جميل المحاري
للمرة السادسة أو السابعة على التوالي، تمنع وزارة الداخلية خروج مسيرات سلمية تدعو إليها الجمعيات المعارضة خلال الشهرين الماضيين. فقد منعت الوزارة مسيرة كان مقرراً لها الخروج في 22 يونيو/ حزيران الماضي في منطقة الخميس، وعندما أصر المشاركون في هذه التظاهرة بالخروج سلمياً أصيب أحد المتظاهرين بشكل مأساوي، وهو الشاب علي الموالي بإصابة خطيرة في الرأس وهو لايزال في وضع صحي حرج جداً.

كما منعت مسيرة أخرى كان من المقرر أن تنظم في 29 يونيو على شارع البديع، ومنعت قبلها عدة مسيرات تقدمت بها الجمعيات المعارضة في منطقة كرباباد والمقشع والبلاد القديم.

أمس الأول أعلنت وزارة الداخلية عن منعها للمسيرة التي كان من المفترض خروجها اليوم الجمعة (6 يوليو/ تموز 2012) على شارع البديع، وفي كل مرة يبرر بيان وزارة الداخلية منع المسيرات بأنه «وفقاً للضوابط القانونية الواردة بقانون الاجتماعات العامة والمسيرات، تقرر منع هذه المسيرة في المكان والزمان المحددين، حيث إن إقامتها بهذه المنطقة الحيوية من شأنه الإخلال بالأمن العام والإضرار بمصالح الناس».

هناك انطباع عام بأن وزارة الداخلية بدأت في الفترة الأخيرة بالتضييق على حق التظاهر المكفول قانوناً، ولن تسمح بخروج مسيرات للتعبير عن الرأي بشكل سلمي إلا في حدود ضيقة جداً، تمهيداً لمنعها تماماً في المستقبل، ما يدخل البلاد في مرحلة سابقة من تاريخها، عندما كان قانون أمن الدولة دون الدستور هو المتحكّم في الحياة السياسية.

وفي حين تؤكد وزارة الداخلية على الحق في التعبير عن الرأي وفقاً للضوابط والمعايير القانونية، وتشير في أحد بياناتها إلى أن جمعية الوفاق نظمت ما لا يقل عن 27 مسيرة منذ بداية العام الجاري و20 تجمعاً مفتوحاً، تؤكد الجمعيات المعارضة أن التظاهر حق إنساني طبيعي كفلته المواثيق والمعاهدات الدولية، وكفلها الميثاق والدستور والقانون المحلي، ومنع هذا الحق وحجره على الناس هو سير في الطريق العكسي لطبيعة البشر، فلا يمكن أبداً منع الناس من المطالبة بحقوقهم وإلزامهم بالصمت عمّا يتعرضون له من ظلم وانتهاكات.

إن منع المسيرات والتظاهرات السلمية قد يؤدي بشكل مباشر إلى زيادة الاحتقان في الشارع، وربما يساهم بصورة غير مباشرة إلى تصاعد وتيرة العنف والعنف المضاد، سواء من خلال تفريق قوات الأمن للمتظاهرين أو ردات فعل المتظاهرين تجاه قوات الأمن.

ما يسعى إليه الجميع هو وقف العنف أياً كان مصدره أو دوافعه، وجميع القوى السياسية تدين عنف الشارع، وتؤكد أهمية اتباع الأسلوب السلمي في أية فعالية احتجاجية. ولقد شهدنا جميعاً توقف العنف بصورة كبيرة عندما نظمت جمعية الوفاق مجموعة من الفعاليات في ساحة المقشع خلال الفترة الماضية، فعندما يتاح للمواطنين التعبير عن أفكارهم وآرائهم ومشاعرهم بحرية، لن تكون هناك أي دوافع لانتهاج أسلوب العنف.