بيروت – هيومن رايتس وتش
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات البحرينية إلغاء قرارها المعلن بنزع الجنسية عن 31 شخصاً بزعم إضرارهم بأمن البلاد. يشمل القرار نشطاء سياسيين ومحامين ونشطاء حقوقيين. تم فرض القرار بلا إجراءات قانونية سليمة وسوف يترك غالبيتهم بدون جنسية.
في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، نزعتوزارة الداخلية جنسية31 شخصاً بموجب البند (3) من المادة رقم (10) من قانون الجنسية البحريني لسنة 1963 بدعوى تورطهم في "الإضرار بأمن الدولة". تنص المادة 10 على أنه يجوز بأمر "الحاكم" إسقاط الجـنسية البحرينية من كل من يتمتع بها.
قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يبدو قرار حكومة البحرين المتعجل بحرمان 31 شخصاً من الجنسية وكأنه يتجاهل حقوقهم تماماً. لا يوجد مبرر لمساواة أنشطة المعارضة السياسية بالإضرار بأمن البحرين".
قالت هيومن رايتس ووتش إن نزع الجنسية بدون مراعاة الإجراءات القانونية السليمة ينتهك حقوق مواطني البحرين بموجب القانون الدولي. وتنص المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعتبر تجسيداً للقانون الدولي العرفي، على أن "لكل شخص الحق في التمتع بجنسية" و"لا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته بشكل تعسفي". كما أن الترحيل غير القانوني قد ينتهك حقوقاُ أخرى، منها الحق في عدم التعرض للتدخل التعسفي في الحياة الأسرية، بموجب المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو العهد الذي انضمت إليه البحرين.
ينصب أمر وزارة الداخلية على أعضاء سابقين في البرلمان، ومحامين، ونشطاء، وفقهاء من رجال الدين، وقد أقام 10 منهم على الأقل لسنوات خارج البحرين. قال محاميو الدفاع وبعض النشطاء الحقوقيين لـ هيومن رايتس ووتش إن نحو 6 فقط من الـ31 يتمتعون بجنسيات أخرى، وأن القرار الوزاري سيجعل معظم المتضررين منه به بلا جنسية.
قال أحد نشطاء المعارضة لـ هيومن رايتس ووتش إن معظم المتضررين من القرار "لم تجر أصلاً ملاحقتهم قانونياً على أية مخالفات جنائية، ناهيك عن الإضرار بأمن الدولة".
قال تيمور كريمي، وهو محام تم سحب جنسيته، لـ هيومن رايتس ووتش إنه لم يعلم بالقرار إلا من وسائل الإعلام؛ قال "لم يبلغ إلى علمي أي إجراء قانوني تم اتخاذه بحقي ولم يتم إبلاغي رسمياً بالقرار".