مكي حسن
أقامت اللجنة المهنية وحقوق الانسان بالتجمع القومي ندوة بعنوان " البطالة في البحرين "، حجمها وآثارها .. الى أين؟، تحدث فيها الأمين العام المساعد بالإتحاد العام لنقابات عمال البحرين ( سيد هاشم سيد سلمان) وفلاح حسن الأمين العام المساعد للحماية الاجتماعية بنفس الإتحاد العام للنقابات، وأدارها الأستاذ جعفر كاظم رئيس اللجنة المهنية بالتجمع القومي، وحضرها عدد لا بأس به من الأعضاء وأصدقائهم وذلك بالثامنة مساء 15 سبتمبر الجاري.
أستهل سيد هاشم حديثه عن البطالة في البحرين أو في الوطن العربي محذرا منها، قائلا : " أنها قنبلة موقوتة " مشيرا الى ان البحرين شاركت في مؤتمر العمل العربي رقم ( 37) سنة 2010، ووقع فيه العقد العربي للتشغيل بهدف تخفيف نسبة البطالة من 14% الى 7% بين الأعوام ( 2010 الى 2020) ولكن الغريب في الموضوع انه بدلا من تراجع النسبة عن ( 7% ) نجد ان النسبة في تزايد عام وراء آخر، ووصلت الى ( 17%)، والغريب أكثر في المنامة بعد عام واحد، سرح 4400 موظف كهدية لتوقيع هذا العقد، وتابع، والهدية الثانية، كانت بإزالة ( المادة 13) التي توصي بإعطاء الأولوية للعامل البحريني ثم العربي ثم الاجنبي.
وكشف سيد هاشم ان مسألة في البطالة في البحرين، مرتبطة بالتشريعات المحلية التي تعطي الحق للمواجهة في العمل، وكرامة العامل وضرورة وعدالة شروطه، ونجد في ( المدة 16) خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، والمفترض ان تتواءم مع الدستور وقوانين العمل سواء في القطاع العام أو الخاص.
وتابع، لا يجب ان تخضع عمليات التوظيف وتطبيق القوانين الى نزوات فردية أو سياسية، وعليه، دعونا ننظر الى ( العهود والمواثيق الدولية)، لما جاءت الى البحرين ، تعترف البحرين بحق العمل، وحق كل مواطن فيه بحرية، وتصون الدولة هذا الحق من خلال تجريم التمييز، ففي مادة ( 111)، نتساءل : هل ينال المواطن حصته من التوظيف ؟ ففي عام 1917 بلغت العمالة الوطنية ( 60,9)% أي حوالي 47 ألف عامل بحريني مقابل 22 ألف عامل أجنبي، و وفي عام ( 2013)، نجد البحرينيين يشكلون 26% مقابل ( 74%) عمال أجانب أي 71 الف عامل بحريني مقابل 474 ألف عامل أجنبي ( النسبة تقريبية).
كما كشف ان مجموع التحويلات الأجنبية من العمال الاجانب بلغت ملياران و160 مليون دولار العام الماضي.. أنظروا الى ضخامة المبلغ المحول الى الخارج، ومعناه أن العمالة الاجنبية لا تنفق إلا القليل من مدخولاتها هنا في البحرين، والباقي يصرف في الخارج.
ثم تطرق الى أسباب البطالة، وعددها بما يلي : التمييز، حرمان طائفة من وظائف معينة ، التجنيس السياسي، التوجهات الاقتصادية الاستهلاكية منذ عام 1971، زادت من أعداد الاجانب بشكل هائل، خصخصة غير مدروسة مما أدى الى تزايد اعداد العاطلين عن العمل من المواطنين.
كما لم ينس ان يتجاهل ( خطة ماكينزي) التي أعدت سنة ( 2004) وقدمت الى السلطة حينها في عرض حديثه عن البطالة في البحرين، حينها كان هناك 20 ألف بحريني بدون عمل / 2004 وارتفع اليوم ( سنة 2013) الى 70 ألاف عاطل عن العمل. وأوضح حين كان عدد العاطلين عن العمل 20,199 مواطن سنة ( 2005) ،كان فيه عمالة أجنبية ( 134 ألف عامل أجنبي) ونسبة البطالة حينها 14% فيما اشارت دراسة أخرى لمؤسسة الخليج للاستثمار، اوضح آخر تقرير لها صادر عن مكتب شئون التعاون الأمريكي أن عدد العاملين من البحرينيين والأجانب اليوم 712 ألف و600 عامل منهم 58% من الأجانب.
ثم تطرق السيد هاشم الى كيفية حساب وزارة العمل للبطالة مشيرا الى أنه يوجد تلاعب في الارقام، فعدد العاطلين 8462 عامل بحريني من أصل 1888 ألف عامل بحريني، فالواقع ان هذه الأرقام غير صحيحة وطريقة الحساب ليست دقيقة ايضا. لاسيما إذا أخذنا بعين الاعتبار عدد الخريجين من الثانوية العامة من مدارس الحكومة و:م هم من المدارس والمعاهد الخاصة كل سنة، عدد الخريجين من جامعة البحرين والجامعات الخاصة كل سنة، عدد الخريجين من الجامعات في الخارج، وكم يتزايد سنويا عليهم، وكم يوظفون في القطاع العام، وكم يوظفون في القطاع الخاص كل سنة ومسجلون في هيئة الخدمة المدنية، فلا توج أرقام دقيقة حولهم.
فعلى سبيل المثال: زاد القطاع الخاص 1000 عامل بين ( 2008 الى 2013)، وزاد 53 ألف فالقطاع الخاص، وفيه 6125 طالب زيادة سنويا وفيه 3200 عامل بحريني يتقاعدون، غذن فيه 852 عملا زيادة متقاعدين، غذن 1068 عاملا زيادة في القطاعين.
كما لو تناولنا، موضوع الإعلانات لطلب موظفين ( خارج البحرين ( حيث تتم بسرية لجلب عمالة أجنبية، منها آخر إعلان في مصر ( جلب 302 مدرسا مصريا)، واختتم سيد هاشم حديثه، هاهي سياسة جلب العمالة الأجنبية في تواصل منذ ذلك التاريخ مما سبب زيادة في نسبة العاطلين في المجتمع البحريني.
وتناول فلاح هاشم الشطر الثاني من موضوع ندوة ( البطالة في البحرين .. الى أين)، قائلا : أن الموضوع ذو هموم وشجون، وما الأرقام التي سيعرضها إلا من اصدارات الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل.
وأماط الثام وهو يتحدث عن موضع البطالة ( نسبة العاطلين ) عن مفاهيم مروعة تتعلق بالزيادة في أعداد السكان، ففي عام ( 2010) كانت فئة ( 15 الى 19 سنة) تمثل ما يقارب 60 ألاف نسمة، فلو قسمناهم على عدد السنوات، لطلع لنا 10 آلاف نسمة هي المعدل السنوي للزيادة بينما تشير احصائيات وزارة التربية ان الزيادة السنوية تصل الى 31 ألف تلميذ في مدارس القطاع العام و8200 طالب زيادة في مدارس القطاع الخاص، ويدخلون 10 آلاف و500 عامل سوق العمل كل سنة، وكان العدد 7531 وعامل سنة 2002 وتراجع الى 7300 سنة 2003، وفي عام 2008 بلغ العدد 10 آلاف وتراجع في عام 2013 الى 6 ألاف اليست هذه الأرقام غريبة أي بمعنى غير دقيقة .. يدخل سنويا فوق 10 ألف والجدد لايزيدون سنويا عن 7 آلاف ، فأين يذهب الفارق بين الرقمين؟
والغريب ان احصاءات وزارة العمل منذ عام 2002 الى 2013 ن نجدها تعلن عن 145 ألف عمل ( مواطن) في القطاعين العام والخاص وفي إعلانات أخرى نجد الرقم 184 ألف عامل، فمن أين جاء هذا الفرق الكبير بين الرقمين؟ فكيف اذا اضيف عليهم عدد النساء العاطلات والجالسات في بيوتهن منذ سنوات طويلة، وتساءل، فهل يصح ان لا أِشملهن في حساب عدد العاطلين عن العمل في البحرين؟
وكشف، في 19 مايو هذا العام، أعلن وزارة العمل ان نسبة العمالة البحرينية ( 184ألف و600 عامل) وتعلن ان منهم 146 ألف راتبهم أقل من 200 دينارا فيما يحصل الوافدون على أكثر من هذا الراتب بكثير، فهل يعقل، هناك فرص عمل وبرواتب مغرية للوافدين بينما لا تتوفر لأبناء البلاد؟
ألا يمكن إحلال البحرينيين محلهم، ولو بالتدريج وضمن خطة إحلال وطني وفي مدة محددة.
كما تطرق الى إحصائيات هيئة تنظيم سوق العمل، وقال: احصائية الهيئة تشير الى وجود 153 ألف و520 عامل هم عدد العاملين في القطاع الخاص وفي إحصائية أخرى نجدهم 188 ألاف عامل حسب تصريحات وزير العمل، منهم 139 ألف و153 عامل مؤمن عليهم بهيئة تنظيم سوق العمل، إذن يوجد 53 ألف عامل غير مؤمن عليهم، وهذا معناه، أن الوزارة تتهرب من ذكر الحقائق، وإلا كيف يكون وجود اختلاف بين الرقمين من المؤسستين.
واختتم حديثه عن البطالة في البحرين بأن اسباب البطالة يكمن في مخرجات التعليم، فها نحن من التسعينات والسؤال لازال مطروحا بكيفية ومتى يحصل التغيير، واستدرك ( ما لم يحصل تغيير في مخرجات التعليم، فلن يكون هناك تغيير في سياسة التوظيف وتزويد السوق بالعامل البحرين والمهن المطلوبة، ومتى نظمت العملية، يمكن ان تخف البطالة تدريجيا عام وراء آخر، وتنتهي بخطة مدروسة لاسيما هذا وضع في عين الاعتبار توجيهات سمو ولي العهد ( التوظيف ثم التدريب) بينما ما تطبقه وزارة العمل في الوقت الراهن هو الترتيب ثم التوظيف.
وأكد السيد فلاح : " الخلاصة لدينا نظام تعليمي فاشل، لم يتغير منذ عدة سنوات، وما نعاينه ونعانيه إلا نتيجة سيطرة هذا النظام الفاشل على واقع سوق العمل في البحرين".