الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين
أعرب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن استيائه من «تفرد الطرف الحكومي بتغيير القوانين المتعلقة بحقوق العمال وتأمينهم الاجتماعي، وتعمده تغييب ممثلي العمال عن مجلس إدارة التأمين الاجتماعي، ومحاولة التحكم بالتمثيل العمالي عبر المساس بالحقوق النقابية والعمالية».

وأكد الاتحاد العام أنه «تتم الآن محاولة تمرير التعديلات بشكل قانوني عبر مقترحات يُراد لها أن تتحول لقوانين تغطي الافتئات على حقوق العمال وضرب الممثل القانوني الأكثر تمثيلاً لهم في المجالس الثلاثية، وخصوصا بمجلس إدارة التأمين الاجتماعي التي تدير مئات الملايين من أموال العمال المؤمّن عليهم».

وقال الاتحاد في بيان له أمس (الخميس): «إننا نتابع كل هذا الحراك المحموم من أجل تعديل المادة الرابعة من قانون هيئة التأمين الاجتماعي رقم 3 لسنة 2008 بغية إقصاء اسم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من نص التشريع كجهة أعطاها القانون الحق في ترشيح من يمثل العمال في القطاع الأهلي»، موضحاً أن هذا القانون ومنذ صدوره قبل خمس سنوات، وهو يعرف بقانون توحيد المزايا، إذ نص القانون على توحيد المزايا بين مزايا التأمين المختلفة في القطاعين العام والخاص والعسكري، وكان متوقعاً أن يكون الحراك الرسمي طوال هذه السنوات لتطبيق توحيد المزايا بدلاً من فورة الحماس المفاجئة لتعديل المادة الرابعة المتعلقة بالتمثيل العمالي وكأنها هي كل شيء في القانون.

وبيّن الاتحاد، أن «هذا الاقتراح الذي تحاول جهات معروفة تمريره، لم تتم مشاورتنا فيه كما جرت العادة بخصوص مقترحات القوانين المتعلقة بحقوق العمال؛ «فالاتحاد العام هو ممثل لأحد أطراف الانتاج الثلاثة واستقر العرف طوال السنوات الماضية على استشارته وأخذ رأيه فيما يتعلق بالقوانين العمالية قبل صدورها»، مشدداً الاتحاد على أن «هذا التهميش الصارخ، يعد تغييباً لمفهوم الحوار الاجتماعي الذي رسخ للعمال والنقابات كحق أصيل يجب احترامه وفق معايير العمل الدولية».

وتابع الاتحاد، أن المرسوم الذي يحاولون تعديله نص على أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالاسم ممثل للعمال في مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي، وان التذرع بمواءمة قانون توحيد المزايا مع قانون التعددية النقابية هو تذرع ساذج؛ فالمرسوم رقم 35 لسنة 2011 الذي أقر التعددية النقابية لا يلغي المبدأ المعمول به دولياً في الدول التي تحوي تعددية نقابية، وهذا المبدأ الواضح هو حق المنظمة النقابية الأكثر تمثيلاً في ترشيح من يمثل العاملين في المجالس الثلاثية. وأردف ان هذا المبدأ يتوافق مع معايير العمل الدولية، وهو ما بينه الاتحاد العام في ملاحظاته على مشروع التعديل التي أرسلها إلى النواب، وليس ترك الاختيار مطلقاً لجميع الاتحادات النقابية.

وتساءل الاتحاد العام، كيف يعطي القانون حق اختيار من يمثل العمال للحكومة؟، وهو ما يعد تعديا صارخا لنص المادة الثانية من الاتفاقية الدولية رقم 87 بشأن الحقوق والحريات النقابية.

ولفت الاتحاد إلى وجود مخالفات قانونية سادت تطبيق قانون توحيد المزايا وإنشاء هيئة التأمين الاجتماعي، فحين صدر مؤخرا المرسوم 18 لسنة 2013 بتعيين مجلس إدارة جديد لهيئة التأمين الاجتماعي لم يراع المرسوم أصلاً المادة الرابعة ولم توجه للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الدعوة الواجبة قانوناً لترشيح ممثليه عن العاملين في القطاع الأهلي، هذا فضلاً عن أن هناك ما هو أوجب بالتعديل في المادة الرابعة، وهو ازدواجية الدور الذي تقوم به الحكومة في اختيار ممثليها كصاحب عمل، ثم اختيار ممثلي المؤمّن عليهم في القطاع الحكومي عن طريق ديوان الخدمة المدنية. بينما اختيار ممثلي المؤمّن عليهم في القطاع الحكومي يجب أن يوكل لمن يمثل العمال (الأكثر تمثيلاً) وليس لصاحب العمل (الحكومة).