قالت هيومن رايتس ووتش وائتلاف صون الصحة في النزاعات في تقرير مشترك لهما صدر اليوم الجمعة إن مئات من الاعتداءات وقعت على العاملين بالمجال الصحي في عشرات البلدان في جميع أنحاء العالم منذ عام 2012. هذا التقرير الصادر قبيل اجتماع من 19 إلى 24 مايو/آيار لوزراء الصحة من شتى أنحاء العالم، يدعو الحكومات لبذل المزيد من الجهود لحماية المرضى والعاملين بالمجال الصحي والمنشآت الصحية من الهجوم في البلدان التي تشهد صراعات وحروب أهلية.
التقرير الصادر في 28 صفحة، بعنوان "تحت الهجوم: العنف ضد العاملين بالمجال الصحي والمرضى والمرافق الصحية"، يلقي الضوء على الهجمات الأخيرة في بلدان حول العالم. من الأمثلة الواردة فيه، القتل المستهدف لأكثر من 70 عامل تطعيم ضد شلل الأطفال في باكستان ونيجيريا؛ واحتجاز العاملين الصحيين بسبب توفيرهم رعاية صحية لمتظاهرين في البحرين وتركيا؛ وقصف مستشفيات ومقتل مئات المرضى والعاملين بالمجال الصحي في سوريا.
قال ليونارد روبنستاين، رئيس مجلس إدارة الائتلاف، الذي يضم أكثر من 24 منظمة ناشطة بمجالات حقوق الإنسان والصحة والمهنيون بمجال الصحة ومنظمات غير حكومية أخرى: "عندما يتعرض العاملون الصحيون والمستشفيات للاعتداء، لا يستطيع الناس الوصول للخدمات الطبية ويهرب المهنيون المدربون من الأماكن التي تحتاجهم بشدة". 
من الأمثلة الأخرى التي ذكرتها المنظمات هجمات تستهدف العاملين بالمجال الصحي في جنوب السودان وأفغانستان، حيث الحدّ بشدة من إمكانية حصول السكان المدنيين على الرعاية الطبية. في جنوب السودان، قتلت أطلقت المعارضة النار على مرضى في المستشفيات ونهبت وأحرقت عيادات ومستشفيات خلال عام 2014 في بينيتو، في ولاية الوحدة، وملكال، في ولاية أعالي النيل، وبور في ولاية جونقلي. هاجمت القوات الحكومية وأحرقت مستشفيات في ولايات الوحدة وجونقلي. الاستهداف المتعمد للمستشفيات، والمسعفين أو المرضى في النزاعات المسلحة هو جريمة حرب.  
وفي أفغانستان، ظهرت تقارير عن العشرات من الهجمات العنيفة تشمل عمليات القتل، والاعتداءات وعمليات الخطف ضد العاملين الصحيين والمنشآت الصحية في 2013. في أبريل/ نيسان 2014، قتل طبيب أمريكي على يد شرطي في مستشفى الشفاء (كيور) في كابول، واستهدفت هجمات أخيرة سيارة إسعاف أثناء إخلاء قسري للمستشفى  في ولاية لغمان وعامل تطعيم في مقاطعة أوار. تأثرت بشكل خاص الرعاية الطبية بالنسبة للنساء في أفغانستان، نتيجة نقص العاملين المؤهلين من الإناث.
قال الائتلاف إن التحرك لمعالجة الأزمة قد بدأ. استشهد التقرير بـ تقرير المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالحق في الصحة الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2013 لافتا الانتباه إلى هذه القضية، والجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية لتطوير أساليب قياس نوع ووتيرة الاعتداءات.
بالإضافة لذلك، وسع مجلس الأمن الدولي في صلاحيات الممثل الخاص للأمين العام للمجلس لشئون الطفل في النزاعات المسلحة ليشمل الرصد والمساءلة على الهجمات على المنشآت الطبية والعاملين بالمجال الطبي. وقد نفذت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود حملات تسلط الضوء على الهجمات على العاملين الصحيين والمنشآت الصحية.
قالت منظمات الائتلاف، إن رغم ذلك، فهناك الكثير مما ينبغي القيام به، بدءاً من زيادة رصد الهجمات. يجب على البلدان سن تشريعات لحماية العاملين بالمجال الصحي، وإلغاء القوانين التي تجرم عمل الأطباء والممرضات في توفير الرعاية الصحية للأفراد الذين يعارضون سياسات الحكومة، وتوفير قدر أكبر من المحاسبة للمسئولين عن الاعتداءات.
وقال جو أمون، مدير قسم الصحة وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش، وهي منظمة عضو في الائتلاف: "الهجمات ضد العاملين بالمجال الصحي والمنشآت الصحية في كثير من الأحيان يؤدي لتقويض النظم الصحية الهشة أصلا". وأضاف: "يجب على الحكومة الالتزام بخطوات ملموسة لحماية العاملين بالمجال الصحي من الاعتداء".