أثناء خطابه أمام مؤتمر للفرنكفونية، حذر الرئيس الفرنسي، نيقولاي ساركوزي من الإستخفاف بالأزمة التي تعصف بالإقتصاد العالمي. وأوضح أن العالم لن يكون هو نفسه الذي كان سائدا قبلها. إن الأزمة الحالية ستكون مفصلا في تاريخ البشرية، وسيترتب عليها تحولات كبرى في السياسة والإقتصاد، وستعم تأثيراتها الإجتماعية مختلف زوايا الكرة الأرضية. وفي ذات السياق قال رئيس الوزرء الروسي، فلاديمير بوتين، أن الأزمة سوف تنهي الهيمنة الأمريكية على الإقتصاد العالمي.
أما رئيس الوزراء البريطاني، غوردون براون فأشار في مقال نشر بصحيفة واشنطن بوست إن الأزمة المالية تمثل لحظة فارقة بالنسبة للاقتصاد العالمي وإنه لابد من إيجاد حلول عالمية لإنهائها. وذكر في هذا الصدد بقيام الحلفاء بعد الحرب العالمية الثانية بتأسيس نظام اقتصادي جديد وإقامة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكيان تجاري عالمي كنماذج للعمل المطلوب الآن للقضاء على الأزمة الراهنة.
ومن جانبه اعترف رئيس مؤسسة النقد الأمريكي أن الأمريكيين كانوا متفائلين جدا في تقدير حجم الكارثة، وأن الأزمة هي أكبر بكثير من أي تصور، وأن على الأمريكيين أن يكونوا مستعدين لتبعاتها. وبتناغم مع هذه التصريحات والإفصاحات، جاءت ردود أفعال معظم الدول الأوربية الغربية، ومجموعة الثمان الصناعية. وتزامنت تلك التصريحات والإفصاحات بتبني خطط إنقاذ كبيرة، أشرنا لبعضها في أحاديث سابقة، وكان أحدثها الإعلان في العاصمة الكورية الجنوبية عن موافقة الدولة على ضخ 130 مليار دولار، بهدف الحفاظ على القطاع المالي.
كما طغت الأزمة المالية وسبل التصدي لها على اجتماع القمة بين الاتحاد الأوروبي وكندا وعبر الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي، نيقولاي ساركوزي عن ضرورة عقد قمة دولية مخصصة لإعادة تأسيس رأسمالية أكثر احتراما للإنسان. وأشار إلى أن "الخطأ الأكبر سيكون في الاعتقاد بأن الأزمة المالية عابرة وأن كل شيء يمكن أن يعود كالسابق بعد هدوء الأسواق وإنقاذ المصارف". وأعلن الاتحاد الأوروبي وكندا في ختام قمتهما عن عزمهما إطلاق عملية تهدف إلى التوصل لشراكة اقتصادية "طموحة" بينهما.
في الوطن العربي، وفي دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، كان وقع الأزمة مرا وقاسيا، أثر على عدد كبير من الفعاليات والقطاعات الإقتصادية. فقد بلغت أسواق الأوراق المالية مستوى متدنيا، لم تشهده منذ عقود، عاكسة حالة هلع شديدة من قبل حملة الأسهم. ونقلت لنا الأخبار حوادث انتحار في مصر، بسبب انهيار أسواقها. تراجعت جميع مؤشرات الأسواق، وكانت حصة السوق السعودية هي الأكبر من حيث خسائرها، كون الكشف عن الأزمة العالمية، قد جاء في وقت ينوء فيه السوق بتراجعات حادة استمرت لما يقرب من الثلاث سنوات، وجاءت الأزمة لتهد السوق ولتجعل نسبة كبيرة من أسهمه، وبضمنها أسهم العوائد تنخفض دون قيمتها الدفترية. كما أقدمت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" على اتخاذ قرار بتخفيض سعر الحديد بنسبة بلغت في الشهور الثلاثة المنصرمة 43%. ليس ذلك فحسب، بل إن شركة حديد منحت عمالها أربعة أيام إجازة بسبب تكدس الحديد في مخازنها نتيجة لقلة الطلب عليه. كما انخفض سعر برميل النفط الخام إلى أقل من 70 دولار، بما يتجاوز الـ 50% عن أقصى سعر بلغه قبل عدة شهور، حيث وصل آنذاك إلى 143 دولارا للبرميل.
وعلى الرغم مما هو مرئي ومعروف وبديهي، ومنسجم مع أبسط أبجديات مبادئ الإقتصاد، فإن عددا كبيرا من المسؤولين وصناع القرار في منطقة الخليج يواصلون الحديث بنبرة تفاؤل، وبتجاهل لما يجري من حولهم، وكأنهم يعيشون في كوكب آخر. فهم بدلا من الإعتراف بحدة الأزمة الإقتصادية التي يمر بها العالم، الذي نحن جزء من حركته، ونتأثر سلبا أو إيجابا بما يحدث فيه، والتهيؤ لمستلزمات المرحلة القادمة، فإنهم يغرقون بالحديث عن خيالات وأوهام، إن كانوا يطلقونها بهدف تهدئة مشاعر الناس وتجنبيهم الخوف والهلع فتلك مصيببة، وإن كانوا يصدقون ما يقولون فالمصيبة أعظم.
فعلي سبيل المثال لا الحصر، قال خبراء عقاريون إن المملكة هي المكان الأكثر أمانا لرؤوس الأموال المهاجرة التي تضررت جراء أزمة رأس المال والعقار العالمية. ربما يكون ذلك صحيحا، ولكن ما هو مغيب هنا هو أن ارتفاع سعر العقار، شأنه شأن السلع الأخرى، يخضع لقانون العرض والطلب. وفي حالة الإنكماش والكساد يقل الطلب ويزيد العرض، وتتضاءل القيمة السوقية للسلع. وهكذا يغدو التشجيع على الإستثمار في العقار، وكأنه تشجيع على هدر المزيد من الثروة والمال. وهي دعوات تذكرنا بتشجيع ذوي الدخل المحدود، قبل عدة سنوات على الدخول في سوق الأوراق المالية. وإذا كانت العبرة بالنتائج فإن النتائج كانت ولا تزال كارثية، على الأقل بالنسبة لصغار المستثمرين.
في السياق ذاته، أشار أحد كبار رجال الأعمال بالمملكة، ورئيس مجلس إدارة لأحد الغرف التجارية أن المملكة بعيدة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، وتوقع استمرار الطفرة الاقتصادية بالمملكة إلى 25 سنة قادمة. وقال إن الاقتصاد السعودي بعيد عن الضرر الكبير الذي يحصل بدول أوروبا وأمريكا. رجل الأعمال ذو الخبرة الطويلة، والتجارب الواسعة نسي في لحظة من حماسه أن المملكة تعتمد بشكل رئيسي على إيراداتها من الصادرات النفطية، وأن وضعنا الإقتصادي مرتبط إلى حد كبير، بمستوى الطلب على هذه السلعة، وأن مستوى النمو في بلادنا، بالمدى المنظور، يرتبط بتزايد الطلب على النفط، وارتفاع أسعاره.
وفي نفس الإتجاه، قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ إن المملكة مؤهلة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن توفر سيولة عالية في السوق السعودية ووجود نظام مصرفي منظم وقوي جدا من العوامل التي تطمئن المستثمرين على مستقبل استثماراتهم في المملكة على المدى المتوسط والطويل ويجعل المملكة من أقل الدول تأثراً بالأزمات التي تمر بها الأسواق العالمية. وأضاف الدباغ أن بيانات تراخيص الهيئة تشير إلى أن عام 2008 وعام 2009 سيشهدان تدفقات أعلى للاستثمارات الأجنبية المنفذة على أرض الواقع، مؤكدا أن تحسين بيئة الاستثمار وأداء الأعمال جعل المملكة من أكثر دول الشرق الأوسط جذبا للاستثمارات.
لا بأس من تداول هذه التصريحات، أثناء فترة الإنتعاش، أو حتى في ظل أوضاع اقتصادية عادية تمر بها الأسواق العالمية. أما أن يعترف المسؤولون الأمريكيون والأوربيون بفداحة الكارثة، ويتنادون لعقد عدد من اجتماعات القمة لمعالجتها، ويتحدثون عن تحولات كبرى، وعن هذه الأزمة باعتبارها مفصلا تاريخيا، ونتحدث نحن بلغة أخرى، فليس لذلك من معنى سوى التضليل أو الإستغراق في الوهم، وكلاهما أمران غير محمودين.
ويصبح الأمر أكثر مدعاة للغرابة، حين ينبرى مثقفون وكتاب للتقليل من حجم هذه الأزمة، ويقول أحدهم في ندوة حوارية، بأحد القنوات الفضائية المعروفة، أن "الرأسمالية بخير"، وأن ما يجري ليس سوى حركة تصحيح. وأن الماكنة ستعود للإنطلاق مرة أخرى، بعد عبور مرحلة التصحيح، وربما لحالة انتعاش أعلى من تلك التي مر بها الإقتصاد العالمي قبل حدوث هذه الأزمة.
ما يجري الآن من ردود أفعال مختلفة تجاه الأزمة التي يمر بها الإقتصاد العالمي سواء من قبل صناع القرار، أو من مواقف وإفصاحات تعلن عنها حكومات العالم، أو من قبل بعض المثقفين العرب، هو مرآة مضخمة وعاكسة، لبنية وهياكل ولثقافة اجتماعية هشة، وبسبب من غياب المساءلة والمراقبة. فالمقاربة بين المواقف في الغرب الرأسمالي والدول الصناعية، وبين المواقف في منطقتنا توضح بما لا لبس فيه، أنه حيث توجد المراقبة والمساءلة توجد الشفافية ويوجد معها الوعي بطبيعة الأزمة. وليس من المقبول أبدا أنه في الوقت الذي يواجه فيه العالم بأسره هذه الأزمة بخطط إنقاذ سريعة، وشجاعة تبدأ بالإقرار بفداحة الأزمة، نتجاهلها نحن بالكامل، ونتصرف وكأننا نعيش في كوكب آخر، في حين يعلم الجميع أننا نعيش في القلب من حركة هذا الكوكب، وأننا من أكثر الناس تأثرا بما يجري فيه، وكنا ولا نزال أسرى لجغرافيته.
نعم ليس المطلوب بث الهلع والرعب وتخويف الناس، بل ينبغي طمأنتهم، وجعلهم يدركون طبيعة هذه الأزمة ومخارجها، ويتهيؤون للإحتمالات الأسوء… لا ينبغي في هذا المفترق التاريخي أن نمارس عملية التضليل، وتشجيع الناس على هدر أموالهم لأن العبء المستقبلي لذلك على هذا الجيل والأجيال القادمة سيكون أكثر قسوة ومرارة.