طالب الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين وزارة العمل بالتحقيق في قضية تعرض عاملين وافدين لحروق في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا).
وقال الأمين العام المساعد للصحة والسلامة المهنية والبيئة محمد مهدي: "اطلعنا قبل أيام على الخبر المنشور في بعض وسائل الإعلام عن حادث احتراق عمال في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) في أحد مواقع العمل التي تتسم بالخطورة الشديدة والتابع لقسم الطاقة في هذه الشركة العملاقة على مستوى البحرين والشرق الأوسط. وما توفر لدينا من معلومات هو تعرض اثنين من العمالة الوافدة إلى حادث عمل نتج عنه تعرضهما إلى حروق و إصابات جسمانية مختلفة.
وأضاف: "ما لفت نظرنا عدم نشر هذا الخبر في أي من الصحافة المحلية وذلك يعود لأسباب لم نفقها لغاية نشرنا لهذا البيان"، مؤكداً أن أن تغييب هذا الحادث لا يعكس الشفافية المطلوبة لدى الإدارة في شركة ألبا، الأمر الذي لا يشجع على اعتماد تقارير السلامة التي تصدرها إدارة شركة البا من حيث الدقة والتغطية.
وسأل مهدي وزارة العمل عن الدور الرقابي المناط بها في مثل حالات كهذه ومدى تطبيقها للقرارات الوزارية المعنية بشئون السلامة المهنية والصحة في بيئة عمل محاطة بأنواع كثيرة من الأخطار، من أجل حماية العامل في بيئة محفوفة بالمخاطر والإصابات المهنية، وشركة ألبا أبرز مثال على مثل هذه البيئات الخطرة والتي يجب أن تراعى قيها قواعد السلامة المهنية والإلتزام بمعاييرها وجودتها بشكل كامل.
وقال: "يهمنا أن نسأل الإدارة في شركة ألبا عن الأسباب التي يغيب فيها الدور الرقابي لنقابة عمالية رسمية تضم في عضويتها أعداد هائلة من العمال، في الوقت الذي من الممكن أن يسهم دور هذه النقابة وهي – النقابة العمالية لشركة ألمنيوم البحرين ألبا – في التقليل من المخاطر التي تقع بين الحين والآخر".
وناشد وزارة العمل أن تتحمل مسئوليتها بالتحقيق في هذا الحادث والتعهد بمتابعة تنفيذ القرارات الوزارية المعنية السلامة المهنية كالقرار الوزاري رقم 6 / 2000 وغيره من القرارات والتي توجت بما ورد في قانون العمل للقطاع الأهلي 36/2012.
 26/11/2013 م