أصدرت وزارة العدل بيانا مهما على ضوء الدعوة الموجهة من البعض إلى اجتماع يضم جمعيات سياسية تحت صبغة مذهبية قالت فيه: إن الجمعيات السياسية هي منظمات شعبية وطنية تمثل المواطنين كمواطنين وليس بصبغاتهم الطائفية.. وأنه لا تعتبر جمعية سياسية كل جمعية أو جماعة تقوم على محض أغراض دينية وفيما يلي نص البيان:
إن الجمعيات السياسية بمختلف مسمياتها هي منظمات وطنية شعبية تعمل على تنظيم وتمثيل المواطنين بصفتهم كمواطنين وليس بذواتهم أو تصنيفاتهم الدينية أو الطائفية ولا على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الأصل أو الطبقة، كما أنها تعمل على تعميق الثقافة والممارسة السياسية في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية والمحافظة على استقلال وأمن المملكة وصون الوحدة الوطنية وتعمل بوسائل سياسية ديمقراطية مشروعة وعلى الوجه المبين في الدستور وميثاق العمل الوطني والقانون.
إن الدعوة الموجهة إلى هذه الجمعيات السياسية بصفتها جمعيات إسلامية هي جمعيات تمارس العمل السياسي فهي ليست جمعيات إسلامية محض دينية، وقد نصت المادة الثانية من قانون الجمعيات حرفيا على "ولا تعتبر جمعية سياسية كل جمعية أو جماعة تقوم على محض أغراض دينية".
أما بخصوص اتباع مسمياتها بعبارة "الإسلامية أو الإسلامي" فهي من قبيل أن الإسلام هو الهوية الجامعة لهذا الوطن والحاضنة التي تتسع للمسلمين بجميع مذاهبهم وغير المسلمين باختلاف أديانهم، لذلك فإن الوزارة تؤكد وجوب الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي