فصلت إحدى الشركات بالمملكة العربية السعودية موظفاً بحرينيّاً بناءً على أوامر صادرة عن السلطات الأمنية بالبحرين.
وقال الموظف البحريني (ع.ي) في حديث إلى «الوسط» بعد فصلي من وظيفتي في دولة الإمارات العربية المتحدة بأوامر بحرينية في العام الماضي، حصلت على وظيفة في السعودية لكي أستطيع أن أصرف على عائلتي وأدفع أقساط قرض بنك الإسكان، لكن الأمر المفاجئ، بعد نحو شهر من حصولي على وظيفة في السعودية، أخبرتني إدارة الشركة أنني مفصول من العمل ليس بسبب خبرتي، ولكن لصدور أوامر من البحرين بهذا الخصوص».
يذكر أن «ع.ي» كان أقيل من منصبه بدولة الإمارات لأن ابنته اتهمت بنشاط سياسي في البحرين، وقد عطلت وزارة الداخلية فيما بعد حياته بعدم إصدارها شهادة حسن سير وسلوك.
وكانت وزارة الداخلية كانت وعدته بإصدار شهادة حسن سير وسلوك، لكن «ع.ي» ذكر أنه اتصل للإعلام الأمني بوزارة الداخلية «كونه الذي وعد بحل قضيتي، وأخبروني بأنهم ينتظرون ملفي من إدارة المباحث، واتصلت لهم بعدها بأيام وأخبروني بأنهم لم يتسلموا ملفي، وأن لديهم رقم هاتفي، وإذا وصل الملف سيتصلون بي، ومضت الأيام من دون أن أتلقى ردّاً، وفي فترة سباقات الفورمولا اتصلت بهم لأكثر من عشرين مرة ولم يردوا علي».
وناشد السلطات الأمنية والمسئولة سرعة إصدار شهادة حسن سير وسلوك، وعدم مضايقته في مصدر رزقه، ذلك أنه لم تسجل عليه قضايا سياسية أو أمنية، وأن كل ما في الأمر أنه وقع تعهداً في العام الماضي، يلزم ابنته بعدم المشاركة في الأحداث السياسية سواءً بالمظاهرات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3523 – الإثنين 30 أبريل 2012م الموافق 09 جمادى الآخرة 1433هـ