للإستفتاء الشعبي تطبيقاً لمبدأ "السيادة للشعب"، وتجاوز ذلك عبر الحوارات الغير جادة التي تستهدف تقطيع الوقت ولا توفر عوامل النجاح الحقيقية يشكل سلوكاً يفتقر للرؤية والبعد الوطني الحريص على المصلحة العليا للبحرين.

وسيستمر شعب البحرين الحر والصامد في حراكه وتواجده الحاشد في الفعاليات والاحتجاجات والتظاهرات المطالبة بالحقوق، والتي ستسمر حتى تحقيق المطالب، وستستمر المعارضة في حراكها السلمي ولن تترك الساحات والميادين مهما طالت المدة إلا بتحقيق إرادة شعب البحرين وتقرير مصيره.

ولايفوتنا أن نقدم تحية إجلال وإكبار لشهدائنا الأبرار الذين قضو على طريق الحرية والكرامة، وجميع رهائن العز الذين يعتقلهم النظام جوراً وظلماً وتعج بهم سجونه، وفي مقدمتهم الرموز الوطنية من سياسيين وحقوقيين، ولن يقبل شعبنا الأبي أي حلول سياسية لا يتحقق من خلالها الإفراج عن جميعهم دون إستثناء.

19 أبريل 2013
المنامة – البحرين

القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة:
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي
جمعية الإخاء الوطني