دعت منظمة العفو الدولية إلى محاكمة أعضاء الكادر الطبي المتهمين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين «بما يتفق تماما مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة».
وإذ رحبت المنظمة في بيان لها بقرار عرض الأطباء المتهمين أمام محاكمة مدنية، إلا أنها طالبت بـ «عرضهم على محاكمة عادلة، وبالتحقيق المستقل في مزاعم تعرض بعضهم لسوء معاملة».
وأشارت المنظمة إلى أن «جلسة الاستئناف لمحاكمة نحو 20 من أعضاء الكادر الطبي المتهمين في الأحداث الأخيرة، شهدت إسقاط بعض التهم الموجهة إليهم»، إلا أن المنظمة أبدت تخوفاً من «جلسة المحاكمة المقبلة للأطباء والتي ستصادف تاريخ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل».
وقالت المنظمة في بيانها: «لقد حُكم في وقت سابق على أعضاء الكادر الصحي بأحكام السجن التي تتراوح بين خمسة و15 عاماً من قبل محكمة السلامة الوطنية، وذلك على إثر الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، وتمت محاكمتهم أمام محكمة مدنية في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، واستمرت نحو 30 دقيقة، بحضور 17 من المتهمين الذين أفرجت عنها السلطات الأمنية بكفالة في وقت سابق، إضافة إلى حضور صحافيين وممثلين عن المنظمات غير الحكومية المحلية وممثلين عن السفارات».
ووصفت المنظمة مجريات المحكمة بـ «الإيجابية»، وذلك بعد إسقاط ثلاث تهم «خطيرة» ضد المتهمين، وفقاً للعفو الدولية، من بينها: «التحريض على الكراهية ضد النظام» و «نشر أنباء كاذبة» و «تحريض الآخرين على عدم الامتثال للقوانين المعمول بها أو القيام بأي فعل يشكل جريمة».
إلا أن بيان المنظمة أعرب عن قلقها من أن المتهمين العشرين مازالوا يواجهون اتهامات أخرى، من بينها «حيازة أسلحة غير مرخصة» و «احتلال مبنى عام»، و «الدعوة للإطاحة بالنظام بالقوة».
وذكرت المنظمة في بيانها أيضاً أن اعترافات المتهمين تمت خلال تعريضهم لسوء المعاملة، على حد تعبيرها، لن يتم استخدامها كأدلة إدانة في جلسات المحاكمة المقبلة، مشيرة إلى أن المحكمة طلبت من محامي الدفاع تقديم الشهود في الجلسة المقبلة التي تصادف يوم 28 نوفمبر المقبل، مع استمرار عدم حبس المتهمين لحين صدور حكم نهائي بحقهم.
وختمت المنظمة بيانها بالإشارة إلى أن محامي الدفاع طلبوا من المحكمة رفع حظر السفر المفروض على موكليهم، والتحقيق في مزاعم التعرض لسوء معاملة، وذلك من قبل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3337 – الخميس 27 أكتوبر 2011م الموافق 29 ذي القعدة 1432هـ