اعتبر أن الوقت قد حان لتفعل الأمم المتحدة آلياتها تجاه السلطة

إلتقى وفد من النشطاء البحرينيين اليوم الثلاثاء (18 سبتمبر 2012) رئيس مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة السيدة لورا دوبوي ليسيير، والتي لازالت تتابع الملف البحريني عن قرب، ضمن الحراك الحقوقي البحريني في جنيف.
وتداول الوفد الحقوقي البحريني معها القضايا التي ستناقش ضمن مراجعة التوصيات بمجلس حقوق الإنسان غداً، حيث أكد الوفد خلال لقائه على استمرار حملة الكراهية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والذي لازالت تمارسه الصحف التي تمثل وجهة النظر الرسمية.

وأكد الوفد على أن الوقت قد حان لتفعّل الأمم المتحدة آلياتها تجاه حكومة البحرين، وأن لاتعطى لها فرصة أخرى، وذلك عبر قيام الأمم المتحدة بالمراقبة عبر مكتب المفوض السامي وأن يكون التنفيذ من خلال لجنة التنسيق للمراجعة الدورية الشاملة ولكن بحيث يكون للجنة التنسيق صلاحيات فعلية تنعكس في الدفع بالتوصيات للتنفيذ على أرض الواقع ومراقبة ذلك.

كما تم خلال اللقاء استعراض رد الحكومة البحرينية الذي قدمته قبل 4 ايام، حيث عبر الوفد عن إستغرابه من كون التوصيات المرفوضة تنص على ملاحقة المجرمين والجناة والمسؤولين الرسميين وكأن السلطة تريد ان تتهرب من ملاحقة المتورطين والمجرمين.

وعلق الوفد على التوصيات التي ادعت السلطة تنفيذها، واصفاً التنفيذ بأنه شكلي ولا يرقى للتنفيذ الحقيقي، مؤكداً أن الوقائع على الأرض تكشف بوضوح غياب التنفيذ.

وقال الوفد لرئيسة مجلس حقوق الإنسان بأن الحكومة تحاول أن تستخدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتمويل، وعبر الوفد عن تأييده وتشجيعه لوجود برنامج الامم المتحدة الإنمائي والجهات المستقلة الاخرى، لكنه طلب أن يكون لها صلاحيات عملية تسمح بالمساهمة في حلحلة الملف الحقوقي.

كما استعرض الوفد خلال اللقاء أخطر الانتهاكات التي تمارسها السلطة مثل القتل خارج القانون والتعذيب والاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة واعتقال الاطفال والنساء، واستعرض ماجرى للجمعيات المهنية والسياسية مثل حل جمعية أمل وجمعية المعلمين وتهديد جمعية الوفاق بالحل اضافة لحل إدارة بعض الجمعيات المهنية مثل جمعيتي الاطباء والمحامين وماحدث لإدارة الجمعية البحرينية لحقوق الانسان، وتفريخ منظمات موالية بهدف معاقبة المنظمات المعارضة والحقوقية وتشويه سمعتها.

وأكد الوفد بأن السلطة تصر على وصف المعارضين والحقوقيين بالعملاء والارهابيين، واعتبر أن المطلوب من السلطة هو الاعتراف بوجود الأزمة الحقوقية من أجل السعي لمعالجتها.