مفصولو «بتلكو» أثناء اعتصامهم أمام مقر الشركة في الهملة  أنهى وفد وزارة العمل الأميركية أمس زيارته للبحرين لتقصّي الحقائق، واستغرقت الزيارة 9 أيام أجروا خلالها لقاءات مع مسئولي الحكومة ومسئولي الشركات والمؤسسات والنقابات وعدد من المفصولين والموقوفين، وذلك ضمن المهمة الموكلة إليهم من قبل وزارة العمل الأميركية، التي فتحت تحقيقاً في التسريحات التي جرت في البحرين، والتي تتعارض – بحسب شكوى من النقابات الأميركية – مع وجوب احترام حقوق العمال وضمان العمل النقابي وعدم التعرض لأي شخص بسبب آرائه أو نشاطاته السياسية أو معتقده أو جنسه أو انتماءاته.

وكانت أكبر نقابة في أميركا قد تقدمت بشكوى إلى الإدارة الأميركية ضد ما يجري من تسريحات في البحرين، وطالبت بتجميد اتفاق التجارة الحرة بسبب هذه المخالفات، التي اعتبرتها فاضحة ومنافية لمواد الاتفاقية بين البلدين.

ووافقت وزارة العمل على فتح تحقيق في الموضوع وذلك في 16 يونيو/ حزيران 2011 وأعطت فرصة 6 أشهر، تنتهي في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2011 لرفع تقرير إلى الجهات المسئولة في الولايات المتحدة الأميركية بعد تقصّي الحقائق واستكشاف ما جرى في البحرين، ومن ثم اتخاذ قرار فيما يتعلق بالمواد الملزمة في اتفاق التجارة الحرة بين البلدين.

من جانب آخر، جدد عدد من مفصولي القطاعين الخاص والحكومي مطالبهم بالعودة لأعمالهم، خلال احتشادهم أمس الأربعاء (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بوزارة العمل، منادين بضرورة تفعيل التوجيهات الرسمية بإرجاعهم لأعمالهم.

واستنكروا بيان «رفض إرجاع المفصولين» النيابي الذي تقدمت به بعض الكتل النيابية.

——————————————————————————–

استنكروا البيان النيابي الرافض لعودتهم لأعمالهم

المفصولون يحتشدون مجدداً بوزارة العمل أمس

مدينة عيسى – زينب التاجر

جدد المئات من مفصولي القطاعين الخاص والحكومي مطالبهم خلال احتشادهم صباح يوم أمس الأربعاء (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) في وزارة العمل، منادين بضرورة تفعيل التوجيهات الرسمية التي توجه لعودة المفصولين على خلفية أحداث الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي إلى أعمالهم.

وقال عدد منهم خلال حديثهم إلى «الوسط» إن مئات المفصولين راجعوا الوزارة من القطاعين ومن الجنسين وان مراجعاتهم للوزارة تكررت كثيرا ولا يمر أسبوع من دون أن يحتشدوا فيها مطالبين بإيجاد آلية تعجل عودتهم لأعمالهم.

وعلقوا بأنهم يأملون من المعنيين والمسئولين تنفيذ توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الأخيرة والتي دعا فيها إلى الانتهاء من قضايا المفصولين في القطاعين العام والخاص على إثر الأحداث الأخيرة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والأمر الصادر من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وقالوا: «نأمل خيرا من هذه التصريحات ونرجو أن تقوم المؤسسات والشركات في القطاعين الخاص والحكومي بتفعيلها على أرض الواقع وإعادة المفصولين إلى أعمالهم أخيرا».

واستنكروا بيان «رفض إرجاع المفصولين» النيابي الذي تقدمت به كتلتا المنبر الإسلامي والأصالة وعدد آخر من النواب، لافتين إلى أن النواب ممثلون للشعب فكيف بهم يقفون ضد أبناء من هذا الشعب تم فصلهم من أعمالهم وقطع أرزاقهم، على حد وصفهم.

وقدروا رفض عدد من النواب المشاركة في البيان، آملين أن يتخذ مجلس النواب موقفاً «إنسانياً» مطالبا بعودتهم لأعمالهم.

وذكروا أنهم سجلوا كثيرا من التظلمات في مؤسساتهم فضلا عن مراجعاتهم المتكررة للوزارة، إلى جانب تعاونهم الدائم مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، مؤكدين إصرارهم على عودتهم لأعمالهم وتعويضهم عن شهور الفصل.

وأشاروا إلى أن الكثير منهم تم فصله بناء على وشايات أو تصفية حسابات، فيما فصل آخرون لإحلال مناصبهم بآخرين، مستدركين بأن كثيرا ممن فصلوا تطول سنوات خبرتهم وخدموا مؤسساتهم ووطنهم.

يشار إلى أن الأمين العام المساعد للشباب العامل في الاتحاد العام لنقابات البحرين عبدالقادر الشهابي ذكر في تصريح سابق أن 82 في المئة من المفصولين رجال فيما 18 في المئة نساء، وان عدد المفصولين والموقوفين عن العمل في القطاعين العام والخاص المسجلين لدى اتحاد النقابات بلغ نحو 2800 مواطن، كما أن 44 في المئة من المفصولين هم ممن تتراوح أعمارهم ما بين 30 و39 عاماً، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 13 ألف فرد متضرر (من مجموع أفراد عوائل المفصولين والموقوفين) بفعل عمليات الفصل، منهم 9993 فردا فصل معيله من القطاع العام إذا تم احتساب الشركات التي تملك الحكومة أسهم الأكثرية فيها، بنسبة 77 في المئة، والباقي من القطاع الخاص، أما عدد المفصولين والموقوفين في القطاع العام من دون الشركات فيبلغ 595.

وعرض الشهابي دراسة أعدها الاتحاد العام للنقابات تشير إلى أن الشركات الوطنية الأكثر تسريحاً، وبعدها تأتي وزارة الصحة 9 في المئة، وزارة التربية والتعليم 5.1 في المئة، ميناء خليفة 5.1 في المئة، وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني 4.7 في المئة.

——————————————————————————–

«مفصولو بتلكو» يعتصمون قبالة الشركة للمطالبة بإرجاعهم لأعمالهم

الهملة – فاطمة عبدالله

اعتصم عدد من مفصولي شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) أمس الأربعاء (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) أمام مقر الشركة في الهملة، وذلك للمطالبة بإرجاعهم إلى أعمالهم، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية التي صدرت بهذا الخصوص.

وقال المعتصمون في حديث إلى «الوسط»: «إنه على رغم مما قاله جلالة الملك في كلمته بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان مازال هناك مفصولون في شركة بتلكو لم يعودوا إلى أعمالهم».

وأضافوا أنه في الوقت الذي وَجَّهَ نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بالانتهاء من قضايا المفصولين في القطاعين العام والخاص على إثر الأحداث الأخيرة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والأمر الصادر من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، مازال الوضع على ما هو عليه حتى الآن.

وأوضح المعتصمون أن ما يقرب من 163 مفصولاً من شركة بتلكو لم تتم إعادتهم إلى أعمالهم حتى الآن، على رغم أن اللجنة المعنية بوزارة العمل توصلت إلى أن 70 موظفاً تم تسجيلهم ضمن حالات الفصل التعسفي من أصل 85 نظرت في حالتهم هذه اللجنة.

وأشاروا إلى ما أسموه بـ «التسويف» في إرجاع المفصولين، موضحين أن بعض الشركات قامت بإرجاع نسبة من المفصولين، إلا أن بتلكو لم تقم باستدعاء أي أحد ليعود إلى عمله حتى الآن، على رغم توجيه أكثر من خطاب إلى شركة بتلكو، إلا أنها لم ترد على هذه الخطابات، وخصوصاً أنه يتعذر لقاء المفصولين بالمسئولين في الشركة، وغالباً ما يتم إبلاغ المعتصمين بضرورة تسليم الخطابات إلى حراس أمن البوابة في الشركة.

وذكر المعتصمون أن الخطابات التي تم إرسالها إلى الشركة كانت بهدف معرفة مصيرهم، وخصوصاً في ضوء التوجيهات الملكية بإرجاع المفصولين، لافتين إلى أن بعض الخطابات أكدت إمكانية تعاون النقابة مع الشركة في إرجاع المفصولين، إلا أنه على رغم من ذلك لم يتم الرد على هذه الخطابات

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3337 – الخميس 27 أكتوبر 2011م الموافق 29 ذي القعدة 1432هـ