منصور الجمري
يبدو أننا نمر بموسم تأجيلات، ففي حين أُعلن عن احتمال تأجيل انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين، أُعلن أيضاً عن تأجيل النظر في الشكوى العمالية المقدمة لدى منظمة العمل الدولية بشأن المماطلة في إرجاع من تم فصلهم في 2011… كما إنه تم تأجيل (إلى أجل غير مسمى) تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي صدرت قبل عامين، وكذلك تم تأجيل تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، بل إن الحديث عن توصيات تقصي الحقائق وجنيف أصبح غير مطروق في التصريحات الرسمية.

المشاركون في جلسة حوار التوافق الوطني يوم الأربعاء (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) أجلوا أيضاً ردهم على الجمعيات المعارضة، وأعطوهم مهلة 4 أسابيع لتحديد مصير مشاركتها في الجلسات، وقررت الأطراف المؤيدة للوضع القائم (الحكومة، السلطة التشريعية، ائتلاف جمعيات الفاتح)، تحويل مداولاتهم إلى جلسات تشاورية… على أمل عقد جلسة للحوار في 4 ديسمبر/ كانون الأول 2013.

التأجيلات تطال جانب الحل فقط، لأن أي شيء يساهم في زيادة التوترات داخل المجتمع فإنه يسير بسرعة البرق، إذ إن هناك افتخاراً بتنفيذ توصيات المجلس الوطني التي تركز على الحل الأمني، بل إن متحدثين باسم الحكومة قالوا للبرلمان بأن هناك خطة أمنية جديدة تضاف إلى كل الخطط الأمنية الحالية، وبمعنى آخر، فإن مزيداً من التقييد ومزيداً من الإجراءات ستنفذ ضد من لديهم رأي آخر يختلف عن وجهة النظر الرسمية الحالية.

وفي الواقع فإن الحل المؤجل هو حل كان من المفترض أن يطبق في مطلع العام 2012، وذلك من خلال معالجة سريعة للملف الحقوقي، ومن ثم الدخول في مفاوضات حقيقية للاتفاق على حل سياسي. غير أن مثل هذا الأمر يتعارض مع الحل الأمني ومع الاستراتيجية القائمة على خلق التوترات داخل المجتمع لمنع الوصول إلى مخرج عقلاني يحمي البحرين ويحفظ أهلها ويمهد الطريق لمستقبل أفضل… ولذلك فإن «التأجيلات» هي سيدة الموقف حتى إشعار آخر.