يزور البحرين حالياً وفد رسمي أميركي وذلك بهدف إكمال تحقيق بدأته الإدارة الأميركية بشأن نصوص اتفاق التجارة الحرة المتعلقة بحقوق العمال والحريات النقابية، ومن المقرر أن تتخذ الإدارة الأميركية قراراً قبل 16 ديسمبر/ كانون الأول 2011 وذلك ردّاً على مطالبة النقابات الأميركية تجميد اتفاق التجارة الحرة بين البحرين وأميركا احتجاجاً على فصل العمال والنقابيين من وظائفهم.

وقد التقى الوفد هذا الأسبوع جهات رسمية ونقابية وأصحاب أعمال، وذلك من أجل الوقوف على تداعيات ما حدث منذ مارس/ آذار 2011، والاطلاع عن قرب على تفاصيل قضايا التسريحات، وطريقة التعامل مع النقابيين.

وكانت وزارة العمل الأميركية فتحت تحقيقاً على ضوء شكوى رسمية تقدم بها اتحاد النقابات الأميركي ضد الحكومة البحرينية تحتج فيها على فصل أعداد كبيرة جداً من البحرينيين والتعرض للنقابيين وفصلهم. وبيّنت مصادر أن وزارة العمل الأميركية حددت مدة ستة أشهر ابتداء من 16 يونيو/ حزيران الماضي (تاريخ بدء التحقيق) لاتخاذ القرار، وإبلاغ المسئولين المعنيين باتفاقات التجارة الحرة في الإدارة الأميركية.

وتعتبر البحرين أول دولة في مجلس التعاون الخليجي توقع على اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، إذ تم التوقيع على الاتفاق في شهر سبتمبر/ أيلول من العام 2004. وقد حصل الاتفاق على موافقة مجلسي الشورى والنواب والتصديق من جانب صاحب الجلالة في شهر يوليو/ تموز من العام 2005. كما حظي الاتفاق بموافقة الكونغرس الأميركي في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2005، ووقعه الرئيس الأميركي السابق جورج بوش في شهر يناير/ كانون الثاني من العام 2006

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3336 – الأربعاء 26 أكتوبر 2011م الموافق 28 ذي القعدة 1432هـ