أدرجت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي، البحرين ضمن 16 دولة، تهدد نشطاءها المتعاونين مع الأمم المتحدة، وأن هذه الدول، لم تمنع أعضاء حكوماتها من الاعتداء على هؤلاء النشطاء.
والدول التي أشارت إليها بيلاي، هي الجزائر والبحرين وبيلاروسيا والصين وكولومبيا وإيران وكازاخستان وكينيا ولبنان ومالاوي ورواندا والسعودية وسريلانكا والسودان أوزبكستان وفنزويلا.
وقالت بيلاي، إن الأعمال الانتقامية والتخويف ضد من يتعاونون مع الأمم المتحدة وغيرها من آليات حقوق الإنسان مازالت مستمرة، على رغم الاعتراف الصريح وبالإجماع على ضرورة وحق منظمات المجتمع المدني في المشاركة.
وأضافت بيلاي في جلسة النقاش التي عقدها مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والعشرين في جنيف، بشأن هذه المسألة، أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة السنوي أشار إلى العديد من حالات الأعمال الانتقامية والتخويف في أشكال مختلفة.
وقالت: "يتعرض الأشخاص لتهديدات أو مضايقات من قبل المسئولين الحكوميين، بما في ذلك من خلال التصريحات العلنية من قبل السلطات العليا. وترى الجمعيات والمنظمات غير الحكومية أنشطتها مراقبة أو مقيدة، كما يتم تنظيم حملات التشهير ضد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة، فضلاً عن التهديدات التي تتم عبر مكالمات هاتفية، أو الرسائل النصية أو الاتصالات المباشرة، كما يتم اعتقال الأشخاص أو يتعرضون للضرب أو التعذيب وحتى القتل".
وأضافت بيلاي أن تقرير الأمين العام ذكر أيضاً أن ردود الدول ذات الصلة كانت غير كافية، واتسمت بنقص المساءلة عن غالبية الحالات المتعلقة بالانتقام.
وناشدت بيلاي الدول المذكورة في التقرير دراسة الادعاءات المطروحة، وإجراء التحقيقات اللازمة وتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان عن النتائج، الأمر الذي سيسمح للمجلس بضمان المراعاة الواجبة والمتابعة لتقرير الأمين العام.
ودعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى احترام مبدأ حرية التعبير وحماية هؤلاء الأشخاص الذين يرغبون في إعطاء المعلومات، وتبادل المعارف والشهادات مع الأمم المتحدة وآلياتها، والتي تعتبر ضرورية لضمان ارتباط عمل المنظمة مع الواقع على الأرض ومصداقيتها.
وفي هذا الشأن، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في جلسة النقاش التي عقدها مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والعشرين في جنيف، حول هذه المسألة، إنه من المحبط تماماً أن تكون الحكومات المعنية غير راغبة في إجراء تحقيق كامل في هذه الحالات وتقديم المسئولين عن الأعمال الانتقامية للعدالة.
وناشد مون الحكومة بذل المزيد لحماية أولئك الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة وآلياتها في مجال حقوق الإنسان. وقال: "يتم إطلاق حملات التشهير ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب إدلائهم بتصريحات في مجلس حقوق الإنسان ويتم قتل آخرين بعد إدلائهم بشهادات إلى المقرر الخاص. هناك عدد كبير جداً خائفون من تقديم تقارير عن الأعمال الانتقامية التي تهدف إلى إسكاتهم. إن الدول مسئولة عن احترام حقوق الإنسان وحماية أولئك الذين ينادون بالحقوق الأساسية، وعندما تفشل الدول في ذلك فعلى الأمم المتحدة الوقوف والتحدث والدفاع عن أولئك الذين يسعون إلى استخدام منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".
14/09/2012 م