شهدت 15 منطقة في البحرين مسيرات إحتجاجية بمناسبة عيد العمال الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، إذ خرجت المسيرات ظهر اليوم بدعوى من قوى "الرابع عشر من فبراير" تحت عنوان "يد تبني ويد تناضل"، للتضامن مع عمال البحرين الذين عانوا كثيراً جراء الفصل والتمييز طوال الفترة الماضية.
وقمعت قوات الأمن العديد من المسيرات التي خرجت في كل من: سترة، النويدرات، توبلي، بوري، مدينة حمد، المالكية، بني جمرة، كرانة، أبو قوة، السنابس، البلاد القديم، رأس الرمان، الجفير والغريفة، وأخيراً الدير بالمحرق.
وبحسب شهود عيان فإن إصابات كثيرة وقعت إلا أن واحدة حتى الآن وصفت بالخطيرة جراء إصابة مباشرة بقذيفة الغاز للمسيل للدموع في الوجة لمحتج في قرية المالكية.
وقد قرر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عدم تنظيم مسيرة عيد العمال في الأول من مايو، والذي يصادف في كل عام يوم العمال العالمي، وياتي ذلك للعام الثاني على التوالي ومنذ إنفجار الثورة البحرينية في 14 فبراير 2011.
قال الأمين العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ إن "المعطيات الحالية في ظل المشكلة القائمة وقضية المفصولين تحتم على الاتحاد تأجيل تنظيم المسيرة لأن المرحلة الحالية تقتضي ذلك، مع الأخذ في الاعتبار المصلحة العامة للوطن، ويمكن أن تقام هذه المسيرة في فترات أخرى".
يذكر أن مناسبة "عيد العمال" في العام 2011 لم تشهد مسيرة عمالية، وذلك بسبب حالة "السلامة الوطنية" المعلنة في البحرين والتي كانت تحظر خروج المسيرات والتجمعات.
وعلى صعيد آخر، دعت قوى المعارضة للخروج يوم الثلاثاء في مسيرة حاشدة بالعاصمة المنامة، وهو الأمر الذي سترفضه وزارة الداخلية مما سينذر بوقوع صدامات بين الشرطة والمحتجين المطالبين بالديمقراطية.
كما دعت قوى "الرابع عشر من فبراير" لإستغلال هذا اليوم بالإحتجاج في مختلف مناطق البحرين. 
ووسط إصرار قوى المعارضة على الخروج في مسيرة عصر اليوم من رأس الرمان إلى باب البحرين للتضامن مع العمال، إعتبرت وزارة الداخلية المسيرة بغير القانونية.
وصرح رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن بأن جمعية الوفاق تقدمت بإخطار إلى مديرية شرطة محافظة العاصمة لتنظيم مسيرة من رأس الرمان إلى باب البحرين في المنامة عصر اليوم الثلثاء (1 مايو 2012) وبعد دراسة الموضوع والدواعي الأمنية ووفقاً للضوابط القانونية الواردة بقانون الاجتماعات العامة والمسيرات، تقرر عدم الموافقة على هذه المسيرة في المكان والزمان المحددين، حيث ان إقامتها بهذه المنطقة الحيوية، والتي تضم منشآت اقتصادية تقدم خدمات جماهيرية للمواطنين والمقيمين، من شأنها تعطيل الحركة المرورية وكذلك الإخلال بالأمن والإضرار بمصالح الناس.
وشدد رئيس الأمن العام على عدم قانونية هذه المسيرة، وعليه فإن من يشارك فيها يعد مخالفا للقانون وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
صوت المنامة , 01/05/2012