استضافت مملكة البحرين في المنامة الاجتماع الوزاري الأول الذي عُقد بين وزراء خارجية أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي ورابطة جنوب شرق آسيا ''الآسيان '' التي تضم عشر دول، وهي: سنغافورة، تايلاند، فيتنام، الفلبين، ماليزيا، لاوس، ميانمار، كمبوديا، إندونيسيا وبروناي. ويهدف هذا الاجتماع إلى إيجاد صيغة للتعاون بين الجانب الخليجي والآسيوي، وإلى رفع الحواجز وإزالة المعوقات بين المنظومتين عبر تعاون مشترك، والخروج برؤية للانطلاق لتعاون أكبر وأشمل مع دول الآسيان، وتعزيز العلاقة الاقتصادية معها إلى آفاق رحبة من التعاون المثمر والمفيد في كافة المجالات لاسيما في المجال الاقتصادي، حيث إن هناك فرصاً كثيرة ذات أهمية في المجالين الاقتصادي والاستثماري يُستحسن أن تستثمر بالشكل الجاد والصحيح. وهذا سيتم ترجمته عبر توقيع الاتفاقات بين الجانبين لمجموعة من الاستثمارات المشتركة في المجال المصرفي والزراعي والتجاري. وجاء هذا الاجتماع في البحرين إيماناً منها بأن التعاون بين الجانبين الخليجي العربي والآسيان سيعمل على وضع صيغة عملية لتعاون اقتصادي شامل وتبادل تجاري مثمر، وبأن تضافر العمل بين الكيانات الاقتصادية الصغيرة سوف يؤدي إلى تعزيز مكانة الجانبين الاقتصادي والاستثماري، ويوحد إطارهما في مواجهة القوى الاقتصادية الكبيرة في العالم. وكما أكدت الكثير من التقارير الاقتصادية والسياسية الصادرة بشأن هذا الاجتماع، فإن أهميته ترجع إلى: .1 ينعقد هذا الاجتماع في ظل ظروف اقتصادية عالمية وإقليمية مضطربة بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. .2 الآن هو عصر التكتلات الاقتصادية والسياسية، والجانبان الخليجي العربي والآسيان يتمتعان بإمكانات اقتصادية وسياسية يؤسسان تكتلاً اقتصادياً وسياسياً آمناً، ويعمل على الحد من مشاكل الفقر والبطالة والبيئة، وغيرها من المشاكل التي تعاني منها المجتمعات. في وقتٍ تتراجع فيه أهمية الأحلاف الصغيرة وبدور الكيانات الضعيفة. .3 هذا اللقاء الثنائي يُعتبر فرصة سانحة لبلورة رؤية مستقبلية نحو تحقيق شراكة استراتيجية بينهما، وسيعمل على تأطير أوجه مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما، وبتوقيع عدد من الاتفاقات بين الجانبين في مجالات أخرى كالصحة والتعليم والسياحة العلاجية، ومجالات الطاقة والمال والصيرفة والنقل والاتصالات والبيئة، مما سيؤدي إلى زيادة المكاسب للاثنين. .4 إن الشراكة القادمة بين الطرفين وتوقيع عدد من الاتفاقيات ستتيح للقطاع الخاص المشاركة الحقيقية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في منطقتي الخليج العربي وجنوب شرق آسيا. .5 حرص أقطار الخليج العربي في مجلس التعاون على بناء علاقات اقتصادية نشطة مع دول الآسيان، وهو اتجاه يهدف إلى إعادة رسم خريطة التوجه الاقتصادي الخارجية نحو الاستثمار وإقامة مناطق تجارية حرة مشتركة وتعزيز حجم التجارة معها. .6 تعتبر أقطار مجلس التعاون الخليج العربي ودول الآسيان وجهة استثمارية جذابة، لكون المجموعتين لم يصبهما الضرر الكبير الذي أحدثته الأزمة المالية العالمية، فالكثير من الشركات الإنتاجية في دول الآسيان من الممكن أن تجد لها أسواقاً في أقطار الخليج العربي، ومما يمثله النفط الخليجي من سوق رائجة في الصين، خاصة إذا انضمت كل من (اليابان والصين وكوريا الجنوبية لرابطة آسيان ــ '' الآسيان + 3 ''). .7 يأمل هذا الاجتماع بأن التعاون بين الجانبين لن ينحصر في الأساليب الإنتاجية التقليدية، بل إنه يتطلب ابتكار أساليب إنتاجية جديدة، تتوافق مع هذه العلاقات وقدرة التعامل مع كافة المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة. وصولاً إلى تطويرها كشريك استراتيجي في ظل التحديات الموجودة. .8 تمتلك دول الآسيان مقومات مهمة تجعل طريقها نحو الاندماج الاقتصادي سالكاً ويسيراً، ومن ضمنها ـ الاستقرار السياسي في معظم هذه الدول ورأس المال البشري والتطور التكنولوجي والموقع الجغرافي، مما جعل منها منطقة آمنة وجاذبة للمستثمر الأجنبي. وقد قطعت هذه المجموعة شوطاً مهماً في طريقها إلى تشكيل التكتل الاقتصادي المنشود بمصادقتها على وثيقة اقتصادية تتضمن آلية الاندماج الاقتصادي بين الدول الأعضاء والمقرر تشكيله بحلول عام .2015 ❊كاتب بحريني
© جمعية التجمع القومي الديمقراطي 2023. Design and developed by Hami Multimedia.