المنامة – بنا
أعلن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن مرحلة ثانية من اللقاءات مع الجمعيات السياسية ستعقد خلال الفترة المقبلة، والتي تأتي في سياق تعزيز التواصل ودفع التفاهمات، مشيراً إلى ما يشكله التواصل واللقاءات الوطنية المشتركة بين جميع أطياف ومكونات العمل السياسي من أهمية ودور في دفع الثقة المتبادلة وتهيئة الأجواء الداعمة لتقدم التفاهمات السياسية بما يعزز من المكاسب الوطنية عبر البناء على المنجزات من خلال المؤسسات الدستورية.
وقال وزير العدل إن الحريات العامة وحق التعبير عن الرأي جميعها حقوق مكفولة شريطة احترام الدستور والقوانين، ذاكراً أن طرح المطالبات حول موضوعات الشأن السياسي العام في إطار الخطاب الوطني الجامع المرتكز على احترام مبدأ التعددية والتوافق كأساس لأي تغيير يشكل حجر الزاوية لأي تقدم في مجال العمل السياسي، وذلك من خلال العمل على تقريب وجهات النظر الهادفة إلى إيجاد أرضية مشتركة وصلبة في سبيل تحقيق المزيد من المكاسب والتقدم.
وأضاف ان تطلعات الشعب يعبر عنها من خلال التواصل والتفاهم والتوافق بين مختلف المكونات وفي اطار احترام الثوابت والشرعية وما يتطلبه ذلك من مراجعات موضوعية وصادقة.
وحول لقاءات الجمعيات السياسية التي شملت جميع الأطياف، قال وزير العدل إن الاجتماعات قد تضمنت التشديد على ضرورة الإدانة القاطعة لكافة أشكال العنف والتي تشمل بشكل واضح وحازم عدم تقديم أي غطاء ديني أو سياسي لهذه الأعمال التخريبية، وتابع أن الدعوة المتكررة لإدانة العنف والتخريب ليس إلا تذكيراً بالواجب الشرعي والوطني إزاء هذه الأعمال التي تستهدف أمن واستقرار الوطن.
وأردف: ان رفع شعار السلمية دون موقف وإدانة واضحة وقاطعة وصريحة للعنف يفرغ هذا الشعار من مضمونه وجوهره، فمن ينتهج السلمية لا يمكن ان يقدم غطاء سياسي او شرعي للعنف، بل يبذل كل الجهد مع كافة القوى السياسية والاجتماعية من أجل مكافحته في اطار الواجب الشرعي والوطني.
01/09/2012 م
© جمعية التجمع القومي الديمقراطي 2023. Design and developed by Hami Multimedia.