هيومن رايتس وتش: ترفض الاستيلاء على جمعية المحامين وتهاجم وزارة حقوق الإنسان

صوت المنامة – خاص
قالت هيومن رايتس ووتش في بيان لها اليوم إنه ينبغي على السلطات البحرينية أن تلغي فورًا قرارها بإبطال نتائج انتخابات مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية.
وأشارت المنظمة إلي أن جمعية المحامين، وهي الهيئة المهنية الرسمية للمحامين، قامت بانتخاب أعضاء مجلسها الجدد يوم 26 نوفمبر 2011.
وأصدرت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي قرارًا في 30 نوفمبر يقضي بإلغاء نتائج الانتخابات وإعادة تنصيب المجلس السابق ورئيسه لإدارة شؤون الجمعية خلال الستة أشهر القادمة.
وقال نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش جو ستورك: "يبدو أن إضافة عبارة "حقوق الإنسان" إلى تسمية الوزارة زادت من انتهاكها للمعايير الدولية الخاصة بالحق في تكوين الجمعيات. يجب على هذه الوزارة إلغاء قرارها فوراً والسماح لأعضاء جمعية المحامين بانتخاب ممثليهم بعيدًا عن وصاية الدولة".
وبينت المنظمة أنه كان من المقرر إجراء الانتخابات السنوية لمجلس الجمعية في شهر أبريل ، ولكن الجمعية أجلت الانتخابات إلى نوفمبر لأن الدولة فرضت حالة الطوارئ في مارس عقب المظاهرات المطالبة بالديمقراطية التي اندلعت منتصف فبراير.
وقال حميد الملا (الرئيس المنتخب لجمعية المحامين) لـ هيومن رايتس ووتش، "إن القرار الوزاري أعاد تنصيب أعضاء المجلس ورئيسهم الذين تم انتخابهم سنة 2009 لمدة ستة أشهر إضافية".
وأضاف الملا، الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس في الفترة المنقضية، إن خمسة من بين سبعة أعضاء من المجلس المنتهية ولايته يرفضون قرار إعادة التنصيب الذي اتخذته الوزارة.
كما قال الملا إن الانتخابات جرت في كنف احترام النظام الداخلي للجمعية والقوانين الحكومية وان الجمعية قامت بإعلام الوزارة بإجراء الانتخابات قبل انعقاد الجمعية العامة بأسبوعين.
وأضاف الملا:"رفضت الوزارة استلام رسالة الإبلاغ عندما حاولنا تقديمها بشكل شخصي، فاضطررنا إلى إرسالها عبر البريد المسجل."
كما قال حميد المُلا إن ممثلين  عن جمعية البحرين لحقوق الإنسان راقبوا الانتخابات التي قام خلالها 85 عضوا باختيار أعضاء المجلس الجديد.
وأضاف الملا وعضو آخر من الجمعية إن الوزارة بعثت برسالة إلى الجمعية، بتاريخ 23 نوفمبر، لطلب بعض الوثائق للتأكد من عضوية ما يقارب 135 محاميا من أصل مجموعة تضم حوالي مائتي عضو، بمن فيهم المحامية التي أعادت الوزارة تنصيبها لإدارة الجمعية خلال الستة أشهر القادمة.
وأضاف الملا: "لا يمكننا توفير جميع الوثائق المطلوبة لأن بعضها يعود إلى سنة 1977، وهو تاريخ تأسيس الجمعية."
وأوضح أن الوزارة كانت دائمًا تشرف على الانتخابات وأن إرسال قوائم العضوية كان يحدث بشكل دوري ولذلك فإن الوزارة ربما لديها الوثائق المطلوبة.
وقال الملا إن الوزارة كانت قد أصدرت  قرارا مماثلا بحل مجلس إدارة الجمعية في فبراير/شباط 1998 لأنه "كان يقوم بأنشطة سياسية"، ولكنها تراجعت بعد ذلك عن قرارها عندما رفعت الجمعية دعوى قضائيا ضدها.
وقال جو ستورك: "لا يحتاج المحامون إلى أن تحدد لهم الحكومة من هو مؤهل لإدارة جمعيتهم. هل تخشى السلطات من رئيس جديد للجمعية قد يتحدى أعمالها؟".
 
 20/12/2011 م