القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة: لا يمكن للبحرين أن تبقى أسيرة الإستفراد بالحكم
قالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين أن الوطن لا يمكن أن يبقى أسيراً لإستفراد فئة قليلة بالحكم وبالقرار والثروة وبالسيطرة على كل السلطات، وأن حق شعب البحرين بكل مكوناته و توجهاته في التداول السلمي للسلطة وان يكون هو المصدر الوحيد للسلطات ولن يندثر تحت ركام القمع والبطش والآلة العسكرية والأمنية التي تملأ شوارع البحرين ومناطقها من أجل اسكات صوت المطالبين بالحرية والكرامة.
وقالت القوى المعارضة في البيان الختامي للتظاهرة الجماهيرية “ولّى زمن الإستعباد” الجمعة 23 أغسطس 2013 غرب العاصمة المنامة، أن البحرين بحاجة إلى مشروع سياسي حقيقي بديل عن الخيارات الأمنية المجنونة بمشروع سياسي كبير ينهي حالة البطش والتنكيل ليستبدلها بواقع ديمقراطي حقيقي، وتأخير كل ذلك يعمق من الأزمة ويزيد من تعقيداتها، في حين أن الوطن يدفع الثمن باهضا بسبب سياسات الإستفراد والتهميش للشعب.
وحذرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة من استمرار التحريض الفئوي على يد أجهزة النظام ومؤسساته الرسمية والدفع بالوطن نحو المنزلقات الأمنية والطائفية، والتصعيد الأمني ضد أبناء الشعب بالتزامن مع المحاكمات الجائرة وزج المواطنين في السجون على خلفية مطالبهم وممارسة حقهم بالتعبير عن الرأي.
وأكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة على أن الدكتاتورية تعيش خارج التاريخ وغير قابلة للحياة ورفضتها كل الشعوب ولا يمكن للشعب البحريني أن يبقى خاضعاً للإستعباد والإستبداد الذي لا مشروعية له، فما دام التسلط موجوداً فيعني ذلك غياب الإستقرار، ولا يمكن أن يتحقق استقرار أي بلد إلا بالعدل والمساواة وإعطاء الحقوق ووقف الارهاب الرسمي والاستهتار بأرواح وسلامة المواطنين لأجل الدفاع عن استئثار فئة قليلة بالسلطة.
ولفتت إلى أن البحرين تشكوا من غياب الدولة بمفهومها الصحيح منذ الإستقلال قبل 42 عاماً وإلى اليوم، فما يتوفر على الأرض هي سلطة تقوم على الفرض والقوة والانتشار العسكري والبطش بالمواطنين، على حساب مشاركة الشعب وكفاءاته من مختلف العوائل والطوائف والملل في إدارة شؤون البلاد وأخذه نحو جادة التقدم، وإنهاء أعوام من المعاناة التي وفرتها الدكتاتورية.
وشددت على أن شعب البحرين أكمل أكثر من 30 شهراً من النضال والمطالبة السلمية الحضارية بحقوقه المشروعة، وقبلها عقود من النضال الوطني الممتد، وتواجهه السلطة بالتنكيل والبطش والقمع واستخدام القوة والعنف في سبيل إجباره عن التنازل عن حقوقه.
ورأت قوى المعارضة أن المجتمع الدولي وأصدقاء النظام يجب أن يلعبوا دوراً حقيقياً في الدفع بالديمقراطية في البحرين ووقف الإنتهاكات وآلة القمع والارهاب الرسمية التي تستمد وحشيتها من الصمت الدولي المطبق إزاء ما يجري في البحرين، فلا يكون المجتمع الدولي ظهيراً للدكتاتورية في البحرين في حين يرفع شعارات الديمقراطية في دول أخرى.
23 أغسطس 2013
القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة:
جمعية الوفاق الوطني الاسلامية
جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي
جمعية الإخاء الوطني