قال رئيس النقابة العمالية بشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) محمد علي مكي: «إن الشركة وجهت لأعضاء النقابة تهديداً مباشراً بالفصل من الخدمة أو تغيير أقسامهم، في حال لم يقدموا استقالتهم من النقابة، بينما تتفرج وزارة العمل ولا تحرك ساكناً برغم علمها بجميع المخالفات التي رفعناها إليها مباشرة فور حدوثها».
وأضاف «لاتزال الشركة مصرة على أن النقابة غير معترف بها وغير شرعية وتصر على إنكار حق التعددية النقابية الذي كفله التعديل الأخير لقانون النقابات بمرسوم 35 لسنة 2011 كحق للجميع وليس فقط لمجموعة دون أخرى»، مشيراً إلى أن النقابة لم تطالب بأكثر مما حصلت عليه النقابات الأخرى التي تأسست وفقاً للتعددية النقابية في مواقع عملها وأعطي لها كل الدعم والمساندة، بينما تحرم النقابة العمالية من هذا الحق في دليل واضح على ازدواجية المعايير.

وذكر مكي «إن النقابة العمالية لشركة ألبا وإذ تجدد تقديرها لاعتراف وزارة العمل بالنقابة كممثل شرعي لأعضائها كنقابة مستوفية لجميع اشتراطات التأسيس وفقاً للقانون، فإنها تؤكد أنه ما لم تقترن الأفعال بالأقوال وتلزم الوزارة جهة العمل بالاعتراف بالنقابة العمالية شريكاً في اتخاذ القرار في الشأن العمالي، فإن الشركة ليست فقط ستواصل إنكار الحق النقابي بل ستواصل تعنتها واستهدافها لأعضاء النقابة بالترهيب ليتركوا النقابة تحت سيف الفصل من العمل أو النقل التعسفي أو التقاعد القسري».

ولفت إلى أن «إدارة شركة ألبا ضربت جميع معايير الحقوق والحريات النقابية ومعايير العمل الدولية والتي تلزم أصحاب العمل بالحياد تجاه النقابات وعدم الانحياز لأحدها وهذا ما يدعو وزارة العمل القيام بدورها السيادي الذي أقره القانون وعدم محاباة المسئولين».

وتابع «كما على الوزارة أن تستنهض أقسامها المختلفة لوقف كل الانتهاكات التي تقوم بها إدارة الموارد البشرية والتي ساهمت بشكل مباشر في كل الانتهاكات القانونية التي تمس أعضاء النقابة وكذلك مختلف الانتهاكات الأخرى».