أقامت لجنة الثقافية والإعلام في التجمع القومي الديمقراطي ندوة بعنوان الميزانية العامة للمملكة للعامين 2007م – 2008م، وذلك يوم الاثنين 31 يوليو 2006م في مقر التجمع بالزنج، تحث فيها المتخصصان في الشئون الاقتصادية عضوا التجمع السيد غازي الموسوي والسيد غازي زبر. وقد أعد السيد غازي زبر الورقة التالية كمدخل للحوار والنقاش.

معلومات اولية
مدة الميزانية تغطي عامين ماليين
والميزانية تشتمل على مصادر الإيرادات وحجمها وكذلك أوجه ومقدار صرف النفقات و مقدار العجز لتلك السنتين
يتم عادة تمويل العجز عن طريق الاقتراض بإصدار سندات التنمية وأذونا ا لخزينة
والجهة المسئولة عن تنفيذها و وضعها هي وزارة المالية وفقا للوائح وأنظمة مالية
والميزانية تصدر بقانون من الملك بعد مصادقة البرلمان ومجلس الشورى عليها
ويتم مراجعتها من قبل ديوان الرقابة المالية .

ميزانية عامي 2007/ 2008 المعتمدة
السنة الإيرادات المصروفات العجز
2007 1,660,600 1,854,900 194,300
2008 1,687,900 1,871,900 184,000

محاور ( أهداف ) الميزانية التي أعلنتها الحكومة :
1. مشاريع إسكانية
2. تطوير التعليم والتدريب
3. دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة
4. مشروعات الخدمات الصحية
5. مشاريع البني التحتية كمشاريع الطرق والكهرباء
6. تعزيز القدرات الخاصة بالدفاع المدني
7. إستراتيجية التخصيص في القطاعات المختلفة
8. اعتماد مفاهيم الإدارة الحديثة وإدخال أنظمة الحكومة الالكترونية
تم إحالة مشروع الميزانية من قبل الحكومة لمجلسي النواب والشورى في 2/7/2006 وأصدر الملك القانون رقم 31 لسنة 2006 باعتماد الميزانية بتاريخ 21/7/2006 .
ويطلق على نموذج هذه الميزانية بميزانية البرامج.

تقديرات انتاج النفط150
ألف برميل يوميا من حقل ابوسعفة
37 ألف برميل من حقل البحرين
وبهذا يبلغ إجمالي الإنتاج 183 ألف برميلا يوميا بسعر 40 دولار للبرميل (معدل السعر ).
وباحتساب الإيرادات على أساس معدل السعر 40 دولار يكون الناتج سنويا 1,009,800 دينار بحريني .
أي أن الناتج المقدر من بيع النفط الخام يمثل النسبة الأعلى(60%) من إجمالي الإيرادات كما هي في الميزانية والباقي من مصادر أخرى.
وهذا يعكس مدى خطورة السلبيات التي يمكن أن تنعكس على الموازنة إذا ما تم انخفاض سعر النفط لأقل من 40 دولار.

معلومات أخرى
نسبة المصروفات إلى الناتج المحلي هي 30% بينما النسبة العالمية هي 20%.
نسبة التضخم 7%
نسبة الفائض في الميزانية للسنوات الخمس الأخيرة هي 25%.
الدين العام 1,500,000 دينار ( حسب تقديرات الحكومة ).
نسبة العجز هي اقل من 2% من الناتج المحلي وهي نسبة مرغوبة .

1. أهداف الميزانية كما أعلنتها الحكومة
على الرغم من أن الأهداف التي أعلنتها الحكومة هي شاملة تقريبا إلا أنها غير مرتبطة بأهداف خطة طويلة الأجل لتحقيق معدلات في جميع أوجه النشاط الحكومي.
والمعدلات المقصودة هي : معدل النمو , معدل البطالة , معدل التضخم , ومعدل الدين العام ومعدلات أخرى .
هذه المعدلات تعتبر أهداف يتوجب على الدولة العمل للوصول إلى أفضل مستوياتها عن طريق الميزانية التي هي أداة لتنفيذ تلك الأهداف.
لذا فانه من الأفضل أن تربط البرامج والمشاريع التي وردت في الميزانية بأهداف تنموية
ويتوجب على الدولة أن تضع خطة تنمية متوسطة المدى تتضمن برامج ومشاريع وتربط بالموازنة الدورية.
أن الأداء الحكومي ( بموجب موازنة البرامج والأداء) يقاس على أساس مدى تحقق تلك الأهداف مثل ما يتم مراجعة النواحي المالية.
و طريقة قياس مؤشرات الأداء تتمحور حول ثلاث نواحي هي: الجودة والكفاءة والفعالية

موازنة البرامج والأداء
والجدير ذكره ان صندوق النقد الدولي يوصي بإتباع موازنة البرامج والأداء حيث إن هذه الطريقة تحقق المزايا التالية :
ربط النتائج المتوقعة برسالة وأهداف كل وزارة
توفير البيانات التي تحدد طبيعة وماهية المخرجات ( النتائج) وتكلفتها المالية وربطها بالمنافع ( الآثار) التي تسعى إليها الحكومة.
تعزيز وتقوية الموارد المالية المتاحة وإدارتها وتحسين أداء الخدمات الحكومية.
توضح ميزانية البرامج والأداء ماذا تم من أعمال أو خدمات خلال السنة المالية السابقة وتكلفة كل برنامج أو مشروع.
إقرار مبدأ المسائلة والمسئولية حيث تحدد المسئول عن أداء الأعمال.
تركز موازنة البرامج والأداء على المخرجات ( الخدمات) بدلا من التركيز على المتدخلات ( الموارد المالية والبشرية ) .
رفع مستوى الجودة المتعلقة ببيانات الأداء المتاحة للحكومة والمسئولين في الوزارات بما يساعد ذلك في التخطيط الاستراتيجي وتوزيع الموارد والرقابة على العمليات .

2. طريقة اقرار الموازنة من قبل مجلسي النواب والشورى
إن المنهج السياسي الذي تم بموجبه إقرار الموازنة هو بعيد عن المستوى الحرفي المتخصص الذي يأخذ بنظر الاعتبار أسس التحليل المالي والمبررات المدعمة ببيانات إحصائية .
فليس من المنطق سعي النواب لتخفيض المصروفات أو زيادتها بدون مبررات مقنعة تستند إلى أسس مالية سليمة تأخذ بنظر الاعتبار الأهداف التنموية والإستراتيجية التي يجب تحقيقها على مدى أكثر من سنتين.
إن المدة الزمنية التي اقر فيها مجلس النواب الموازنة ( 15 يوما ) تعتبر غير كافية لدراسة كافة بنود الموازنة والاقتناع بسلامتها. وبموجب القانون فان تلك الموازنة يتوجب عرضها على مجلس النواب قبل شهرين من انتهاء السنة الجارية ( أي بتاريخ أكتوبر 2005) وليس يوليه 2007.
وكان من الأجدى أن يستمع مجلس النواب خلال فترة زمنية كافية لكل وزير عند عرض موازنة وزارته.
كل هذه الملاحظات تعطي مؤشر إننا بحاجة إلى إصلاح مالي لإعادة ترتيب كل ما يتعلق بالموازنة واعتماد مبادئ الشفافية والمسائلة.