قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إنه تقرر وقف جميع المسيرات والتجمعات وعدم السماح بتنظيم أي فعالية إلا بعد الاطمئنان إلى استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار الأمني المنشود بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي ومنعاً لكافة أشكال التطرف من أي أحد.

وأكد في بيان صدر أمس الإثنين (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) أنه سيتم التعامل مع أية مسيرات أو تجمعات على أنها غير مرخصة وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه الداعين لها أو المشاركين فيها وكل من له علاقة بذلك سيحاسب وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأوضح «إن الدولة سعت خلال الفترة الماضية للمحافظة على صون حرية الرأي والتعبير من خلال السماح للمسيرات والتجمعات، إلا أن تكرار التجاوزات من القائمين على تلك الفعاليات وعدم التزام المشاركين بالضوابط القانونية في تلك الفعاليات التي تم تنظيمها من قبل بعض الجمعيات السياسية بقيادة جمعية الوفاق الإسلامية والتي تعتبر امتداداً للأعمال المخالفة للقانون التي وقعت خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار عام 2011 حيث وصل التمادي فيها إلى إطلاق دعوات لقلب نظام الحكم وترديد شعارات التسقيط التي مست رموز الوطن وسيادة الدولة وخلت من معاني الاحترام وتعمدت الإهانة وهو الأمر الذي يهدد السلم الأهلي ويؤدي إلى إخلال بالأمن والنظام العام وهذا لا يمكن القبول به تحت أي ظرف».

وأضاف «إن ما صاحب تلك المسيرات والتجمعات من أعمال عنف وشغب واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة أدى إلى الإضرار بالغير وتعطيل المرافق العامة والخاصة وإعاقة التنقل والمساس بالحركة التجارية والاقتصادية وشكل خطراً كبيراً على سلامة المواطنين والمقيمين».

وقال: «نظراً إلى كل تلك التجاوزات التي تعتبر تهديداً حقيقياً للسلم الأهلي وإثارة غضب مكونات عديدة في المجتمع البحريني التي ضاقت ذرعاً من تكرار تلك المخالفات والمضايقات الأمر الذي يستوجب وضع حد لمثل هذا التمادي الذي ينذر بعواقب وخيمة وآثار سلبية على استقرار المجتمع ككل، علماً بأن الوزارة بذلت أقصى الجهود لمعالجة هذه التجاوزات من خلال التنسيق مع المنظمين في أكثر من مناسبة إلا أنهم لم يتمكنوا من السيطرة على تلك الفعاليات بالرغم من كل الالتزامات التي وعدوا بها ولم يمنع من استمرار تلك المخالفات القانونية، وعلى ضوء ما تقدم فقد تقرر وقف جميع المسيرات والتجمعات وعدم السماح بتنظيم أي فعالية إلا بعد الاطمئنان إلى استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار الأمني المنشود بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي ومنعاً لكافة أشكال التطرف من أي أحد».