منصور الجمري
المحكمة الإدارية البحرينية أصدرت قرارها أمس بوقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بتهمة مخالفة قانون الجمعيات السياسية. هذا القرار قد يكون متوقعاً في ظل الظروف التي نمُرُّ بها.

بعد أحداث فبراير/ شباط 2011، انسحبت الوفاق من مجلس النواب، وكانت وزارة العدل قد أقامت دعوى حينها ضد الوفاق في أبريل/ نيسان 2011، وتبع ذلك تصريح رسمي من وزير الخارجية في 18 أبريل 2011، قال فيه «نحن لا نسعى إلى حل جمعية الوفاق. الوفاق ارتكبت بعض الانتهاكات وهناك قضية أمام القضاء». وأضاف حينها «لن نحل الوفاق ونحن لا نطلب حل الوفاق، جمعية الوفاق ستبقى ونريد أن نرى الوفاق شريكاً للمستقبل».

شاركت الوفاق في حوار التوافق الوطني في يوليو/ تموز 2011، وانسحبت منه للأسباب التي كررتها كثيراً، من أن الحوار لا يتطرق للموضوعات الجوهرية في ظل غياب آلية واقعية لمعالجة ما استجد على الساحة البحرينية. ثم بدأت اتصالات متقطعة منذ مطلع 2012، واستمرت إلى منتصف العام الجاري (2014)، ولكنها بقيت تراوح مكانها من دون أن تتحرك إلى الأمام. وبعد ذلك تم الإعلان عن تغيير الدوائر والمضي قدماً نحو الانتخابات الحالية، تبع ذلك إعلان الوفاق وجمعيات المعارضة الأخرى المقاطعة.

ويوم أمس، منحت المحكمة جمعية الوفاق «مدة ثلاثة أشهر لتصحيح المخالفات المرصودة ضدها»، بحسب الدعوى القضائية الجديدة التي رفعتها وزارة العدل في يوليو 2014 لـ «بطلان أربعة مؤتمرات عامة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها».

من الناحية الإجرائية لا يوجد ما يمنع الاستجابة لأية متطلبات تطرحها القوانين والإجراءات الحالية، ولكن السؤال الأكبر يتعلق بالمسار العام وكيفية التعامل مع مرحلة جديدة ومختلفة كثيراً عن ما مضى.

عندما تقدمت الوفاق لتسجيل الجمعية في يوليو 2001 (بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني مباشرة) كانت الأجواء التفاؤلية منفتحة على خيارات تستوعب الجميع، وأن البحرين قد شهدت ربيعاً حقيقياً سبق الآخرين في الاعتراف بالمعارضة بشكل رسمي، وحظيت البحرين بتأييد من كل مكان، واعتبرت رائدة في استيعاب متطلبات المرحلة بصدر رحب وبجرأة شهد لها الجميع. حالياً نحن نمُرُّ بفترة صعبة، ولكن علينا أن نتذكر أنه «ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أحلام الرجال تضيق».