مفصولون يطالبون بحقهم في العودة إلى أعمالهم وحفظ
حقوقهم

 التوقيع مستمر حتى اليوم تمهيداً لرفعها إلى وزير العمل
المئات يوقعون عريضة المفصولين… و«القوائم السوداء» في بعض الشركات تثير حفيظة العمال

مدينة عيسى – زينب التاجر
قالت لجنة المفصولين عن العمل إن المئات من المفصولين وقعوا العريضة المزمع رفعها لوزير العمل جميل حميدان والتي أطلقوها منذ يومين، مشيرين خلال احتشادهم في بهو الوزارة يوم أمس الثلثاء (28 فبراير/ شباط 2012) الى أن عملية التوقيع مستمرة حتى اليوم الأربعاء (29 فبراير/ شباط 2012)، داعين جميع المفصولين إلى التوقيع عليها، في الوقت الذي بينوا فيه أن الهدف من هذه العريضة هو «استنكار» تعاطي الوزارة مع ملف المفصولين ومحاولتها إقناعهم بالتوقيع على تسويات «تنتهك» حقوقهم الوظيفية والتي تتناقض مع الاتفاقية الدولية رقم (111) بشأن التمييز في الاستخدام والمهن، فضلا عن رفضهم التام لتحويل ملفهم للقضاء وتمسكهم بحق العودة إلى أعمالهم دون شروط وصرف مستحقاتهم المالية ومحاسبة من تسبب في فصلهم.
هذا ونوهوا إلى أن وجود «قوائم سوداء» لدى بعض الشركات تستثني عودتهم إلى أعمالهم، أمر «يثير الريبة» ويتناقض مع التوجيهات الملكية التي تقضي بإعادة جميع المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم فضلا عن تناقضه مع تصريحات وزارة العمل والتي أشارت فيما سبق إلى أن عودة المفصولين لن تتجاوز السادس عشر من الشهر الجاري كحد أقصى.
وأشاروا إلى أن عريضتهم توجه لوزير العمل بصفته الرسمية كمسئول عن ملف المفصولين عن العمل على خلفية الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2012، مستدركين بأن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أوصى بان تقوم أجهزة الدولة المعنية بحل المشكلة وفق صلاحياتها وذلك في الفقرة (1455) والتي أشارت إلى «توصي اللجنة بأن تستخدم الحكومة كل سلطاتها لكي تتعامل المؤسسات الخاصة مع موظفيها الذين فصلوا لانقطاعهم عن العمل أثناء المظاهرات بصورة أفضل وعلى النحو ذاته الذي تتعامل به الحكومة مع الموظفين العامين الذين يعملون في الخدمة الحكومية».
ووجهوا تساؤلا إلى رئيس مجلس الشورى ورئيس اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق علي صالح الصالح عن مدى تماشي هذه القوائم مع آلية تطبيق التوصيات.
وتطرق المفصولون إلى التأمين ضد التعطل، إذ قالوا: «دفع جميع المواطنين طوال سنوات في هذا المشروع باعتباره مشروعا وطنيا من شأنه أن يخدم كل مفصول تعسفيا ومتعطل عن العمل ولم يخطر ببالهم أن هذا المشروع لن ينصفهم حينما يتم فصلهم فصلا سياسيا»، لافتين إلى أنه مازال هناك الكثير من النقابين والمفصولين لا يتسلمون التأمين ضد التعطل رغم تصريحات الوزير ووعوده بصرفه لهم على وجه السرعة على حد قولهم.
وتساءلوا هل صرف التأمين ضد التعطل للمفصولين يتطلب أوامر ملكية ليتم تنفيذه وتطبيق القانون؟
كما تحدثوا عن حق مفصولي القطاع الحكومي والذين عادوا إلى أعمالهم في التأمين ضد التعطل وصرفه لهم بأثر رجعي.
وقالوا: «هل وضع العراقيل أمام عودة المفصولين بإجبارهم على توقيع عقود تسوية مجحفة تارة والتلويح بتحويل ملفاتهم للقضاء تارة أخرى له مسمى آخر سوى حرب تجويع تشارك فيها وزارة العمل والتي من المفترض أن تدافع عن حقوق العاملين».
ووجهوا نقدا شديد اللهجة إلى بعض الشركات التي تضع قوائم سوداء وتستثني بعض المفصولين من قرار العودة إلى أعمالهم لاعتبارات وصفوها «بالشخصية»، لافتين إلى أن ذلك لا يتماشى مع الدعوات الملكية والعمالية والحقوقية الداعية إلى عودة المفصولين إلى أعمالهم دون انتقاص حقوقهم.
وختموا حديثهم بالتأكيد على استمرارهم في المطالبة بحقهم في العودة إلى أعمالهم دون «إملاء» أية شروط أو تعهدات أو إنذارات على اعتبار أن فصلهم جاء بناء على تعبيرهم عن رأيهم السياسي، داعين إلى تطبيق ما جاء في الفقرة (1456) من تقرير «لجنة تقصي الحقائق» والتي نصت على الدعوة لضمان ألا يكون الموظفون المفصولون قد فصلوا من أعمالهم نتيجة ممارستهم لحقهم في حرية الرأي أو التعبير أو التجمع أو تكوين الجماعات، آملين ان يتم غلق ملف المفصولين بعودتهم جميعا مع حفظ حقوقهم
الوسط  – العدد 3462 – الأربعاء 29 فبراير 2012م الموافق 07 ربيع الثاني 1433هـ