أكد الأمين العام المساعد للاعلام والنشر الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جعفر خليل أن الاتحاد العام لا يخشى من تقديم أية أرقام تتعلق بمن تبقى من المفصولين إثر تداعيات أحداث 14 فبراير/ شباط 2011.
وأشار خليل إلى أن «الاتحاد سيكون سعيداً إذا ما فندت الوزارة هذه ا?رقام واثبتت أن هؤلاء عادوا لأعمالهم، لافتاً إلى أن هذا لا يزعج الامانة العامة بالاتحاد، بل على العكس تماماً، لان ذلك يعني أننا نتقدم ونسير في الاتجاه الصحيح».
واستدرك خليل: «لكن لا يمكن أن نقول ان الملف أغلق، وهناك مئات العمال على رصيف الفصل ويقاسون الفقر والحاجة، ولا نستطيع أن نقول ان الملف أغلق وهناك آلاف لم يحصلوا على رواتب وحقوق فترة الفصل، وكيف لنا أن نقول ان الملف أغلق وكثير من المرجعين لم يتقاضوا حتى أجور ما بعد العودة ناهيك عن أجور فترة الفصل؟، وكيف يغلق الملف والتمييز لايزال متواصلاً في الشركات والوزارات؟».

جاء ذلك في تصريح له أمس الاثنين (31 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، رداً على ما اعتبره «تشكيكاً نشر في بعض الصحف عما يقدمه الاتحاد العام من معلومات في ملف المفصولين، والعمل على ضرب مصداقية الاتحاد العام من خلاله».

وأفاد خليل: «يكفينا رداً على الإثارات التي وردت في بعض الصحف انها جاءت مجهولة المصدر، وهو يكفي لأن يعتبر الخبر فاقدا للمصداقية ما لم تكن جهة التصريح معلومة، وبخاصة أن هذه الصحف دأبت على الامتناع عن نشر أية تصريحات أو بيانات مقدمة من الاتحاد العام، في الوقت الذي يفترض أن تكون فيه الصحافة لكل البحرينيين ولسان حال المواطن بكل شفافية وحيادية».

وشدد على أن الاتحاد يصر على مصداقيته بالعمل والكفاح والمهنية، وأن عمال البحرين واتحادهم العام ليسوا صناع أزمات بل ضحايا له، منوهاً إلى ان الاتحاد يترفع عن النزول إلى مستوى التشويه أو رد الاساءة بالإساءة.

وأكمل: «إن الأمر ليس كما يبسطه البعض، وكأنه أرقام مختلف عليها هنا أو هناك بين من رجع ومن لم يرجع فحسب، بل ان القضية تشمل حتى من عادوا من المفصولين ممن يئنون تحت الانتهاكات، ولايزالون دون رواتب أو دون إسناد أي مهمات عملية لهم، وهي القضايا التي بحاجة لوقفة حقيقية وليس التباري في ا?رقام وأينا أكثر أو أقل».