وزير الاسكان والمستشار الستري يجمدان عضويتهما
وزير الصحة و12 قاضيا و7 شوريين ومسئولين يستقيلون احتجاجاً على "قمع المدنيين"
تواردت استقالات عشرات المسئولين يوم أمس الأربعاء (16 مارس/ىذار 2011) احتجاجاً على تطور الأوضاع في البحرين والاعتداء على العديد من المدنيين واراقة الدماء من دون وجه حق في البحرين. وكانت البداية من وزير الصحة نزار البحارنة الذي استقال من منصبه بعد عجزه عن القيام بمهامه، وقال البحارنة في تصريح لـ"الوسط":قال الدكتور نزار البحارنة انه يستقيل من منصبه كوزير الصحة، وذلك بعد استغاثات متكررة لمستشفى السمانية، ورغم وجود وجود الوزير لم يستطيع المستشفى من تقديم خدماته… كما ان هناك ثلاثة شبان مربوطة ايديهم من الخلف عند بوابة رقم 1 وهناك زاوية وتتم الاساءة للشبان الثلاثة من دون ان يتمكن احد من مساعدتهم. وقد اعلن وزير الاسكان مجيد العلوي مقاطعته لجلسات مجلس الوزراء كما اعلن مستشار جلالة الملك لشئون السلطة التشريعية ونائب رئيس المجلس الاعلى للشئون الاسلامية الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري انه قد توقف عن العمل في جميع مهامه الرسمية احتجاجا على اسلوب التعاطي الامني في التعامل مع الازمة السياسية والامنية والاعتداء الغاشم على المواطنين وسفك دماءهم. وتواصلت الاستقالات في صفوف اعضاء مجلس الشورى، ومن بين المستقيلين ندى حفاظ، محمد حسن باقر رضي، السيد ضياء الموسوي، محمد هادي الحلواجي، السيد حبيب مكي هاشم، علي عبدالرضا العصفور، ناصر المبارك، كما استقال نائب رئيس مجلس ادارة مصرف البحرين المركزي حميد سلمان الصيرفي من منصبه. من جانبها قدمت الدكتورة فضيلة المحروس، النائب الثاني لرئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان استقالتها من المؤسسة احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان الصارخة. وبدوره رفع مستشار وزارة الداخلية لشئون المجتمع ومحافظ الشمالية السابق احمد محسن بن سلوم خطاب استقالته الرسمي من منصبه لتاكيد موقفه احتجاجاً على التعامل الامني البشع ووالاعتداء على المواطنين البحرينيين العزل واراقة دماء شعبنا العزيز من دون وجه حق. وقال انه قد قطع صلته بالوزارة….ويدعو الجميع الى تحمل مسئوليته الشرعية والوطنية لحماية دماء الأبرياء.
وزير الإسكان والمستشار الستري يجمّدان عضويتهما
وزير الصحة و7 شوريين ومسئولين يستقيلون احتجاجاً على "قمع المدنيين"
الوسط – حيدر محمد
تواردت استقالات عشرات المسئولين يوم أمس الأربعاء (16 مارس/ آذار 2011) احتجاجاً على تطور الأوضاع في البحرين والاعتداء على العديد من المدنيين وإراقة الدماء من دون وجه حق في البحرين. وكانت البداية من وزير الصحة نزار البحارنة الذي استقال من منصبه بعد عجزه عن القيام بمهامه، وقال البحارنة في تصريح لـ "الوسط" إنه يستقيل من منصبه كوزير للصحة، وذلك بعد استغاثات متكررة لمجمع السلمانية الطبي، وعلى رغم وجود الوزير لم يستطع المجمع تقديم خدماته. كما ان هناك ثلاثة شبان مربوطة ايديهم من الخلف عند بوابة رقم 1 وهناك زاوية تتم فيها الإساءة للشبان من دون أن يتمكن أحد من مساعدتهم. كما أعلن وزير الإسكان مجيد العلوي مقاطعته لجلسات مجلس الوزراء، وكذلك أعلن مستشار جلالة الملك لشئون السلطة التشريعية ونائب رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية محمد علي بن الشيخ منصور الستري أنه قد توقف عن العمل في جميع مهماته الرسمية احتجاجاً على "اسلوب التعاطي الأمني في التعامل مع الأزمة السياسية والأمنية والاعتداء الغاشم على المواطنين وسفك دمائهم". وتواصلت الاستقالات في صفوف أعضاء مجلس الشورى، ومن بين المستقيلين ندى حفاظ، محمد حسن باقر رضي، السيد ضياء الموسوي، محمد هادي الحلواجي، السيد حبيب مكي هاشم، علي عبدالرضا العصفور، ناصر المبارك، وقدم 12 قاضياً في المحاكم الشرعية وعضوان في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية استقالتهم، كما استقال نائب رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي حميد سلمان الصيرفي من منصبه. من جانبها قدمت النائب الثاني لرئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فضيلة المحروس استقالتها من المؤسسة "احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان الصارخة والتنكيل بشعب البحرين الأعزل