كشفت مصادر مطلعة أن إجتماع وفد منظمة العمل الدولية ووزارة العمل والإتحاد العام لنقابات عمال البحرين فشل، بسبب تصلب الحكومة البحرينية بإشتراط سحب الشكوى المرفوعة على الحكومة من قبل 12 منظمة عمالية دولية إلى منظمة العمل الدولية، مقابل إرجاع المفصولين.
وقال الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" إن "الإجتماع فشل".
وقد فشل الاجتماع الأخير الذي جمع الأطراف الثلاثة "وزارة العمل، غرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابة عمّال البحرين" بوفد منظمة العمل الدولية، في التوصّل إلى اتفاق حول إنهاء ملف المفصولين في شركة (ألبا)، وذلك بسبب خلاف حول كيفية التعاطي مع 5 مفصولين، ترفض شركة ألمنيوم البحرين إرجاعهم لأسباب قالت أنها "أمنية"، رغم عدم تقديمها أي دليل على ذلك.
وقال المصدر، إن الأطراف الثلاثة، نجحوا في الاجتماع الذي عقد أمس الأوّل في الاتفاق على آلية إرجاع 98% من المفصولين المتبقين، وكاد المجتمعون أن يوقّعوا على اتفاقية إنهاء الملف بشكل رسمي، لولا إصرار الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين على رفض الحل الذي قدّمته وزارة العمل بشأن المفصولين الخمسة من "ألبا"، وإصرار وزارة العمل على سحب الشكوى الدولية، رغم أن الإتحاد لا علاقة له بها وليس من ضمن مقدمي الشكوى.
وغادر وفد منظمة العمل الدولية البحرين، من دون التوصل إلى الاتفاق النهائي بشأن بقية المفصولين، مما سيعقد وضع الحكومة في ظل الشكوى المرفوعة ضدها.
وقد عرضت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) تسوية إرجاع جديدة لمن تبقى من العمال المفصولين من الشركة إثر أحداث 14 فبراير وتداعياتها.
وتقضي التسوية الجديدة بإقرار العامل بقانونية قرار الفصل الذي وقّع عليه بسبب غيابه عن العمل لأكثر من 10 أيام متتالية بدون عذر، ونصت على "إنه ليس للطرف الثاني (العامل) الحق في المطالبة عن أي أجور أو مستحقات عمالية أو أي امتيازات أو مكافئات أو الزيادات السنوية، عن الفترة التي توقف فيها عن العمل (…)، ويشمل ذلك أيضاً الاشتراكات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية عن فترة الانقطاع".
وأشارت إلى أنه "للطرف الأول (الشركة) ووفقاً لمقتضيات العمل والظروف المستجدة، الحق في تعيين العامل في أية وظيفة في الشركة تتناسب وحاجيات ومتطلبات العمل، وأن تكون في مجال محيط وواجبات ومسلتزمات المجال الذي يعمل به قبل قرار الفصل"، مؤكدة أنه "لا يجوز للعامل رفض العمل مادام الأجر والدرجة الوظيفية لن تتغير بالموقع الوظيفي الجديد".
واشترطت أن يوافق العمال على الالتزام بالعمل لدى الشركة على النحو المنصوص عليه في عقد العمل، وأن يتقيد بالأنظمة الداخلية المنصوص عليها لدى الشركة. في حين لم تنص التسوية على الإرجاع الفوري للعامل.
12/10/2012 م