تربويون يحمِّلون متطلبات مشاريع التحسين المسئولية
السلمان: نقص المعلمين يجبر مديرين مساعدين على دخول حصص الاحتياط
قالت نائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية جليلة السلمان انه ونتيجة نقص المعلمين في كثير من المدارس الحكومية وسط صمت وزارة التربية والتعليم اضطر كثير من المديرين المساعدين في كثير من المدارس إلى دخول حصص الاحتياط، ورأت خلال حديثها لـ «الوسط» ان ذلك من شأنه أن يؤثر بالضرورة على أدائهم لمهماتهم الإدارية.
وأشارت إلى تلقيها كثيرا من الشكاوى عن أن بعض الطلبة يتلقون حصة واحدة في اليوم، وهو اليوم الذي يتعارض مع ما تتفاخر به الوزارة دائما بشأن الحفاظ على أيام التمدرس (180 يوما دراسيا).
ورأت ان متطلبات مشاريع التحسين التي تقرها وزارة التربية والتعليم بين فترة وأخرى هي السبب وراء نقص المعلمين وما يقابله من عدم إيجاد البديل، مشيرة إلى أن إدارات المدارس ترفض أعذار عدد كبير من المعلمين والمرتبطين بحصص دراسية تتعارض مع أوقات ورش التحسين.
وبينت أن ورش التحسين تفرض على يوم واحد كل أسبوعين لمدة فصل دراسي ونصف، لافتة إلى أن إحدى المدارس تشتكي من ارتباط 5 معلمات في اليوم الواحد بتلك الورش وأخرى تكاد تخلو من المعلمين ويقع العبء على معلمات الاحتياط.
وتابعت ان إحدى المدارس تضم 60 معلما وتضم معلم احتياط واحدا فقط، ومدرسة أخرى تضم أيضا 60 معلمة ومعلمة احتياط واحدة مرتبطة بساعتي أمومة وأن هناك مدارس تشتكي من أن أكثر من 70 في المئة من معلميها بنصاب كامل يخرجون للتدريب المتعلق بمشاريع التحسين، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على سير الحركة التعليمية التي لطالما دعت الوزارة إلى ضمان مرونتها.
وأضافت أن رؤساء المدارس حينما يجوبون المدارس تنقل لهم إداراتها هذه المشكلة، في الوقت الذي يعمد رؤساء المدارس إلى توجيههم إلى تدبر الأمور وترتيبها بالإمكانات المتاحة.
وتابعت أن إدارات المدارس كثيرا ما تعرف احتياجاتها لوزارة التربية والتعليم والتي غالبا ما ترد عليهم بضرورة انتظار التعيينات الجديدة أو تأجيل التعيين نتيجة شح الموازنة أو عدم وجود الكادر المؤهل، وفي المقابل ينتظر مئات العاطلين الجامعيين على قوائم الانتظار أمام أبواب الوزارة منذ سنوات، على حد وصفها.
وقالت: «وزارة التربية والتعليم لا تفكر في تطوير نصاب المعلم وحل مشاكله أو في إيجاد البديل للحالات الطارئة», فيما أشارت إلى أن بعض المدارس اشتكت من نقص الكوادر الإدارية.
وفي سياق ذي صلة، رأت السلمان أن الضغط على المعلم وما يقابله من عدم وجود البديل والتقدير المعنوي والمادي من شأنه أن يؤثر على أدائه وبالضرورة على الحركة التعليمية، فيما أشارت إلى أن النظام الجديد الذي تقوم بعض إدارات المدارس باتباعه هذه الأيام هو إرسال التكليفات والمتطلبات عبر وسائل الاتصال الحديثة كـ «الواتس اب» والبريد الإلكتروني وذلك يوم الخميس على أن تسلم يوم الأحد، ما يعني أن يقضي المعلم اجازته الأسبوعية والمخصصة لراحته لإتمام عمل الوزارة.
وأضافت أن كثيرا من إدارات المدارس دأبت على التلويح بتهديد المعلمين غير الملتزمين بتسلم التكليفات في الموعد المحدد بقوانين الخدمة المدنية والعقوبات التأديبية.
وختمت حديثها بالمطالبة بتحسين وضع المعلم الوظيفي وسد النقص وذلك حفاظا على سير العملية التعليمية.