قال عضو فريق القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في طاولة الحوار مجيد ميلاد أنه تم تثبيت الاستفتاء ضمن آليات تنفيذ مخرجات الحوار، وتم الاتفاق على آليات ضبط الجلسات.
وأكد ميلاد ان محضر الجلسة لم يوقع من احد الطرفين وهو طرف المعارضة، مشيرا الى ان طرف القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة لم يوقع بسبب عدم تضمين المحضر لبعض وقائع الجلسة المهمة المتعلقة بعدم تضمين رأي طرف المعارضة حول موضوع أساسي في الحوار يتعلق بتمثيل الحكم كطرف أساسي اضافة الى موضوع التمثيل المتوازن  للطرفين بدلا من التمثيل الغير عادل.
ولفت الى ان موقف الوزير كان اقصائي ومعطل وغير متوازن وفيه المزيد من التعنت والتأزيم مشيرا الى ان تصرفات الوزير تصل لحد رفض تضمين المحضر حتى للنقاط التي لم يتم التوافق عليها كنقاط نوقشت ولم نصل لتوافق فيها.
وقال ميلاد أن من يتابع تدخلات ومداخلات وتصرفات الوزير منذ الجلسات الأولى ليومنا هذا فإنه لم يقم بمبادرة واحدة لتقريب وجهات النظر بل ان ما يقوم به الوزير هو الاقصاء بعينه حيث يرفض حق المعارضة من طرح نقاطها للنقاش ابتداء، وهذا هو عين الاقصاء الذي يتهم به الوزير المعارضة بينما يمارسه علي طاولة الحوار، كما انه دائما مايعيق التوافقات مع المشاركين الآخرين بفرض موقفه عليهم
وقال بأنهم طرحوا بأنه ليس بدعا أن يحاور الحاكم المحكومين -وهناك تجارب عديدة- ويتم وضع عقد اجتماعي بينهما، ملفتا بانه ليس من حق اي عضو في هذا الفريق حذف اي نقطة من أوراق الأطراف كما فعل وزير العدل
وقال : حاول وزير العدل فرض شروطه للحوار بوضع فيتو علي ادراج موضوعات علي جدول اعمال الحوار دون سند، اذ ان التكليف للفريق المصغر انحصر في تنسيق ما قدمه جميع الاطراف في شكل جدول اعمال دون ان يكون للفريق حق استبعاد اي نقطة وردت من اي طرف او مصادرة حقه في مناقشتها. 
 10/03/2013 م