المرشح الدرازي: الانتخابات مطعون في شرعيتها ما لم تصحح مخالفات «الإدارة المؤقتة»

تعقد انتخابات جمعية الأطباء البحرينية في يوم الجمعة 13 ابريل/ نيسان المقبل وسط أجواء غير طبيعية شهدتها الساحة الطبية البحرينية مع بداية أحداث فبراير/ شباط 2011، إذ شهدت هذه الساحة اعتقال عدد كبير من الأطباء ومحاكمتهم، وكانت هذه القضية من أبرز القضايا الحقوقية التي تحدثت عنها المنظمات العالمية بشأن البحرين فضلا عن تناول تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق لهذه القضية.

وكانت جمعية الأطباء البحرينية أحد محاور الأحداث الطبية، إذ قامت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بحل مجلس الإدارة المنتخب من قبل الأطباء وتعيين مجلس إدارة مؤقت وذلك في 6 ابريل/نيسان 2011، وتكون مجلس الإدارة المؤقت من: نبيل الأنصاري (رئيس)، ريم أحمد الفايز، هالة بدر صليبيخ، أمجد ديب عبيد، هالة محمد عبدالوهاب، غفران احمد جاسم، تغريد عمران أجور.

واتهمت الوزارة حينها جمعية الأطباء بــ «الانشغال بالسياسة وإصدار بيانات وممارسات عدة تعد مخالفة لبعض مواد قانون الجمعيات الأهلية، ولنظامها الأساسي».

وشهدت الفترة الماضية تجاذبات عدة بين الأطباء وبين وزارة التنمية الاجتماعية بشأن قانونية قرارها، فضلا عن قانونية العديد من القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة المعين كونه مجلس إدارة لتصريف الأعمال فقط.

ويتنافس في الانتخابات المقبلة 19 مرشحاً، وينقسمون إلى قائمتي «اللحمة الوطنية» و»الولاء للمهنة»، بالإضافة إلى عدد من المرشحين المستقلين، إذ يتنافس على الرئاسة علي العرادي «اللحمة الوطنية»، مها مقلة الكواري «الولاء للمهنة»، والمرشحين المستقلين للرئاسة هم: طه الدرازي، أمل عبدالرحمن الجودر، وعلي عبدالصالح كامل، ومحمد عبدالله محمد رفيع.
وتضم قائمة اللحمة الوطنية بالإضافة إلى العرادي كلاً من، حنان عبدالواحد معرفي لمنصب الأمين المالي، حسين المير لمنصب أمين السر، وعضوية كل من إبراهيم سعد الرميحي.

من جانبه، أوضح عضو قائمة اللحمة الوطنية حسين المير أن «مرشح القائمة لمنصب نائب الرئيس خالد العوضي انسحب من المنافسة بعد إغلاق باب الترشيح، وفي حال لم يثبت هذا الانسحاب في الجمعية العمومية فإننا سنستمر في دعمه للمنصب»، وتابع «وفي حال ثبت الانسحاب فإن القائمة ستدعم المرشح المستقل جلال الموسوي لمنصب نائب الرئيس».

أما قائمة الولاء للمهنة فتضم بالإضافة إلى الكواري كلاً من محمد خميس السويدي نائباً للرئيس، ومحمد أحمد النفيعي أميناً للسر، وغادة محمد القاسم أميناً ماليا، وعضوية كل من بي في شريان، ومحمد خالد زكي، وجنان حارث درويش.

وتقدم لمنصب نائب الرئيس جلال أمين الموسوي كمرشح مستقل، وتقدم عدد من المستقلين لعضوية مجلس الإدارة وهم: محمد عبدالصبور عزالعرب، ووفاء عمران اجور، ورمزي عبدالواحد العريض، وهشام جعفر العكري.

إلى ذلك انتقد المرشح المستقل لمنصب رئيس الجمعية طه الدرازي «إدارة عملية الانتخابات في جمعية الأطباء»، مؤكدا أن «هناك العديد من المخالفات التي ارتكبتها الإدارة المؤقتة والمعنية فقط بتصريف أعمال الجمعية، وهذه المخالفات في حال عدم تصحيحها فإن العملية الانتخابية سيكون مطعون في شرعيتها».
ولفت الدرازي إلى أن «هناك تجاوزات عديدة ومنها تجاوز الإدارة المعينة من قبل وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية من أجل التأثير على عمل الجمعية والعملية الانتخابية فيها»، وبين أن «الإدارة المعينة التي يتلخص عملها في تصريف الأعمال فقط قامت وبشكل غير قانوني وعبر آلية غير صحيحة بقبول أعضاء جدد في مخالفة صريحة للمادة (11) من النظام الأساسي»، مؤكدا أن «سماح مجلس الإدارة المؤقت بتصويت الأجانب في الانتخابات المقبلة مخالفة صريحة للنظام الأساسي الذي ينص على أن العضو العامل في الجمعية والذي يحق له التصويت والترشح يجب أن يكون بحريني الجنسية»، وتابع «هؤلاء الأجانب من الواضح أن إعطاءهم حق التصويت بشكل مخالف بشكل سافر للنظام الأساسي هو لأداء مهمة محددة في الانتخابات»، وواصل «البند (أ) من المادة التاسعة واضح بأن الطبيب الذي يحق له الترشح أو الانتخاب يجب أن يكون بحرينياً، بينما الأجانب هم من أصحاب العضوية المشاركة، هم كما أصحاب عدد من المهن حددتهم المادة العاشرة في البند (ب) وأصحاب المهن الأخرى لا تقبل عضويتهم إذا كانت لديهم جمعية مهنية، وفي هذا مخالفة بقبول أطباء لديهم جمعيات مهنية».
واضاف الدرازي «هناك أحاديث تجري عن اعتماد التوكيل في النصاب والتصويت، فالأمر الاول بالنسبة لهذا الأمر هو أن النصاب لا يكتمل إلا بحضور الشخص بشكل شخصي»، لافتا إلى ان «النظام الأساسي لا يشير إلى السماح بالتوكيل أبداً واستخدامه في هذا الوقت بالذات يثير الريبة»، وقال «نحن كمرشحين راجعنا الإدارة الحالية لمعرفة عدد الأعضاء ولاحظنا ارتفاع عدد اعضاء الجمعية خلال فترة تسلم الإدارة المؤقتة بشكل يخالف المنطق»، وبين أن «عدد اعضاء الجمعية وخلال سنوات من تأسيسها وصل إلى 439 عضواً، وبعد تسلم الإدارة المؤقتة للجمعية وصل عدد الأعضاء إلى 872 عضواً، أي بزيادة 433 عضواً»، وتساءل مستغرباً «هل من المعقول أن يزداد عدد أعضاء الجمعية بهذا الشكل غير المعقول في هذه الفترة الزمنية البسيطة؟، إذ إن الزيادة بلغت نحو 98.6 في المئة».
وذكر الدرازي أنه «وعمدت الإدارة المؤقتة إلى عدم الشفافية من خلال رفض تزويدنا بالأسماء، بل لجأت بعد مطالبتها إلى وضعها في لوحة الاعلانات والطلب من المرشحين تصويرها»، وبين أن «هذه العملية انتقائية إذ إننا نشك في قيامها بتسليم هذه الكشوفات لبعض المرشحين»، واستدرك «والغريب أيضا رفضهم تسلمينا أرقام الأعضاء للاتصال بهم، بحجة أن البعض لا يقبل بإعطاء المرشحين رقمه، إلا أنه في حال أردنا رقم أي عضو فعلينا الاتصال بالإدارة وطلبه وسيتم تزويدنا به، وهذه العملية تعجيزية طبعاً»، مشيرا إلى ان «الإدارة جاءت بأمر ليس موجوداً في النظام الأساسي ولا هو عرف في الانتخابات السابقة، وهو إبراز بطاقة الجمعية أثناء الانتخابات وأن عدم ابرازها يعني حرمان العضو من الانتخاب»، مؤكدا أن «هذا مخالف للنظام الأساسي الذي يؤكد أن من يحق له المشاركة من الاعضاء هو من سدد الاشتراكات وحضر»، وتابع «كما أن الإدارة ومع مخالفاتها الجسيمة للنظام الأساسي، اتخذت قراراً غريباً وهو مخالف للاعراف في الجمعيات والمؤتمرات العامة وهو غلق باب تسديد الاشتراكات قبل نحو 24 يوماً من الانتخابات، في حين درجنا وخلال السنوات الماضية أن يتم الدفع حتى في يوم الانتخابات من أجل عملية التسهيل، وهذه العملية معمول بها على نطاق واسع»، وأفاد أن «الإدارة المؤقتة قامت ايضا بمخالفة النظام الأساسي من خلال اتخاذها قراراً بتغيير شعار الجمعية دون الرجوع إلى الجمعية العمومية»، وشدد على أن «هذه التغييرات لم تقم بها إدارات منتخبة وشرعية، في حين قامت بها إدارة مؤقتة مهمتها تصريف الأعمال فقط وليس اتخاذ القرارات».
وأشار الدرازي إلى ان «برنامجي الانتخابي هو التأكيد على تفعيل أهداف الجمعية الموجودة في النظام الأساسي، بالإضافة إلى العمل على تحييد الجمعية وإبعادها عن التجاذبات السياسية والتأكيد على الدور المهني للجمعية»، لافتا إلى أن «البرنامج سيركز على دعم الأطباء على مختلف مستوياتهم بالتعاون مع وزارة الصحة، فضلا عن توظيف غير الموظفين منهم، بالإضافة إلى وجود علاقات جيدة بين الأعضاء»، وتابع «وتنمية الموارد المالية للجمعية وتفعيل مجلة الجمعية، وتفعيل كافة الانشطة العلمية والاجتماعية، وتوثيق العلاقات مع الجمعيات الطبية الشقيقة والدولية، وتنشيط الروابط العلمية»، وختم «العملية الانتخابية والتنافس يجب ألا تدخل فيها العلاقات الشخصية، فالعلاقات الشخصية والآراء السياسية للشخص هي من شأنه وليست من شأن الجمعية».

وكانت قائمة الولاء للمهنة أكدت على وضعها إسكان الأطباء على رأس اهتمامات الجمعية ضمن خطة طموحة وواقعية بالشراكة مع مؤسسات القطاع العام والخاص وتقديم التسهيلات المالية لهم. إضافة إلى السعي لإيجاد نظام ضمان صحي شامل للطبيب وتقديم تسهيلات طبية لعائلات أعضاء الجمعية، لافتة إلى أهمية العمل لجعل جمعية الأطباء مرجعاً مهنياً لجميع الأطباء، وتقديم برامج بناءة لتعريف الأطباء على طريقة عمل المؤسسات المهنية والاستفادة من تجارب الدول الأخرى. إضافة إلى توعية وتثقيف الأطباء في مجال القوانين الطبية والجوانب القانونية والحقوقية المتعلقة بالمهنة وممارساتها بهدف حفظ حقوق الأطباء وحمايتهم.

يشار إلى أن قائمة اللحمة الوطنية بينت على لسان لمرشحها لمنصب أمين السر استشاري أشعة وطب نووي حسين المير في مؤتمر صحافي عقد السبت (7 أبريل/ نيسان) الجاري «إن القائمة تهدف إلى إعادة اللحمة الوطنية بين الأطباء، كما أنها تسعى لتفعيل اللجان بعد أن أصبحت اللجان شبه مشلولة خلال الفترة الأخيرة، كما أن هناك سعيا إلى الاستمرار في العمل الأكاديمي من خلال تفعيل مركز التعليم المستمر».
وأضاف المير أن القائمة ستسعى إلى إعادة إصدار المجلة الصحية التي كانت تصدر في السابق ما بين كل ثلاثة أشهر والتي توقفت في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، وذلك بعد تعيين إدارة جديدة للجمعية، مشيرا إلى أن العديد من القائمين على الأبحاث التي كانت ستنشر في الجمعية في صدد رفع قضية على الأخيرة، بسبب عدم نشر هذه الأبحاث، إلا أنه سيتم حل الموضوع بشكل ودي قبل اللجوء إلى القضاء.
 الوسط البحرينية – العدد 3502 – الإثنين 09 أبريل 2012م الموافق 18 جمادى الأولى 1433هـ