وصف المحامي محمد أحمد الأشخاص الذين ذكروا ان إصدار قانون الجمعيات السياسية بصيغته الجديدة مؤخرا كان نتيجة لموقف الجمعيات السياسية المعارضة بالواهمين، وقال: انهم يحاولون الترويج لتخطئة موقف معين بلا مبرر.
جاء ذلك في اللقاء الذي أقامه التجمع القومي الديمقراطي بمقره في الزنج وأداره سند محمد سند وتحدث فيه المحامي محمد أحمد ليلة أمس الأول مشيرا الى أن التداعيات الحالية التي ظهرت في شكل إصدار قانون الجمعيات السياسية هي حالة مستمرة لما قد حصل في فبراير 2002 من قيد للحريات العامة وهي في الوقت ذاته تعبير عن توجه جديد لخلق جمعيات سياسية فارغة المحتوى. وتطرق الى الخيارات المطروحة أمام الجمعيات السياسية في البحرين قبل الولوج في شرح الجوانب القانونية لبعض المواد الواردة في قانون الجمعيات السياسية الجديد مشيرا في الوقت ذاته الى ان ما يتم طرحه وتداوله ليس بالأساس الصيغة النهائية للقانون طالما لم ينشر في الجريدة الرسمية. ومن جملة الأمور التي تطرق إليها مادة 4 والتي تتحدث عن تأسيس الجمعية السياسية وفق الشريعة الإسلامية والثوابت الوطنية، وهنا يتبادر الى الذهن عدة أسئلة منها: هل الثوابت الوطنية يقصد بها الحكم في البحرين؟ ومن يحدد هذه الثوابت؟ وما هي الثوابت لنظام ديمقراطي يزمع قيامه في البحرين؟ أليس الشعب مصدر السلطات هو النهج الوطني الثابت في هذا الشأن؟ وقال: ان ما ينطبق على مادة 4 ينطبق أيضا على مادة 6 حيث لوحظ ان المطلوب من الجمعيات ان تقيد نفسها بما هو أبعد عن حرية الرأي السياسي، وهكذا الحال بالنسبة الى مادة 7 حيث منح القانون التفويض لوزير العدل في هذا الشأن من المعترك السياسي، هذا بالإضافة الى مواد 21 و22 وسينويورهات في قانون التقاضي والمرافعات والطعون مؤكدا أهمية وضوح النصوص القانونية والتي لا يجب أن تشذ عن روح القانون ذاته. وتناول في الشطر الثاني من الحديث الخيارات المطروحة أمام الجمعيات السياسية حيث قال: انه لا يستطيع ان يحلل بالنيابة عن قادة الجمعيات السياسية فهذا عائد لها فيما ترتئيه وفي الوقت ذاته راجع للنظام وكيف يرى إدارة هذا الخلاف أو العلاقة مع القوى السياسية المعارضة لقانون الجمعيات، لكن هذا لم يمنعه من طرح التصورات المطروحة بشكل عام والتي يتم الحديث عنها بين الشارع المحلي منها: التحول الى أحزاب سياسية مع حساب الا تكون قفزة في الهواء أو خيار التعايش والتحدي أي ممارسة النشاط من دون التقيد بحذافير القانون المقيد لحريته وتحركه. تلا ذلك طرح أسئلة حول محاذير التحوّل الى أحزاب، هل النظام مستعد للمغامرة بمؤشر ارتفاع عدد الجمعيات المعارضة لهذا القانون؟ وهل يحتمل ان يتفكك تكتل الجمعيات الرافضة مع مرور الأيام؟ وما الذي سوف يحصل بالضبط لو أن الجمعيات لم تسجل نفسها في المدة المحددة بثلاثة أشهر؟ وهل القضاء في البحرين مستقل فعلا؟
© جمعية التجمع القومي الديمقراطي 2023. Design and developed by Hami Multimedia.