عقيل ميرزا
بعد أقل من 12 ساعة من نشر مانشيت في إحدى الصحف المحلية بعنوان «صلاحيات خاصة لإحباط نشاط المخربين… منحهم بطاقات تخولهم حق توقيف المخربين حتى تصل الشرطة» نشرت وكالة أنباء البحرين (بنا) نفياً للخبر على لسان أحد الأعضاء البلديين.
ومن بين ما جاء في الخبر الذي تم نفيه «تم منح صلاحيات خاصة لأعداد من مواطني المحرق لوقف أعمال التدمير والتخريب المتصاعدة في المدينة… وقد أصدرت بطاقات هوية لهؤلاء المواطنين تخولهم توقيف المشتبهين إلى حين وصول الشرطة».
وبحسب الخبر المنشور فإن مشروع «أصدقاء البلدية» الذي تم إطلاقه يهدف إلى حماية الحدائق العامة والشوارع وشبكات الصرف الصحي ومحطات الكهرباء الفرعية من عبث المخربين».
وجاء في نص «النفي» الذي نشرته (بنا) بعد ساعات من نشر المانشيت «نفى عضو مجلس المحرق البلدي ما تم نشره في إحدى الصحف المحلية اليوم الجمعة 24 مايو 2013 (يوم نشر الخبر) وتناقلته بعض الجهات الأخرى، حول مشروع أصدقاء العضو البلدي، مشيراً إلى أنه مشروع فريد من نوعه وتنحصر مهامه في خدمة المنطقة لتحقيق أهداف خدمية مجتمعية بلدية بحتة، وهو يتمثل في توفير عدد من المساعدين المتطوعين للعضو البلدي لأجل إشراك المواطنين والأهالي وتفعيل الشراكة المجتمعية».
كما نفى العضو البلدي علاقة وزير البلديات بالمشروع بحسب (بنا) «وفي هذا السياق، أكد العضو البلدي أن هذا المشروع خاص بأعضاء المجلس البلدي ولا علاقة له بوزارة البلديات، وأن أصدقاء العضو البلدي مهامهم خدمية بلدية مساندة للعضو البلدي في الإبلاغ عن بعض احتياجات الدائرة من الخدمات سواء على مستوى النظافة أو الطرق أو الخدمات التي تقدمها الوزارات الخدمية، كما تساعد العضو على نشر الوعي بأهمية النظافة والمحافظة على البيئة والمرافق العامة والسواحل والاستفادة المثلى من المرافق الخدمية، ولا يملكون سلطات تنفيذية».
و«نفي» وكالة أنباء البحرين لا يطال هذا الخبر فقط فهو يطال ما نشره أحد الكتاب المشاركين في الحوار الوطني الذي صفق للفكرة تصفيقاً حارّاً وأطلق عليها «ميليشيا» وذكر بأن «طرح هذا الموضوع لا يقلل من هيبة الإخوة في وزارة الداخلية».
وبما أن مهام «أصدقاء البلدية» أو «أصدقاء العضو البلدي» ليست أمنية وإنما بلدية فقط، فأقترح عليهم إحصاء السواحل المغلقة التي لا يسمح لهم ولا لغيرهم بدخولها، كما أقترح عليهم إحصاء الأراضي التي تمت مصادرتها والتعدي عليها والتي تبلغ مساحتها 65 كيلومتراً مربعاً، وتقدر قيمتها بـ7 مليارات دولار، وللعلم فهذه المساحة كفيلة ببناء 25 ألف وحدة سكنية على أقل التقادير.
كما يمكن لكم يا «أصدقاء العضو البلدي» تزويده بهذا الملف خدمة للوطن والمواطنين، كما أرجو إرفاق الملف بدراسة نفذتها شركة فرنسية قبل نحو 4 أعوام، وتولت هذه الدراسة أعمال ردم ودفان أحد السواحل في شمالي البحرين، وأظهرت أن أكثر من 56 مصيداً وفشتاً حيوياً بالأسماك والروبيان دُمِّرت شمالاً. وبينت أن دفان متر مربع واحد من البحر يتسبب في ضرر يمتد لعشرة أمتار أخرى، والحسبة عليكم، والميلسيشيات لن ترجع المصائد والسواحل، ولن ترجع الأراضي وأملاك الدولة الأخرى، التي وثقها مجلس النواب البحريني، وليس الكونغرس الأميركي.