«الداخلية» تمنع مسيرة الجمعيات السياسية اليوم… والمعارضة تتحفظ على القرار

صرح رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن بأن المسيرة التي دعت لها بعض الجمعيات السياسية مساء اليوم الجمعة (13 سبتمبر/ أيلول 2013) من قرية الديه إلى قرية البلاد القديم، تقرر منعها، ومن يشارك فيها يعد مخالفاً للقانون، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

من جانبها، أدانت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين، (جمعية الوفاق، جمعية وعد، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، جمعية الإخاء الوطني)، في بيان لها أمس (الخميس)، قرار منع تظاهرة اليوم (الجمعة)، معتبرة أن القرار مصادرة لحق إنساني طبيعي وخنق للرأي والمطالبة بالحرية والديمقراطية.
وشددت قوى المعارضة على رفض القرار، لافتة إلى أنه «يستهدف حريات وحقوق شعب البحرين الذي يطالب بمطالب عادلة ومشروعة وهي من أساسيات قيام أية دولة عادلة»، معتبرة أن «قرار المنع يتنافى مع المقررات الدولية».

ورأت المعارضة أن «منع التظاهر وخنق الحريات يمثل تحدياً واضحاً للمقررات الدولية ولكل النداءات التي لم تتوقف للمطالبة بوقف الانتهاكات ضد حقوق الإنسان البحريني».

وقالت: «إن المنع هو أول رد عملي رسمي للمجتمع الدولي من قبل الحكومة في البحرين على البيان الموقع من 47 دولة الذي تدين فيه تجاوزات حقوق الإنسان وتطالب بحرية الرأي والتعبير لشعب البحرين، والمنع هو رسالة لكل دول البرلمان الأوروبي التي أصدرت قرارها قبل فترة زمنية قصيرة جداً من هذا المنع، مطالبين فيه بالسماح بحرية التعبير والتظاهر لشعب البحرين، وهذا ما يوجب على المجتمع الدولي أخذ خطوة عملية لوقف انتهاك حقوق الإنسان ومصادرة حق التجمع السلمي».

وأكدت القوى المعارضة أن «شعب البحرين متمسك بحقه الطبيعي في التظاهر السلمي كما هو مقرر في المواثيق الدولية والمعاهدات والقانون والدستور، وبما ينص عليه الحق الإنساني الطبيعي بشأن حرية التعبير».