قال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب في مؤتمر صحافي عقد له في جنيف بعد يوم واحد فقط من السامح له بمغادرة البحرين إن "نصف ناشطي حقوق الإنسان لا يستطيعون العمل داخل البحرين"، مشيراً بحسب قوله إلى أن نصفهم في السجن والنصف الأخر في المنفى.
وبين رجب الذي أفرج عنه مؤخر، أن الشعب في البحرين يتظاهرون لا من أجل التظاهر فق، بل هم يريدون حلاً لما يعيشون من تمييز واضطهاد، مطالباً حكومة البحرين بحوار جاد مع المعارضة.
وقال رجب: "أنا أريد أن أعامل كمواطن، لا يمكن أن تطلب من مواطنين يعاملون بالدرجة الثالثة أن يسكتوا"، داعياً المجتمع الدولي للتحرك ليعرفوا حقيقة ما يحدث في البحرين.
وتحدث نبيل رجب عن ما يشاع عن وجود أزمة طائفية، مؤكداً أن شعب البحرين يعيش منذ سنين سنة وشيعة دون وجود أي مشكلة، متهماً السلطة بخلق ذلك التقسيم.
وأشار رجب إلى فترة ميثاق العمل الوطني، عندما طلبت العائلة الحاكمة تحويل الدولة لمملكة مقابل التحول إلى ديمقراطية حقيقة، فقد وافق الشعب على ذلك، إلا أنهم "أخذوا المملكة، ولم يعطونا الديمقراطية" على حد قوله.
وقال: "أكثر من 3000 معتقل سياسي في السجون ليس فيهم إلا مواطن سني واحد، بينما كل القضاة والشرطة من السنة"، على حد قوله.
وهاجم رجب القضاء البحريني، متهماً إياه بعدم الاستقلالية، نتيجة سيطرة العائلة الحاكمة عليه.
وتطرق رجب إلى السلطة التشريعية، مؤكداً أن هذه السلطة (البرلمان) لا تمتلك أية صلاحيات، وأن توزيع الدوائر الانتخابية غير عادل، قائلاً: "في بعض المناطق هناك 500 مواطن سني لهم نائب واحد في البرلمان، وهناك منطقة فيها 13 ألف شيعي ولديهم نائب واحد فقط!".
كما تحدث رجب عن التهميش الذي يتعرض له الشيعة في مختلف المؤسسات الرسمية، موضحاً أن 1 في المئة فقط من المواطنين الشيعة في الأجهزة الأمنية.
وعلى صعيد الشأن الإقليمي، بين رجب أن "العراق هي الدولة الوحيدة التي كانت في اتجاهها للنظام الديمقراطية والدول الخليجية تحاول منع ذلك"، مشيراً إلى أن ما يحدث في العراق ليس بعيدا عما تحاول السعودية ودول الخليج تخطط له.
وقال: "إذكاء الصراع السني الشيعي في الخليج هو لإبعاد الناس عن المطالبة بحقوقهم والمطالبة بحريتهم وتطوير أنظمتهم السياسية"، مشدداً على أن الحراك البحريني يعلم بخطورة ذالك الصراع، ولذلك فهم يبتعدون عنه.
ودعا رجب من جنيف، المجتمع الدولي إلى معاقبة بلاده، معتبرا أن البحرين تحولت إلى "ديكتاتورية".
ورجب الذي يتراس مركز حقوق الإنسان في البحرين فضلا عن كونه أمينا عاما مساعدا للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، أفرج عنه في 24 مايو بعدما سجن عامين لمشاركته في تظاهرات غير مرخص لها.
وقال في أول مؤتمر صحافي له منذ الإفراج عنه أن الوضع في البحرين "بات أسوأ" خلال عامين.
وأضاف "صدرت كثير من القوانين واتخذت تدابير حولت السلطة إلى ديكتاتورية"، لافتا إلى أن في بلاده ما بين ثلاثة ألاف وأربعة ألاف سجين سياسي علما بان تعدادها السكاني لا يتجاوز 700 ألف شخص.
وتابع رجب "جئت لاحض كل الأمم المتحضرة على اتخاذ إجراءات ضد بلادي (…)".
واعتبر أن "دولا ديمقراطية مثل بريطانيا وفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي عليها أن تتبنى مواقف أكثر حزما" حيال البحرين.
وأعلن انه سيتوجه خلال الأيام المقبلة إلى باريس والدول الاسكندينافية. وأبدى رغبته في العودة لاحقا إلى بلاده رغم علمه سلفا بأنه قد يتم توقيفه مجددا وسجنه.